رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 9053/32
تاريخ رسيدگي   : 5/12/75
مرجع رسيدگي   : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 42454/75/د ارجاعي به شعبه هجدهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران آقاي فريدون  ي به اتهام حمل و نگهداري 46 كيلوگرم هروئين و اعتياد مجدد به آن به استناد بند6  ماده 8  قانون مبارزه با مواد مخدر و رعايت تبصره يك  ماده مذكورو ماده 22  قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص و جوان بودن به تحمل ده سال حبس و مصادره اموال و74 ضربه شلاق و در مورد اعتياد مجدد به هروئين مستندا" به بند2  ماده 16  قانون مذكور به يك سال زندان و حذف جزاي نقدي با توجه به اينكه به علت ارتكاب حمل و نگهداري 46 گرم هروئين به مصادره اموال محكوم شده نيازي به تعيين جزاي نقدي نيست ، محكوم مي گردد.
حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه (1در خصوص ماصدره اموال با توجه به نوع جرم دادگاه محترم مي بايست در ابتدا با صدور قرا توقيف اموال نسبت به شناسائي اموال اقدام و پس از تهيه ليست طبق آئين نامه اجرائي ستاد مواد مخدر اعلام مي نمودند چه ميزان از اموال ليست شده قابل مصادره و چه مقدار جزو مستثنيات قرار مي گيرد. 2 در خصوص صرف نظر كردن جريمه نقدي موضوع بند2 ماده 16 با توجه به اينكه اصل به تعيين مجازات مقرردر اين بند است و فرض محكوماني كه قادر به پرداخت نباشند طبق  ماده 31 ق 0م 0ب 0م 0م منتفي نيست و براي ايشان تكليف حبس بدل از جريمه مقرر شده كه بنظر مي رسد عدم تعيين جزاي نقدي مذكور فاقد وجاهت قانوني باشد. 3 در خصوص موضوع پرونده دادرس محترم شعبه 18 قبلا" به عنوان دادرس شعبه 15 اظهارعقيده كرده است. قرار بازداشت صادر نموده لذا به نظر مي رسد ارجاع پرونده به ايشان صحيح نباشد وموضوع از موارد رد دادرس مي باشد و طبق بند7  ماده 208  قانون آ د م دادرس محترم شعبه 18 مي بايست از رسيدگي امتناع مي نمود) مورد اعتراض و پروده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي صادر كننده حكم با اين استدلال كه (علت عدم صدور قرار توقيف اموال و عدم تعيين مستثنيات آن ، اين است كه تاكنون اموالي از مهم شناسائي نگرديده كه لازم است در اين خصوص تحقيقات لازم از جمله استعلام از مراجع ذيربط مانند اداره درآمد ونوسازي شهرداري اقدام ، سپس نسبت به اجراي اين قسمت از دادنامه اقدام به عمل آيد، ضمنا" با توجه به اين كه به موجب بند6  ماده 8  قانون مبارزه با مواد مخدر كليه اموال محكوم عليه مشمول مصادره گرديده وتعيين جزاي نقدي عليحده براي محكوم عليه فاقد وجاهت قانوني و شرعي است همچنين در خصوص ايراد رد دادرسي اولا" رسيدگي به عنوان دادرس شعبه 18 دادگاه با توجه به سابقه موضوع مشمول بند7  ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني نيست و از جهت ايراد رد دادرسي در امورجزائي چون قبلا" در خصوص مووضع مطروحه در اين پرونده در شعبه پانزدهم دادگاه رسيدگي به امري و حكم فعلي صادر ننموده ام ارجاع مجدد پرونده و رسيدگي آن موجب رد دادرسي وعدم صلاحيت اينجانب نمي باشد.) اعتراض اجراي احكام را وارد ندانسته و پرونده به اجراي احكام عودت مي گردد. پرونه  در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي  قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور اراسل و بشرح ذيل اظهارنظرمي گردد.
نظريه داديار: وفق گزارشات واصله ، منزل نامبرده فوق را مورد بازرسي قرار مي دهند. آقاي قريدون  ي در حال استعمال هروئين دستگير و مقدار حدود45 گرم هروئين كشف مي گردد.مشاراليه (مالكيت ) مواد ار مي پذيرد.00 متهم در تمام مراحل به بزه انتسابي اقرار و اعتراف صريح داشته است و به نظر مي رسد كه قاضي صادركننده راي احراز غير بار اول را ننموده و بر همين منوال مجازات وي رامشمول تبصره 1بند6 از  ماده 8 دانسته و با رعايت  ماده 22  قانون مجازات اسلامي به ده سال حبس و مصادره اموال محكوم نمود. كه راي اصداري از آن  حيث اشكال و ايراد بر آن وارد نمي باشد و به نظر مي رسد كه در خصوص مجازات اعتياد براي بار سوم وي را به يك سال محكوم نموده و در مورد جريمه اش منظور ننموده ، مصادره امالش و اعمال  ماده 22  قانون مجازات اسلامي اعتراض اجراي احكام موجه نبوده و نتيجتا" حكم در اين خصوص نيز قابل تاييد بوده واشكال قاضي اجراي احكام در رابطه با ايراد رد دادرس به علت اينكه در هر دو مرحله قاضي رسيدگي كننده ابلاغ محكمه را دارا بوده به نظر مي رسد از مواردرد دادرسي نباشد و اين موضوع در صورتي صادق است كه در بدو امرقاضي رسيدگي كننده قاضي محكمه نباشد و پرونده منجر به قرار نهائي شده باشد و سپس با تغيير سمت وي قاضي محكمه شود دراين صورت ازموارد رد محسوب مي گردد.
نظريه معاون قضائي : با توجه به حكم صادره و مفاد آن اعتراض مطروحه نسبت به دادنامه صادره عليه فريدون  ي موجه به نظر نمي رسد. پيشنهاد رد آن وتاييد حكم صادره را دارد.
نهايتا" در مورخه 5/12/75 حكم صادره از سوي رئيس محترم ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار مي گيرد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148