رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 12932/32
تاريخ رسيدگي  : 14/5/77
مرجع رسيدگي   : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 76/45741/د  ارجاعي به شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي محمد يوسف  ك و محمدرضا  ن هر دو اتهام خريد و حمل و نگهداري حدود10 كيلوگرم ترياك طي سه مرحله و فروش مقدار حدود5/4 كيلو از آن با مشاركت يكديگر و اعتياد (رديف اول ) به استناد بند3  ماده 4  قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 در خصوص خريد و فروش با رعايت مواد42و47 از  قانون مجازات اسلامي هر كدام از آنان به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ ده ميليون ريال جزاي نقدي و هفتاد وچهار ضربه شلاق و ازجهت خريد و نگهداري 10 كيلوگرم ترياك طي سه مرخله به استناد به بند3  ماده 5 همان  قانون حميدرضا  ن به هجده ماه حبس و پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي و74 ضربه شلاق با رعايت مواد22و47 از  قانون مجازات اسلامي و آقاي احمد ح به اتهام خريد و فروش  5/4 كيلوگرم ترياك و اعتياد به استناد بند3 ماده 4  قانون فوق به تحمل 4 سال حبس و پرداخت 15 ميليون ريال جزاي نقدي و74 ضربه شلاق و آقاي عبدالسلام  ن به اتهام فروش مقدار10 كيلوگرم ترياك درطي سه مرحله و حمل ونگهداري 26 گرم ترياك و اعتياد به آن به تحمل 7 سال حبس و پرداخت مبلغ 25 ميليون ريال جزاي نقدي و74 ضربه شلاق و از جهت نگهداري 260 گرم ترياك به استناد بند2  ماده 5 همان  قانون به تحمل 6ماه حبس و پرداخت 3 ميليون ريال جزاي نقدي و60 ضربه شلاق و آقاي محمد ن به اتهام شركت در فروش 10 كيلوگرم در طي سه مرحله و شركت در حمل ونگهداري 260 گرم ترياك و اعتياد به آن به استناد بند2  ماده 5 همان  قانون با رعايت  ماده 42  قانون مجازات اسلامي سال 1370 به تحمل 6ماه حبس و پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و60 ضربه شلاق محكوم مي گردند. حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام بشرح ذيل مورد اعتراض واقع مي گردد.(حسب ظاهرآقاي محمد يوسف  ك به شراكت آقاي حميدرضا  ن طي چند مرحله اززاهدان از عبدالسلام  ن حدود10 كيلو ترياك خريداري مي كنند و حدود 5/4 كيلوي آن را در بابلسر به آقاي ح مي فروشد و آقاي محمد يوسف  ك هنگام حمل 5/2 كيلو از همين مواد در تهران دستگيرمي شود(قدرمتقين باقي موادپس از فروش 5/4 كيلوو كمتر از 5 كيلو بوده است ) و حسب اظهارات آقاي احمد ح ، وي مواد را در بابلسر خريداري ودرتهران به فروش مي رساند. در خصوص آقاي محمد يوسف  ك با عنايت به نظامي بودن وي  ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر  در خصوص مشاراليه اعمال نشده است واتهام حمل 5/2 كيلو در تهران و اتهام مشاركت در فروش 5/4 كيلودربابلسر احراز شده است لذا با توجه به جرم مته دادگاه انقلاب اسلامي تهران صالح به رسيدگي نمي باشد و در خصوص حميدرضا ن  ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر  در خصوص وي اعمال نشده است غير از اين كه وي شريك جرم آقاي محمد يوسف  ك بوده اصولا" اقدامات نامبدره در تهران اتفاق نيفتاده و دادگاه انقلاب اسلامي حوزه قضائي بابلسر صالح به رسيدگي به اتهامات وي مي باشد و در خصوص عبدالسلام  ن ارتكاب جرم فروش 10 كيلودر زاهدان است و او در جرم فورش با هيچيك از متهمين پرونده شريك نمي باشد و رسيدگي به اتهام وي در اين مرجع (تهران ) خلاف قواعد آئين دادرسي كيفري است و در خصوص فروش سه مرحله جمعا" به مقدار 10 كيلوگرم دلايل موجود در پرونده عبارتند از اظهارات دو تن از محكوميت و اثبات آلودگي مشاراليه به موادمخدر( در حين دستيگري 260 گرم ترياك از وي كشف مي شود) با توجه به اين كه دلايل مذكور جهت اثبات بزه فورش بسيار شغيف است ( دليل اول به علت عدم صلاحيت شود و دليل دوم به علت عدم ارتباط مستقيم ) به نظر مي رسد موضوع قابل بررسي مجدد باشد و استناد  قانون دادگاه محترم در خصوص تعيين 7سال و25 ميليون ريال جريمه نقدي و74 ضربه شلاق اعلام نشده است. اگر به استناد بند4  ماده 4 حكم صادر شده است ( به علت اينكه حداقل 5/4 كيلو از مواد فروخته شده توزيع شده و مقداري از آن نيز توسط آقاي احمد ح به مصرف رسيده است ) در اين صورت اعمال  ماده 22  قانون مجازات اسلامي  صحيح نبوده و اگر استناد تبصره  ماده 4 است در اين صورت اعمال  ماده 22  قانون مجازات اسلامي  صحيح نبوده و اگر استناد تبصره  ماده 4 است در اين صورت تبديل مجازات مصادره اموال به 25 ميليون ريال فاقد وجاهت قانوني است و چه بسا تشديد مجازات باشد و اگر به علت تعدد مادي (فروش 4 كيلو 3كيلو و 3كيلو) به استناد بند3  ماده 4 حكم صادر شده است اگرچه با نظر دادستاني كل كشور منافات دارد لكن به نظر حقير و ادله حقوقي صحيح ترين استناد است و در خصوص محمد ن با توجه به ارتكاب جرم وي در زاهدان ، دادگاه انقلاب اسلامي تهران صالح به رسيدگي نمي باشد.)
پرونده به دادگاه ارسال (مي شود) و قاضي محترم صادر كننده راي چنين استدلال مي فرمايند: (در خصوص بند اول تذكر اگرچه متهمان محمديوسف  ك و حميدرضا ن اعتراف نموده اند كه مقدار5/4 كيلو گرم ترياك در بابلسر به متهم احمدح فروخته اند و مشارلايه نيز خريد اين مقدار را پذيرفته است لكن در تحقيقات بعدي در دادگاه اقرار داشته كه ترياكها را در تهران به فروش رسانده است و لذا با توجه به مواد11تا14 از  قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشورمصوب 1368 به لحاظ اينكه متهمي جرم فروش 5/4 كيلوگرم ترياك هم در تهران و هم در بابلسر به وقوع پيوسته و از طرفي متهمان در اين حوزه قضائي دستگير شده اند لذا اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به موضوع راداشته است ورسيدگي به اتهام عبدالسلام ن نيز به استناد  ماده 14 قانون مارالذكر در صلاحيت اين دادگاه بوده است و از لحاظ اعمال  ماده 7  قانون مبارزه با مواد مخدرچون موضوع توسط حفاظت و اطلاعات ارتش پيگيري گرديده است به حكايت برگ ...  پرونده وضعيت استخدامي آنها در كميسيون 99ناجا مطرح رسيدگي بوده و نياز به رعايت  ماده 7  قانون نبوده است. در خصوص بند2 تذكردلايل احراز مجرميت متهمان همان است كه در متن حكم به آنها تصريح شده است و در مورد تذكر3 استناد قانوني بند3  ماده 4  قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با رعايت مواد22 و 47 از  قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 بوده كه از قلم افتاده بدينوسيله تصحيح مي گردد.)
پرونده به اجراي احكام عودت (داده شده ) و قاضي محترم اجراي احكام استدلال دادگاه را كافي ندانسته و اظهارنظرمي نمايند(در پاسخ به اعتراض اين اجراء دادگاه محترم مواردي راايرادفرموده اند آنچه مسلم است شريك جرم كسي است كه در يكي از جرايم قابل خواهد بود فلذا هيچگاه نمي توان خريدار مواد مخدر را شريك جرم فروشنده همان مواد دانست و همينطور بالعكس ، واين استنباطي است كه متاسفانه بعضي از قضات محترم به علت يكي بودن موادمخدر در معامله ، مرتكب آن مي شوند و به جاي تكميل نمودن تحقيقات و احاله و باصدور قرار عدم صلاحيت صرفا" به علت اشراف در قضيه اقدام به صدور راي درخصوص هم فروشنده و هم خريدار مي نمايند لو اينكه فروشنده مواد، بزه خود را در شهرستان و حوزه ديگر انجام داده باشد، در پرونده حاضر فرض بر اين است ( علت فرض تلقي نمودن موضوع ، ضعف ادله اثباتي در خصوص عبدالسلام  ن است ) عبدالسلام در زاهدان طي سه مرحله (4+3+3 كيلوگرم ) به محمد يوسف  ك و حميدرضا ن مواد مخدر مي فروشدو ايشان با حمل مواد به بابلسر مقداري از آن را به آقاي احمد ح مي فروشد و آقاي احمد ح با حمل مواد به تهران به فردنامعلومي آن را مي فروشد و هر يك از اين افراد به ترتيب با فروش موادمخدر به فرد بعدي جرمشان محقق مي شود و عمليات بعدي فرد خريدار ديگر مستند به اعمال فروشنده قبلي نمي باشد تا خريدار را شريك فروشنده بدانيم يا خريدار مواد را به مصرف مي رسانيد و يا آن را مستقلا" به فروش مي رساند و اي عرفا" و منطقا" از لحاظ اصول حقوقي ربطي به فروشنده ندارد تا وي را شريك اعمال بعدي خريدار بدانيم و اينكه مواد يكي است موجب خلط مبحث شده است و در خصوص عدم اعمال  ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر  به علت نظامي بودن افراد و عدم تفسير موسع از ماده مذكور از اعتراض قبلي عدول مي نمايم 0 اگرچه پاسخ دادگاه دراين زمينه وجاهت قانوني ندارد.)
پرونده در اجراي  ماده 18 آئن نامه  قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد:
نظريه داديار:
آنچه در اوراق پرونده و گزارش مامورين مورد توجه است اينكه آقاي محمد يوسف  ك در رابطه با حمل 5/2 كيلوگرم ترياك در تهران دستگير مي شود و در بدوتحقيقات اعتراف به اينكه ، متهم حميدرضان در امر خريد و حمل مواد فعاليت دارد اگرچه در مرحله بعد منكر اقرار خود مي شود كه توسط شعبه 21 دادگاه محاكمه و به 18 ماه حبس و پنج ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي گردد. بر اين اساس متهم حميدرضا ن در بازجوئي خود به همراه رديف اول عنوان مي دارد كه طي دو مرحله اقدام به خريد مواد مخدر جمعا" به ميزان 12كيلوگرم كه وزن خالص آن 10 كيلوگرم بوده مي نمايد و از اين ميزان مي گويند 5/4كيلوبه فردي به نام احمد ح فروخته شده و درادامه اظهاراتشان گفته اند مواد را در زاهدان از فردي به نام پرويز خريداري و با جاسازي در دودستگاه خودرو بيوك و هيلمن متعلق به خودشان به تهران و شمال حمل مي نمايند كه 5/2 كيلو ازآن كشف شده است. محمديوسف ك اظهارداشته در مرحله اول : حميدرضا ن مقدار 4يا5/3 كيلومواد خريداري (كرديم ) كه اين بار به جاي مواد به ما خرما تحويل دادند و ما5/2 كيلوخرمابه آن اضافه و به احمد ح داديم كه به علت ندادن وجه آن مقدار5/2 كيلو را گرفتيم كه به هنگام فروش مجدد در تاريخ 2/12/76 دستگير شديم و متهم در آخرين جلسه دادرسي به ترتيب : آقاي محمديوسف  كه عنوان داشته دو مرحله از زاهدان كه بار اول 5/4 كه در واقع 3كيلوگرم بوه و بار دوم سه كيلوخريديم و مقدار 2كيلوخرما به آن اضافه (كرديم ) كه سه كيلوي اول را به همراه حميدرضا ن به بابلسر برده و به آقاي احمد ح فروختيم و مرحله بعدي 5كيلو به وي داديم و به همين شكل آقاي حميدرضا ن نيز اتهام را مي پذيرد و احمد ح نيز عنوان داشته يك بار به اسم 4كيلو از نامبردگان كه سه كيلو بودكه به تهران آورديم وفروختيم كه با توجه به مراتب فوق الذكر و حكم اصداري و كليه گزارش موجود و اعلام قرار عدم صلاحيت به دادگاه انقلاب اسلامي تهران وكشف حدود52 كيلوگرم ترياك اوليه در تهران گرچه اقدام تهيه و خريد در بعضي از مراحل در شهر ديگري صورت گرفته از اين حيث به نظر مي رسد اعتراض وارد نباشد و اعلام نظر محكمه با رد اعتراض قاضي اجراي احكام مورد تاييد مي باشد. در خصوص اعمال  ماده 7  قانون مرقوم در مورد نامبردگان با ورود اعتراض محكمه مي تواند حكم تكميلي صادر نمايد. اعتراض قاضي اجراي احكام به اتهام عبدالسلام  ن ازباب عدم لاحيت وارد به نظر نمي رسدوليكن راي صادره در خصوص وي به اعتبار اينكه نامبرده در غالب موارد اتهام فروش مواد را منكر شده و به طور ضمني نيز اعتراض از ناحيه قاضي اجراي احكام موجه تشخيص داده شده حكم اصداري در خصوص وي به اعتبار نبودن دلايل كافي بر اتهام مجددا" جهت رسيدگي نقض شود.
نظريه معاون قضائي : ايرادات قاضي محترم اجراي احكام در خصوص عدم صلاحيت دادگاه همچنين ضرورت صدور مخكوميت انفصال نسبت به محمديوسف  ك وحميدرضا ن وارد به نظر نمي رسد و باتاييد استدلال محكمه پيشنهاد مي شود احكام تنفيذ گردد بديهي است پس ازاستعلام از سازمان متبوع نامبردگان فوق و عدم تصميم گيري از لحاظ انفصال دادگاه مي بايست وفق  ماده 7  قانون مبارزه با مواد مخدر حكم تكميلي صادر نمايد و در خصوص محكوميت عبدالسلام  ن از لحاظ بزه فروش (سه سال حبس و غيره  ... ) حكم مزبور موجه نيست. پيشنهادنقض حكم جهت رسيدگي مجدد مي شود.
نهايتا" در مورخه 14/5/77 احكام صادره از سوي دادستان محترم كل كشور در مورد محمد يوسف  ك و حميدرضا  ن تنفيذ و در مورد عبدالسلام  ن نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149