رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 15021/32
تاريخ رسيدگي  : 25/11/77
مرجع رسيدگي   : ديوان عالي كشرو

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/62208/د ارجاعي به شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران آقاي عباس  الف به اتهام اعتياد به هروئين و نگهداري 45 سانت هروئين به استناد بند1 ماده 16  قانون مبارزه با مواد مخدر  سال 1367 به چهار ماه حبس و پانصدهزارريال جريمه نقدي محكوم مي گردد. محكوم عليه با توجه به  قانون اصلاحي م 0م 0م سال 1376 تقاضاي اعمال بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي را از دادگاه مي نمايد. قاضي محترم صادر كننده راي تقاضا را به لحاظ اينكه (محكوم حبس مقرر را تحمل نموده است و اعمال تخفيف مفهومي ندارد) رد مي نمايد ليكن قاضي محترم اجراي احكام به علت اينكه ( اگر  قانون لاحق اخف باشد و محكوم عليه نيز تقاضا نمايد، اعمال تخفيف موضوع  ماده 11  قانون مجازات اسلامي براي دادگاه تكليف است نه اختيار، لذا قرار رد درخواست وجاهت قانوني ندارد) مورد اعتراض (قرارداده )وپرونده به دادگاه ارسال مي گردد. قاضي محترم صادر كننده راي با اين استدلال (اگر  قانون لاحق اخف باشد اعمال تخفيف تكليف است و در صورت تقاضاي متهم ، ولي در مانحن فيه متهم در مورخ 19/5/77بازداشت و به 4ماه حبس محكوم كه درتاريخ 19/9/77 حبس وي خاتمه يافته واز آن تاريخ به بعد در رابطه با جريمه تحمل كيفر مي نمايدكه درجريمه تخفيفي در  قانون لاحق وجود ندارد و اجراي احكام درمورخه 21/10/77 تقاضاي تخفيف حبس خاتمه يافته (مورخه 19/9/77) را نموده است آيا اين وجاهت قانوني دارد و با كدام  قانون تطبيق مي كند. صرف اصل تفسيربه نفع متهم يا محكوم اين قدر با توسعه است.00) اعتراض را وارد ندانسته و رد مي نمايد. قاضي محترم اجرا ياحكام در پاسخ مرقوم مي دارند(دادگاه محترم بحث از اصل مي كند و سپس با تعجب اعلام مي نمايند آيا اين اصل اينقدر توسعه دارد؟ در پاسخ بايد گفت كليه اصول چنين هستند كه اگر قرائن دال بر خلاف آنهايافت نشود به اصل عمل مي شود. در مانحن فيه نيز همانطور كه گفته شد و رويه عملي شعب ديگر نيز هست چون مجازات بند1  ماده 16 قانون سابق در حال اجرا است كلا" (حبس و جزاي نقدي ) از باب تخفيف تبديل مجازات قسمتاول  ماده 16  قانون لاحق (حبس و جزاي نقدي ) ازباب تخفيف تبديل مجازات قسمت اول  ماده 16  قانون لاحق (جزاي نقدي + شلاق ) مي شود كليه ايام بازداشت قبلي محاسبه مي گردد. ( من باب استهلاك جريمه ) و بعضا" فورا" آزاد مي گردند(هر سه ماه و ده روز بابت يكصد هزار تومان ) حال آنكه با عدم اعمال  ماده 11 ق 0م 0ا كه تكليف دادگاه است حبس كه محكوم عليه تحمل نموده و همان بابت جزاي نقدي بايدتحمل حبس بدل از جزاي نقدي بببنمايد و اين موضوع حبس نيز از سابقه كيفري اش محو نخواهد شد. لذا قرار درخواست وجاهت قانوني نداشته و امكان صدور حكم تخفيفي در راستاين ماه 11 ق 0م 0ا منتفي نبوده و دادگاه محترم به تكليف قانوني خود عمل ننموده است پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و به شرح ذيل اظهار نظر مي گردد:
نظريه داديار: با توجه به محتويات پرونده اگرچه  قانون اصلاحي مبارزه با مواد مخدر در قسمت اعتياد( ماده 16) به لحاظ حذف مجازات حبس در مجموع اخف به نظر مي رسد وليكن در پرونده اتهامي عباس الف با عنايت به اتهام حبس وي و همچنين سپري شدن مدت حبس بدل از جريمه به هنگام رسيدگي به تقاضاي اعمال بند2  ماده 11  قانون مجازات اسلامي وجود نداشته پيشنهاد مي شود تصميم محكمه در اين خصوص تاييدشود.
نهايتا" حكم اصدره با توجه به نظرات ابرازي درمورخه 25/11/77 توسط رئيس مخترم ديوان عالي كشرو تاييد مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149