رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 14709/32
تاريخ رسيدگي  : 18/11/77
مرجع رسيدگي   : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 76/40033/د ارجاعي به شعبه هجدهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي يعقوب  م به اتهام اعتياد براي بار دوم به استناد بند 2   ماده 16  قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 به يك سال حبس و پرداخت يك ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي گردد.
پرونده در اجراي بند2   ماده 11  قانون مجازات به دادگاه ارسال مي گردد. قاضي محترم صاردكننده راي پس از تشكيل جلسه دادگاه با استدلال به اينكه ( قانون جديد در خصوص موضوع اتهامي فوق  قانون اخف به نظر مي رسد ومعناي تخفيف در بند2   ماده 11  قانون مجازات اسلامي ) بقيه مجازات حبس وي را تخفيف مي دهد و پرونده به اجراي احكام عودت مي گردد.
قاضي محترم اجراي احكام در پاسخ مرقوم مي دارند(حكم تخفيفي با عنايت به اينكه در  قانون لاحق فقط تا74 ضربه شلاق تعيين شده است به نظر ميرسد قابل نقض باشد) و پرونده جهت اعلام نظر به دادگاه مي رسد. قاضي محترم صادر كننده راي اعلام نظر مي فرمايند (همانطوري كه در حكم هم قيد شده است معناي تخفيف تبديل نمي باشد لذا اعتقاد درام با توجه به اختيارات داده شده كم نمودن حبس نوعي تخفيف محسوب مي گردد، لذا بر مبناي آن حكم صادر شده است ) قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه (تخفيف مجازات قبلي با لحاظ  قانون اخف بايد بصورت پذيرد به نظر مي رسد  قانون اخف لاحق (تا74 ضربه شلاق ) در تخفيف لحاظ نشده است بلكه صرفا" از مجازات قبلي كسر كرده اند و تخفيف باعبارت (بقيه حبس تخفيف داده مي شود) بدين معناست كه جريمه از اين تاريخ به بعد به قوت خود باقي است حال آنكه در  قانون اخف فعلي در مانحن فيه اصلا" جريمه مقرر نشده است. لذا  قانون فعلي كاملا" لحاظ نشده است ) پاسخ دادگاه را قانع كننده ندانسته و پرونده در اجراي   ماده 18آئين نامه اجرائي  قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال و به شرح ذيل اظهارنظرمي گردد. نظريه داديار: با عنايت به مفاد قسمت دوم  ماده 16  قانون اصلاحي عمل دادگاه منطبق با موازين نبوده و قابليت تنفيذ و اجراء را ندارد و لهذا محكوم ثانوي حكم به نقض است تا مجددا" به درخواست محكوم عليه رسيدگي و صرفا" به تعيين مجازات شلاق محكوم شود.
نظريه معاون قضائي : در صورت موافقت ، حكم اخيرالصدور نسبت به يعقوب  م نقض (شود) تا حاكم محترم وفق مفاد  ماده 11 قانون مجازات اسلامي در مورد حكم قبلي اقدام نمايند.
نهايتا" حكم صادره در مورخه 18/1/77 از سوي رئيس محترم ديوان عالي كشور نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149