رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 14814/32
تاريخ رسيدگي  : 28/11/77
مرجع رسيدگي   : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/63385/د ارجاعي به شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي سيد بزرگ  ط به اتهام اعتيادبه هروئين و نگهداري 10/2 گرم هروئين و فروش 5/1گرم از آن به استناد بند1  ماده 16   قانون مبارزه با مواد مخدر  (در خصوص اعتياد) به تحمل 4ماه حبس وپرداخت پانصد هزارريال جزاي نقدي و به استناد بند3  ماده 8  قانون فوق (نگهداري و فروش مجموعا"4/3 گرم هروئين ) با رعايت  ماده 22   قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص و فقد سابقه به تحمل يكسال حبس و30ضربه شلاق و پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد.
حسب درخواست محكوم عليه اعمال بند2  ماده 11  قانون مجازات اسلامي ( قانون جديد) پرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي صادركننده راي ، نظر مي دهند با توجه به اينكه حبس داده شده به محكوم عليه اجراء شده است اقدامي ندارد و پرونده جهت اجراي احكام عودت مي گردد.
قاضي محترم اجراي احكام به راي صادره به لحاظ اينكه (اولا" محكوم عليه در حال تحمل مجازات اعتياد به هروئين است. ثانيا" هر گونه حكم تخفيفي در راستاي  ماده 11  قانون مجازات از تاريخ حكم اوليه (31/5/77) قابل اجراء است ( چون همان مجازات قبلي است كه تخفيف مي يابد) دادگاه محترم در پاسخ به تقاضاي محكوم عليه مكلف به صدور حكم تخفيفي با لحاظ  قانون اخف لاحق است كه البته بايد خفيف تر از مجازات قبلي باشد) مورد اعتراض (قرارداده ) و پرونده به نظر دادگاه مي رسد و قاضي محترم صادر كننده راي درذيل اعتراضيه اجراي احكام مروقم مي دارند دادگاه چنين نظري ندارد و حبسي كه طبق  قانون اجراء گرديده و خاتمه يافته تخفيف آن مفهومي ندارد. پاسخ به نظر قاضي محترم اجراي احكام به علت اينكه (ملاك فقط يك قسمت از مجازات نيست و مجازاتها قابل تجزيه نيستند بلكه محكوم عليه در حال تحمل مجازات بند1  ماده 16 است كليه شرايط  ماده 11  قانون مجازات اسلامي نيز فراهم است و دادگاه تكليف به صدورحكم تخفيفي دارد. بديهي است چنانچه دادگاه محترم بالحاظ  قانون فعلي مجازات قبلي (4ماه جبس 5 ... 00 ريال ) را تخفيفا" به جريمه متناسبي تبديل نمايد، مجازات تخفيفي چون همان مجازات قبلي است كه اكنون تخفيف يافته است ، از همان تاريخ صدور حكم اوليه قابل احتساب است و اين موضوعي است كه شعب ديگر دادگاه به آن عمل مي كنند و استدلال دادگاه محترم زماني صحيح است كه كل مجازات اجراء شده باشد و جيزي نباشد كه تخفيف يابد، لكن وقتي امكان تخفيف وجود دارد ومجازت قبلي كماكان در حال اجراست نمي توان تكليف موضوع  ماده 11را ناديده فرض نمود) قابل قبول ندانسته و پرونده دراجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد.
نظريه داديار: از آنجائي كه ميزان حبس تحمل شده از طرف محكوم عليه نمي تواند بابت مجازاتهاي نگهداري و فروش هروئين محاسبه و از آن  كسر گردد و اين به نفع محكم عليه نيز خواهدبودوبند2 ماده 11  قانون مجازات اسلامي هم در جهت رعايت حال محكومين و تخفيف آنان مي باشد لذا دادگاه بايد صرف نظر از كيفيت اجراي حكم در مورد جرايمي كه تخفيف مجازات مجاز بوده وميسراست دراجراي بند2 ماده 11  قانون مرقوم اقدام نمايد و هيچ داعيه اي بر محاسبه مدت حبس تحمل شده بابت اعتياد نيست لذا با رد نظر حاكم محترم پيشنهاد مي شود پرونده به دادگاه صالحه اعاده شده تا به وظيفه خويش دراين زمينه عمل نمايد.
نظريه معاون قضائي : با توجه به اينكه احتمالا" حبس محكوم عليه مشمول عفو22 بهمن 77 قرار گرفته باشد پيشنهاد مي شود پرونده اعاده تا بابررسي مجدد عندالاقتضاء پرونده به اين مرجع ارسال گردد.
سرانجام دادستان محترم كل كشور در مورخه 28/11/77 با پيشنهاد معاون قضائي موافقت مي فرمايند.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149