سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه : 14781/32
تاريخ رسيدگي  : 25/11/77
مرجع رسيدگي   : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 76/33359/د ارجاعي به شعبه 34 دادگاه انقلاب سلامي تهرن ، آقاي فتح ا ...  خ به اتهام خريد و فروش 3كيلو گرم ترياك و حمل آن به استناد بند3 ماده 4  قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 به 6 سلا حبس و پرداخت سي ميليون ريال جريمه نقدي و50 ضربه شلاق محكوم مي گردد. محكوم عليه با توجه به  قانون جديد تقاضاي اعمال بند2 ماده 11  قانون وتخفيف در مجازات خود رامي نمايد و دادگاه پس از تشكيل جلسه با ملحوظ داشتن وضعيت محكوم و فقد سابقه مجازات را به 3 سال حبس و 5 ميليون ريال جريمه نقدي تقليل مي دهد.
حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه (مجازات بند3 ماده 4  قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1367با  قانون اصلاحي جديد سال 1376 در خصوص مجازات تغييري نكرده و تخفيف نيافته است ، لذا تبديل 6سال حبس به سه سال فاقد وجاهت قانوني است ) مورداعتراض (قرارگرفته ) و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادر كننده راي اعلام مي نمايند بر نظريه خود باقي هستند. قاضي محترم اجراي احكام در پاسخ استدلال دادگاه مرقوم مي دارند(نظر به اينكه تخفيف مجازات كه راسا" توسط دادگاه بدون نقض مجدد حكم به عمل مي آيد در جائي است كه واقعا" مجازات (حبس ) تقليل يافته باشد لذا اعمال تخفيف كه قانونا" پيش بيني نشده است صحيح نمي باشد)0
پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظرمي گردد.
نظريه داديار: با عنايت به متن مواد4  قانون سابق ولاحق (بند2) ملاحظه مي گردد نه تنها تخفيف به عمل نيامده بلكه از نقطه نظر جريمه مجازات تشديد گرديده و در مجازات حبس يكسان است ، فلذا اعمال بند2 ماده 11 با اين وصف مخالف فلسفه تخفيف وشان تصويب  ماده مذكور است. با وارد تشخيص دادن اعتراض اجراي احكام عقيده به نقض راي اخيرالتصويب دارم 0
نظريه معاون قضائي : با تاييد استلدال فوق پيشنهاد مي شود حكم اخيرالصدور كه در اجراي بند2  ماده 11  قانون مجازات اسلامي صادر گرديده نقض شود.
نهايتا" حكم صادره باتوجه به استدلالات ابرازي درمورخ 25/11/77 از سوي رئيس محترم ديوان عالي كشور نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده