رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 827/3476
شماره دادنامه : 3/27
تاريخ رسيدگي : 19/6/70
مرجع رسيدگي : شعبه 27ديوان عالي كشور
هيات شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : به گزارش قبلي دردادنامه شماره 262259/2/68 آقاي دكتر (الف ) فرزند ... به اتهام ارتكاب يك فقره قتل غير عمدي مرحوم حسين  ...  ناشي از عدم رعايت ضوابط پزشكي هنگام عمل جراحي در شعبه 147 دادگاه كيفري يك ...  محاكمه (شده ) و دادگاه به محكوميت وي به ميزان پنجاه درصد پرداخت پنجهزار درهم (نصف ديه كامله ) اظهار نظر كرده (است ) و پرونده در اجراي ماده 287 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 27 ارجاع گرديده و شعبه مذكور طي دادنامه فوق الاشعار راي به عدم تنفيذ نظريه صادره از شعبه 147 دادگاه كيفري يك ...  صادر نموده (است ) كه پرونده در اجراي ماده 288 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري به شعبه 132 دادگاه كيفري يك ...  ارجاع (شده ) و مورد رسيدگي ماهوي قرار گرفته است.
شعبه اخيرالذكر طي دادنامه شماره 242/2/70 راي به برائت متهم مارالذكر از اتهام بزه انتسابي صادر نموده كه راي صادره مورد اعتراض اولياي دم واقع (شده ) و با تقديم لايحه اي خواستار نقض حكم صادره و تجديدنظر گرديده اند.  متعاقبا" دادگاه ضمن بقاء بر راي خود و مردود دانستن اعتراض تجديدنظرخواهان پرونده را در اجراي ماده 3 قانون تجديدنظر به ديوان عالي كشور ارسال (كرده كه ) به لحاظ سابقه به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و ارواق پرونده و دادنامه شماره 242/2/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي. با توجه به محتويات پرونده صرفنظر از اينكه در نظريه كميسيون پزشكي قانوني آمده است : (2 نحوه عمل (باتوجه به ) اينك وسايل احيا در مطب (ناقص بوده است ) انجام چنين عملي در درمانگاه درست است ياخيرمورد سوال است. 3 نحوه عمل آقاي دكتر ...  در احياي قلبي تنفسي بيمار در درمانگاه كافي نبوده است ) كه (به ) مجهز نبودن امكانات پزشكي وناقص بودن اقدامات لازم در قرارمنع تعقيب دادسراي انتظامي نظام پزشكي نيز اشاره شده ، اگرچه سهل انگاري متهم در مورد متوفي نفي و قرار منع تعقيب صادر گرديده (است.) بالجمله اگر متهم از نظر تخلف از مقررات نظام پزشكي مقصر هم نباشد ولي مسئله ضمانت خون متوفي ربطي به تقصير يا قصور در تخلف از مقررات قانون ندارد و به نظر مي رسد مورد از موارد ماده 25 قانون ديات است. علي هذا دادنامه فوق الاشاره صحيحا" صادر نگرديده نقض مي گردد.  پرونده در اجراي بند الف ماده 10 و ماده 5 قاهون تجديدنظر مصوب سا67 جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض عودت داده مي شود. )

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

78