رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 14464/32
تاريخ رسيدگي  : 23/10/77
مرجع رسيدگي   : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/54366/د ارجاعي به شعبه بيستم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي حسن  ش به اتهام تهيه و نگهداري 421 گرم ترياك و سوخته و اعتيارد مجدد به استناد بند3  ماده 5وبند1  ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 به پرداخت سي ميليون ريال جريمه نقدي و تحمل يكسال حبس و50 ضربه شلاق و درخصوص اعتياد به پرداخت پانصد هزار ريال جريمه نقدي و چهار ماه حبس محكوم مي گردد.
پرونده در اعمال بند2  ماده 11 قانون مجازات اسلامي حسب تقاضاي محكوم طي شرحي از سوي قاضي محترم اجراي احكام مبني بر اينكه (در خصوص اعتياد، محكوم مشمول قسمت دوم  ماده 15  قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مي باشد) به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادركننده راي در ذيل نامه قاضي محترم اجراي احكام مرقوم مي دارند (با توجه به مواد استادي از  قانون مجازات اسلامي و نظر به  ماده 16  قانون مانحن فيه مجازات اعتياد مجددترياك جمعا" به تحمل 74 ضربه شلاق تخفيفا" تقليل مي يابد و راجع به حبس معينه به جرم نگهداري ترياك اقدامي ندارد) و پرونده به اجراي احكام عودت مي گردد.
قاضي محترم اجراي احكام پاسخ مي دهند(اولا" تصميم حضرتعالي دادنامه و ابلاغ نشده ثانيا" در خصوص نگهداري 421گرم ترياك با توجه به اخف بودن مجازات آن در  قانون اصلاح  قانون مبارزه بامواد مخدرمشمول بند2 ماده 11  قانون مجازات اسلامي مي باشدثالثا":مستندا" به قسمت دوم  ماده 15  قانون مذكور تعيين مجازات 74 ضربه شلاق اضافي به نظر مي رسد.)
قاضي محترم صادر كننده راي با استدلال به اينكه (همانطور كه عنوان كرديد تصميم است و راي نيست لذا واجد آثار راي نبوده و تصميم از طريق معاونت زندانها به مستدعي اعلام مي شود. ثانيا" راجع به اخف بون مجازات نگهداري 421گرم ترياك در  قانون لاحق موافقم در تصميم مورخه 1/9/77اشتباه در تطبيق شده ، لذا حبس معينه مورخه 20/3/77 عليه آقاي حسن  ش با توجه به بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي تخفيفا" حدف مي شود، ثالثا" راجع به 74 ضربه شلاق به جرم اعتياد مجدد قسمت دوم  ماده 15 ناظر به كساني است علي الراس براي ترك اعتياد به مراكز تعيين شده مراجعه نمايند اما وقتي كه دستگير شدند دادگاه مكلف به تعيين مجازات است ، لذا تصميم مورخه 10/9/77 در اين خصوص بلااشكال است ) نظريه قاضي محترم اجراي احكام را رد مي نمايند پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد.
نظريه داديار: با عنايت به نوع اتهامات انتسابي مفاد راي بدوي و تصميمات بعدي محكمه و تذكر اجراي احكام اولا" : محكمه محترم در اجراي بند2  ماده 11  قانون مجازات اسلامي مي بايد به لحاظ انطباق با  قانون لاحق هرگونه اقدام خود را در قالب راي انشاء نمايند تا قابليت ابلاغ و ثبت در دفاتر را داشته باشدزيراهرگونه تصميم محاكم كه در اصل جرم و مجازات تغيير حاصل نمايد بجز در قالب راي يا قرار امكان پذير نيست بنابراين تذكر اجراي احكام كه مبتني بر همين معناست صحيح مي باشد. ثانيا": چون موضوع نگهداري مواد مكشوفه دراين مرحله با بند 2 ماده 5  قانون اصلاحي منطبق مي گردد و در راي سابق الصدور نيز به  ماده 22  قانون مجازات اسلامي استناد نشده دادگاه در اين مرحله در صورتي مي تواند مجازات جزاي نقدي راي سابق را ابقاء نمايد كه به  ماده اخيرالذكر و  ماده 38  قانون لاحق استناد نمايد فلذا به لحاظ عدم استناد به مواد مذكورحكم اصداري نيز از اين حيث مخدوش است زيرا بدون اعمال مواد تخفيفي مذكور از حداقل مجازات جزاي نقدي پائين آمده است. ثالثا" درمورد مجازات اعتياد ايراد اجراي احكام با توجه به استدلال محكمه محترم به عدم انطباق با  ماده 15  قانون لاحق مردود است و استدلال محكمه تنها در اين مورد تاييد مي گردد از طرفي نظر به اينكه اصولا" موضوع بازپروري سابقه محسوب نمي گردد تا تهام را با قسمت دوم  ماده 16 منطبق سازد بلكه اين تصميم پيشگيرانه درماني است ، فلذا راي صادره نيز از اين حيث هم مخدوش مي باشد كه بر همين اساس عقيده به نقض كل راي و تصميمات بعدي جهت صدور راي جامع الاطراف دارم 0
نظريه معاون قضائي : با توجه به جهات فوق پيشنهاد مي شود حكم صادره نسبت به حسن  ش كلا" نقض تا مجددا" رسيدگي شود.
نهايتا" حكم صادره در خصوص حسن  ش با توجه به استدلالات ابرازي در مورخه 22/10/77 از سوي دادستان محترم كل كشور نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149