رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 13976/32
تاريخ رسيدگي  : 27/8/77
مرجع رسيدگي   : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/59862/د ارجاعي به شعبه بيست ويكم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي سعيد م به اتهام حمل و نگهداري 43گرم هروئين و حمل و نگهداري 147 گرم ترياك واعتياد( درخصوص نگهداري هروئين ) به استناد بند6  ماده 8  قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 با رعايت تبصره يك ذيل آن و بارعايت  ماده 22  قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص و معيل بودن به 4 سال حبس و پرداخت دو ميليونر يال جريمه نقدي و74 ضربه شلاق در موردنگهداري ترياك با توجه به سابقه قبلي متهم در سال 1374 به استناد بند2  ماده 5  قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376 م 0ت.م 0ن بارعايت  ماده 6همان  قانون به پانزده ضربه شلاق و پرداخت هفت ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي گردد.
قاضي محترم اجراي احكام اعلام مي دارد كه در خصوص فردي به نام حافظ  ب كه مورد اتهام واقع شده اظهارنظر نگرديده است وپرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادر كننده راي مرقوم مي دارند(با توجه به اينكه تحقيقات وسيع جهت شناسائي و دستيگري نامبرده به عمل آمده لكن موفق به دستگيري وي نشده اند ومتهم (محكوم عليه ) قادر به معرفي وي نيست و از طرفي چون غير از اظهارات متهم اين پرونده دليل ديگري به ارتكاب جرم توسط نامبرده در پرونده معلوم نيست چنين شخصي ءجود خارجي داشته باشد و با عنايت به ارزش قضائي اظهارات محكوم عليه پرونده به همين لحاظ از اصدار حكم برائت در خصوص حافظ  ب خودداري به عمل آمده است ) و پرونه به اجراي احكام عودت مي گردد.
معاونت محترم اجراي احكام اعلام نظريه مي فرمايند با توجه به  ماده 52  قانون آئين دادرسي كيفري  وفق مقررات اقدام شود و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادركننده حكم چنين استدلال مي نمايند( ماده 52 قانون آئين دادرسي كيفري ناظر به مواردي است كه وقوع جرم محرز و قطعي بوده لكن متهم و يا مجرم به علت مخفي شدن در دسترس نبوده و يااينكه مرتكب يا مرتكبين جرم براي دادگاه تعيين و مشخص نشده است در حالي كه در مانحن فيه اساسا" وقوع جرم براي دادگاه محرز نيست و دليلي بر اينكه چنين جرمي اتفاق افتاده در پرونده وجود ندارد صرف نظر از اينكه تحقيقات وسيع جهت شناسائي حافظ  ب به عمل آمده است ولي منتهي به دستيگري مشاراليه نشده است عليهذا با توجه به اينكه مورد بحث دادگاه منصرف از  ماده 52 قانون آئين دادرسي كيفري  است ) پرونده دراجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشورارسال و بشرح ذيل اظهار نظر مي گردد:
نظريه داديار: هر چند احتمال دارد پس از دستگيري متهم به نظر دادگاه ادله كافي وجود نداشته و منتهي به برائت وي گردد ولي در مانحن فيه با وجود اظهارات خريدار مواد مخدر موجبات تعقيب فراهم شده و اين كه اساسا" معلوم نيست چنين شخصي وجود خارجي داشته باشد منتفي است زيرا هويت حافظ  ب وآدرس منزل وي مورد شناسائي مامرين قرار گرفته ومشخص شده كه حافط به همراه خانواده اش به شهرستان سفركرده اند. بنابراين معتقدم پرونده بايد نسبت به وي مفتوح و ريدگي تا حصول نتيجه ادامه يابد. در رابطه با انتساب هروئين مكشوفه به سعيد م نيز به لحاظ انكار در تمامي مراحل تحقيق ودادرسي و احتمال وجود اختلافات خانوادگي با همسرش كه بر اساس گزارش وي مبادرت به دسنگيري و ارائه طريق جهت كشف مواد مخدر شده ، شبهاتي وجود دارد كه نياز به تحقيق و بررسي بيشتر و اخد توضيحات كافي حداقل به طور غير محسوس از همسرش مي باشد لذا پيشنهاد مي گردد راي صادره از اين جهت نقض و پس از تحقيقات جامع مبادرت به صدور راي شود.
نظريه معاون قضائي : با توجه به كيفيت كشف 43گرم هروئين وانكار محكوم عليه سعيد م در كليه مراحل تحقيق و ضرورت بررسي هاي بيشتر در اين خصوص پيشنهاد مي شود محكوميت نامبرده فوق به اتهام فوق جهت رسيدگي مجدد نقض شود ضمنا" ضرورت دارد حاكم محترم در مورد متهم ديگر حافظ  ب اعلام نظر نمايد.
نهايتا" حكم صادره در مورد سعيد م از سوي دادستان محترم كل كشور در مورخه 28/8/77 نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149