رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 14812/32
تاريخ رسيدگي  : 14/11/77
مرجع رسيدگي   : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/59179/د ارجاعي به شعبه نهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي حسن  ر، به اتهام خريد و نگهداري  215 گرم حشيش و اعتياد به استناد بند2 ماده 5  قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 به سه ميليون و هفتصد هزار ريال جريمه نقدي و60 ضربه شلاق و يك سال حبس محكوم مي گردد.
حسب تقاضاي محكوم عليه در اجراي بند2  ماده 11  قانون مجازات اسلامي پرونده از سوي اجراي احكام به دادگاه ارسال مي گردد.دادگاه در جلسه فوق العاده جهت بررسي درخواست محكوم عليه تشكيل و بشرح ذيل نظر مي دهند.
قاضي محتر صادر كننده راي (با مستفاد از بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي و تلقي اينجانب بر ضرورت تخفيف كليه مجازاتها موضوع بند و  ماده استنادي از محكوميت در دادنامه به استناد  قانون سابق و با توجه به تحمل 5 ماه حبس قريب يك دوم ازمحكوميت حبس يكساله محكوم عليه و ضرورت افزايش جزاي نقدي به دو برابر محكوميت سابقه و با رعايت متناسب مواد مكشوفه وامكان استفاده از عفو مشروط قرار رد درخواست اعمال تخفيف موضوع بند2  ماده 11 قانون مجازات اسلامي و راي بر ابرام و تاييد دادنامه سابقه صادرمي گردد) راي صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه (امكان استفاده از آزادي مشروط، مجوز رد تقاضاي اعمال بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي نمي باشد و عنايت به اينكه  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص موضوع فوق اخف از قانون سابق مي باشد)مورد اعتراض (واقع ) و پرونده به دادگاه عوده (داده شد)0 ولي قاضي محترم صادر كننده راي استدلال اجراي احكام را وارد ندانسته و مروقم مي دارند(امكان استفاده از عفو مشروط يكي از دلايل است به دلايل ديگر توجه نماييد.00)
پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهار نظر مي گردد.
نظريه داديار: آنچه از متن  قانون سباق و لاحق در خصوص بند2 از  ماده 5  قانون مبارزه با مواد مخدر محرز و مسلم است بطور اطلاق  قانون لاحق اخف از  قانون سابق به اعتبار اينكه مجازات حبس در آن منظور نگرديده مي باشد، و مورد فوق الذكر نيز از اين اطلاق مستثني نمي باشد و به نظر مي رسد  قانون جديد به حال محكوم عليه جمعا" اخف مي باشد و حكم اصداري قرار رد درخواست محكوم عليه صحيح نبوده معتقدم حكم جهت رسيدگي مجدد در اعمال  ماده 11 قانون مجازات اسلامي و رعايت ايام بازداشت نقض شود.
نظريه معاون قضائي : با توجه به تخفيف بودن مجازات مقرر در  قانون اصلاحي پيشنهاد مي شود تصميم محكمه در خصوص عدم پذيرش تقاضا ملغي الاثر اعلام گردد.
سرانجام تصميم دادگاه در خصوص عدم پذيرش تقاضا ازسوي دادستان محترم كل كشور در مورخه 14/11/77(كان لم يكن ) اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149