رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 9/26/3391
شماره دادنامه : 522
تاريخ رسيدگي : 13/7/70
مرجع رسيدگي : شعبه 26 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقايان دكتر (الف ) فرزند. .. ، پزشك جراح و دكتر (ب ) فرزند ... متخصص بيهوشي ، متهمند به شركت در قتل غيرعمدي مرحومه خانم (ج ) در اثر سهل انگاري در عمل جراحي.
پزشكان متخصص در جلسه مشاوره تخصصي فقط دكتر جراح را مقصر شناخته اند ولي پس از ارسال پرونده به مركز، داديار دادسراي انتظامي نظام پزشكي نوشته اند:(پرونده در جلسه كارشناسي مطرح شد هم پزشك جراح و هم متخصص بيهوشي به يك ميزان ومشتركا" مرتكب قصور شده اند كه نظريه مورد تاييد دادستان انتظامي نظام پزشكي نير مي باشد. )
بر اساس شكايت شاكي و تحقيقات انجام شده دادسراي عمومي  ...  طبق كيفرخواست شماره 4111/2/69 تقاضاي تعيين كيفرنموده ودادگاه كيفري يك ...  با تشكيل جلسه دادگاه واستماع شكايت شاكي واظهارات متهمان راي به بزه انتسابي را محرز دانسته و راي به پرداخت پنج ههزار درهم توسط نامبردگان (مشتركا" و متناصفا") به اولياي دم داده است كه راي دادگاه از جانب متهم رديف دوم مورداعتراض واقع شده و با بقاي دادگاه به راي خود پرونده به ديوان عالي كشورشعبه 26 ارسال گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد وپ س از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و داديار ديوان عالي كشوراجمالا" مبني بر ...  مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي. با توجه به محتويات پرونده واظهارات همسر متوفي و دفاعيات پزشكان مربوط و با ملاحظه نظريه كميسيون پزشكي قانوني و نظر پزشكان در مرحله اخير در مجموع بايد گفت با تامل در استدلال مذكور در كار شناسي (مورخه 15/8/68، ص 74) مي توان نتيجه گرفت كه نظريه كميسيون پزشكي كه در مورخه 19/11/66 انجام شده صحيح است ، زيرا آقايان در مقصر بودن آقاي دكتر (ب ) متخصص بيهوشي گفته اند(جراح و متخصص بيهوشي را نمي توان در مورد بروز اين عارضه مقصر دانست ، ولي سپس متخصص بيهوشي (را) به علت اينكه از دكتر انجام عمل تراكتوستومي را نخواسته (است ) مقصر دانسته اند، در حالي كه اين دليل اثبات ضمانت نمي نمايد و اين براي پيشگيري از مرگ بوده والا اين عمل جراحي بوده كه سبب (فوت ) شده است. در نتيجه نظريه كميسيون پزشكي قانوني كه با امضاي پنج پزشك ضميمه پرونده شده از اعتبار كافي برخوردار است و نظريه كارشناسي درتشخيص ضامن با آن معارض نمي باشد و لذا ضمانت متخصص بيهوشي قابل تصديق نيست و راي دادگاه مبني بر تنصيف ديه نقض مي گردد.  بنابراين با تقاضاي تجديدنظرآقاي (ب ) موافقت مي شود.  پرونده وفق بند الف ماده 10 قانون تجديدنظرو ماده 5 همين قانون جهت ارجاع به شعبه همعرض ارسال مي گردد. )

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

78