رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 13938/32
تاريخ رسيدگي  : 27/8/77
مرجع رسيدگي  : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده  :
به حكايت پرونده كلاسه 7/62239/د ارجاعي به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي تهران آقاي مهدي  د به اتهام نگهداري مقدار230گرم ترياك و اعتياد به آن به استناد بند2  ماده 5  قانون مبارزه با مواد مخدر  به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جريمه نقدي و40 شربه شلاق و تحمل 6 ماه حبس محكوم و با توجه به  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آنمجازات حبس وي منتفي اعلام مي شود ودر مورد اعتياد نيز با توجه به اجازه درمان در  قانون جديدمتهم تبرئه مي گردد.
حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه (در خصوص اتهام نگهداري 230 گرم ترياك با توجه به اينكه  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر اخف به حال متهم مي باشد وتاريخ صدور راي و درزمان حاكميت  قانون اخف است لذا  قانون جديد حاكم بوده و تعيين جزاي نقدي به استناد  قانون سابق و حدف حبس به استناد  قانون لاحق قابل تامل است ) مورد اعتراض پروند به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادر كننده راي با اين استدلال كه (با توجه به مجازات هاي مقرر در دو  قانون سابق و لاحق  قانون مبارزه با مواد مخدر و  قانون اصلاح آن ملاحظه مي شود در مقام مقايسه  قانون لاحق نسبت به سابق به لحاظ حذف قسمتي از مجازات (حبس ) در بعضي ازمواد قانوني اخف است لذا عنايتا" به اينكه هميشه و به طوركلي نمي توان تخفيف مجازات مندرج در متن  ماده 11  قانون مجازات اسلامي راجايگزين  قانون لاحق به سابق دانست و بابراصل تفسير موسع  قانون را بايد به نفع متهم تفسير كرد دادگاه تخفيف در مجازات را در مانحن فيه با مدنظر قراردادن مجازات  قانون سابق (حاكم برارتكاب جرم )وتاثير مجازات  قانون لاحق ( قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن) بعد را وفق موازين مي داند) اعتراض را وارد ندانسته و پرونده به اجراي احكام عودت مي گردد. با حدوث اختلاف پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظرمي گردد.
نظريه داديار: با توجه به اختلاف نظر موجود و مباحثي كه قبلا" در خصوص نحوه اجراي  ماده 11  قانون مجازات اسلامي درجلسات دادستاني كل كشور و بين قضات مخترم تجديدنظر پرونده هاي قاچاق موادمخدر مطرح شده است نظر اكثريت بر جايگزيني مجموع مجازات در مقايسه مواد سابقه و لاحق بوده است مضافا" به اينكه هدف قانونگذار از تصويب  قانون جديدنتخفيف در مجازات ها نبوده است لذا به نظرمي رسد برداشت دادرس محترم صحيح نيست و درد اعمال  ماده 11 قانون مجازات اسلامي بايد مجموع مجازات (حبس ، جزاي نقدي و شلاق ) ملاك باشد، لذا عقيده به نقض راي اصداري جهت تجديدرسيدگي را دارم 0
نظريه معاون قضائي : استدلال اجراي احكام موجه قانوني است. در صورت موافقت حكم صادره نسبت به مهدي د به منظور رسيدگي مجدد نقض گردد.
سرانجام حكم صادره با توجه به استدلالات ابرازي توسط دادستان محترم كل كشور نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148