رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 398018
شماره دادنامه  : 905/20
تاريخ رسيدگي  : 18/12/71
تجديدنظرخواه  : (الف )
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره  ...  دادگاه كيفري يك ... 
مرجع رسيدگي   : شعبه 20ديوان عالي كشور
هيات شعبه     : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : طبق مندرجات اوراق پرونده آقاي (الف ) به اتهام ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان بيني و نقص عضو نسبت به آقاي (ب ) و تخريب عمدي شيشه اتومبيل آقاي (ج ) تحت تعقيب قرار گرفته است و با صدور كيفرخواست از دادگاه درخواست شده كه درباره اش تعيين مجازات شود.  مندرجات اوراق پرونده از درگيري طرفين و شكسته شدن شيشه اتومبيل در اثر اصابت سنگ دلالت دارد و طبق گواهي هاي پزشكي استخوان بيني آقاي (ب ) دچار شكستگي شده است. متهم به دخالت در درگيري اقرار و پرتاب سنگ را نيز قبول كرده و اظهارات شهود نيز مويد درگيري و شكسته شدن شيشه اتومبيل و مصدوم شدن (ب ) است. دادگاه كيفري يك ... كه عهده داررسيدگي به موضوع بوده در خاتمه رسيدگي با احراز مجرميت و به موجب دادنامه شماره  ...  و به استناد مقررات ماده 126 قانون تعزيرات و مواد214و 280و495 قانون مجازات اسلامي و بند5 ماده 22 اين قانون وتبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي آقاي (الف <و را به پرداخت يكصد هزرا ريال جزاي نقدي و معادل قيمت هفتصد درهم و يكصد هزار ريال ارش محكو كرده و محكوم عليه نسبت به حكم صادره اعتراض و درخواست تجديدنظر دارد و پرونده با اعلام نظر آقاي قاضي صادركننده حكم و ارسال به ديوانعالي كشور جهت رسيدگي به درخواست تجديدنظربه اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش  ...  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي  ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني برصدور راي شايسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي. نظر به اينكه شكستن وتخريب عمدي شيشه اتومبيل با ماده 126 قانون تعزيرات قابل تطبيق نيست و جرم مزبور از مصاديق قسمت دوم ماده 257 قانون مجازات عمومي مصوب 1304ميباشد و به هرحال با توجه به مجازات پيش بيني شده در قوانين مرقوم مقررات تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي  ...  جمهوري اسلامي ايارن شامل مورد نمي شود.  ثانيا" : با وجود استناد به ماده 495 اين قانون بدون كسب نظر كارشناس به تعيين ارش اقدام شده است. ثالثا" : معلوم نيست هفتصد درهم ديه از چه بابت و بر طبق كدام معيار قانوني مورد حكم قرار گرفته و حكم صادره از اين بابت واجد خصوصيات معين شده در ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 نيست و اعتراض نتيجتا" وارد است.بنابر اين حكم تجديدنظرخواسته نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه كيفري يك نزديكترين محل ارجاع مي شود. )

مرجع :
كتاب قانون مجازات اسلامي درآئينه آراءديوان عالي كشور  3
قصاص عضووديه اعضاء يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

111