رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 13688/32
تاريخ رسيدگي : 2/10/77
مرجع رسيدگي  : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 75/137419 ارجاعي به شعبه نهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران آقايان 1 نصرت الله  ر به اتهام خريدوفروش ، حمل يك كيلوترياك به استناد بند4 ماده 5 و6  قانون مبارزه با مواد مخدر به هفتاد و پنج ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده سال حبس با احتساب ايام بازداشت و 2 احمد  الف به اتهام خريد و فروش و حمل يك كيلو ترياك و اعتياد، به استناد بند4  ماده 5از قانون فوق به پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و سيزده سال حبس بااحتساب ايام بازداشت محكوم مي گرند. دادگاه ضمن صدور حكم به محكوميت دستور پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال حق الوكاله از اموال محكومين پرونده را صادر و قبل از تعيين كيفر نيز مقرر داشتهاز مبالغ توقيفي از نامبردگان به رغم توزيع مبلغ پانزده ميلوين ريال در وجه عوام ذيمدخل با توافق قبلي يازده ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال ديگر به عنوان پاداش بين مامورين تقسيم و از حق الكشف آنان كسرشود.
حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام در خصوص دستور پرداخت پاداش و حق الكشف به مامورين به لحاظ اينكه (دستورمعاونت نمي تواند مبناي قانوني براي دخل تصرف در اموال دولتي فرض شود و با وجود  قانون مبارزه با مواد مخدر و مصوبات ستاد آيا دستور يك معاونت مجوز قانوني براي دخل وتصرف دراموال دولتي مي باشد)مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادركننده راي در ذيل اعتراضيه اجراي احكام مرقوم مي فرمايند(دفتر مورد تشويقي از وجوه نقد مكشوفه توفيقي بوده است قاضي اجراي احكام را تلفنا" توجيه نماييد)0
پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد:
نظريه داديار: اوال " تشديد مجازات  ماده 6  قانون مبارزه با مواد مخدر خروج موضوعي با اتهام قبل وي داشته و لذا از اين حيث حكم صادره مستلزم نقض جهت تجديدرسيدگي است. ثانيا" با بررسي اوراق و محتويات پرونده ملاحظه شد مامورين در گزراش ص  ...  پرونده به تقسيم مبلغ پانزده ميلوين ريال از مجموع شصت ودو ميليون ريال مكشوفه از متهمين براساس توافق اذعان نموده و بقيه مبلغ را جهت واريز به حساب اماني تا تعيين تكليف به دادگاه ارسال داشته اند و تقاضائي ننموده اند تا حاكم محترم برخلاف ضوابط و بدون درخواست مامورين دستور پرداخت مبلغ ديگري را صادر نمايندو علي فرض پذيرش توجيه 30% حق اقنوني آنان جمع مبالغ تقسيم شده در دو مرحله از43% اصل وجوه مكشوفه تجاوز خواهد كرد كه بنابر مراتب پيشنهاد مي شود تصميمات دادگاه در هر دو مورد حق الوكاله و پرداخت شده در وجه مامورين (طي دومرحله )فسخ وكان لم يكن تلقي تابرابر قانون اقدام شود.
نظريه معاون قضائي : با تاييد ايردات اجراي احكام پيشنهاد مي شوود تصميمات متخذه در خصوص پرداخت حق الكشف و حق الوكاله ملغي الاثر اعلام گردد.
نهايتا" تصميمات دادگاه در مورد پرداخت حق الكشف و حق الوكاله از سوي دادستان محترم كل كشور برخلاف موازين و ملغي اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149