رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 14209/32
تاريخ رسيدگي : 26/10/77
مرجع رسيدگي  : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده  :
به حكايت پرونده كلاسه 77/70786/د ارجاعي به شعبه شانزدهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي سيدعلي  م به اتهام اعتيادمجدد به ترياك به استناد ماده 16  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن سال 1376 م 0ت.م 0ن با رعايت  ماده 38 همان  قانون به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت پانصد هزار ريال جريمه نقدي محكوم مي گردد.
حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه (محكوم عليه به اتهام اعتياد مجدد به ترياك محكوم به پنجاه ضربه شلاق و پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جريمه نقدي گرديده باعنايت به اينكه در پرونده دليل سابقه محكوميت واجراي آن مشاهده نمي گردد اعتياد مجدد نامبرده مورد ايراد مي باشد) اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادر كننده راي با اين استدلدل كه (گرچه اظهارات محكوم و گزارش نيروي انتظامي موضوع اعتياد مجدد تصريح گرديده است ليكن فاقد سابقه محكوميت مي باشد لذا فقط مشمول مجازات صدر  ماده 16  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آنمي باشد) اعتراض را وارد دانسته و مجازات شلاق را به سي ضربه تقليل مي دهد. پرونده با توجه به اينكه دادررس محترم شعبه بدون نقض حكم سابق مبادرت به تقليل مجازات نمودهاست در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  0 به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد:
نظريه داديار: با عنايت به اينكه نيروي انتظامي در صفحات 2و3 صراحتا" اعلام كرده كه متهم موصوف جهت ترك اعتياد خود را معرفي كرده است و شخصا" هم در نيروي انتظامي در محضر دادگاه بشرح صفحه 7 به اين معني تاكيد كرده اند ولي مورد توجه دادگاه قرار نگرفته لهذا با شمول مورد در حد  ماده 15  قانون اصلاحي به نظر مي رسد حكم خلاف موازين قانوني صادر گرديده و قابل نقض باشد.
نظريه معاون قضائي : اصولا" چنانچه متهم خود معرف بوده اقدام نيروي انتظامي به معرفي به دادگاه به جاي مراكز درماني ناصواب بوده است مع الوصف با مرعفي معتاد به مرجع قضائي دادگاه به اعتبار جرم بودن دعتياد مكلف به تعيين كيفرخواست ، در خصوص حكم صادره چون ايراد در خصو صتعداد ضربات شلاق مورد پذيرش دادگاه قرارگرفته ضمن آنكه قبل از نقض حكم بدوي مجاز به اصدار حكم جديد(سي ضربه شلاق ) نبوده است بنا به ايراد فوق پيشنهاد نقض حكم جهت رسيدگي مجدد مي شود.
سرانجام راي صادره در مورخه 6/10/77 از سوي رئيس محترم ديوان عالي كشور نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148