رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 15201/32
تاريخ رسيدگي  : 16/12/77
مرجع رسيدگي   : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/78449/د ارجاعي به شعبه هجدهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي علي اصغر  ف به اتهام خريد يك كيلوگرم ترياك و نگهداري 900 گرم ترياك و اعتياد به استناد بند3 ماده 5  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن  سال 1376 م 0ت.م 0ن به پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و چهل ضربه شلاق و 2 سال حبس و درموردنگهداري مستندا" به بند3 ماده 5 همان  قانون به پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و چهل ضربه شلاق و 2سال حبس محكوم شده است.
حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه (محكوم به اتهام حمل و نگهداري 900 گرم ترياك و خريد آن به 2 مجازات عليحده محكوم گرديده با عنايت به اين كه ميزان موادمخدر مكشوفه براي مصرف خودخريداري نموده است لذا نامبرده فقط بايد به يك مجازات محكوم گردد) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادر كننده حكم به اين استدلال ( باتوجه به سياق  ماده 5  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن كه خريد ، حمل و نگهداري را در يك رديف قرار داده ولي قائل به تفكيك نشده است به نظر دادگاه خريدو حمل يك مجازات ونگهداري آن مجازات ديگري دارد و از طرفي باتوجه به عناصر تشكيل دهنده جرم خريد و حمل و نگهداري ، آنها دوجرم متفاوت از هم بوده و با عنايت به صدور ماده 47 قانون مجازات اسلامي مي بايد براي هر كدام از اين جرايم مجازات جداگانه اي تعيين نمود) اعتراض را وارد ندانسته و پرونده به اجراي احكام عودت مي گردد.
پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد.
نظريه داديار: ضمن تاييد نظريه قاضي محترم اجراي احكام اشعار مي دارد بزه خريد مواد مخدر كه متضمن كشف آن با توزين خالص باشد محكوميت علي اصغر  ف از حيث خريداري يك كيلوترياك عقيده به نقض بلاارجاع دادنامه و اجراي مابقي محكوميت از حيث نگهداري و حمل مواد مكشوفه دارم 0
نظريهمعاون قضائي : نظر به اينكه مواد مكشوفه نگهداري شده همان يك كيلو خريدراي شده است لذا صدور حكم در قسمت خريد يك كيلو ترياك موافق موازين قانوني نيست عقيده به نقض بلاارجاع اين قسمت از حكم صادره را دارم 0 سرانجام حكم صادره در خصوص (پروند) خريد يك كيلوگرم ، از سوي رئيس محترم ديوان عالي كشور در مورخه 16/12/77 نقض بلاارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149