رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 9810/32
تاريخ رسيدگي  : 11/4/76
مرجع رسيدگي   : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 76/20378/د  ارجاعي به شعبه 24دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي محمدرضا  ح به اتهام نگهداري 262گرم هروئين و20 گرم ترياك به استناد تبصره يك بند6  قانون مبارزه با مواد مخدر  سال 1376 و با رعايت  ماده 47و22  قانون مجازات اسلامي با توجه به جواني و فقد سابقه به پرداخت پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و ده سال حبس و چهل ضربه شلاق و در مورد ترياك مستندا" به بند 1 ماده 5  قانون مبارزه با مواد مخدر  به يكصد هزار ريال جريمه نقدي و ده ضربه شلاق محكوم مي گردد.
حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه (مستندا" به راي وحدت رويه شماره 15 مورخه 28/6/63 نظر به لزوم مداخله وكيل تسخيري در موردي كه مجازات اصل آن جرم اعدام و حبس ابد مي باشد) (مورد) اعتراض (قرارگرفته ) و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادر كننده راي ضمن رد اعتراض پاسخ مي دهند:( با توجه به عدم درخواست ويكل از ناحيه محكوم و اينكه مجازات تعيين شده كمتر از اعدام و حبس ابد مي باشد و دادگاه فارغ از رسيدگي شده است اقدام ديگري ميسر نمي شود)0
استدلال دادگاه به نظر قاضي محترم اجراي احكام قانع كننده نبوده و پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد:
نظريه داديار: اولا" در جرايمي كه كيفر قانوني آن اعدام يا حبس ابد مي باشد مداخله وكيل الزامي است. ثانيا" در موضوع مطروحه در پرونده حاضر اتهام ا نتسابي به آقاي محمدرضا ح داير به نگهداري 262 گرم هروئين بر فرض عدم احراز بار دوم كيفرقانوني آن حبس ابد و مصارده اموال مي باشد. ثانيا" با توجه به كيفيت كشف مواد مخدر جاسازي (اختفاء آن ) و قرائن وامارات موجود درپرونده بسيار بعيد به نظر مي رسد نامبرده فوق براي بار اول مرتكب جرم موصوف گرديده باشد. به نظر مي رسد وي توزيع كننده اي فعال باشد و كيفر تعيين شده هيچگونه تناسبي با جرم ارتكابي ندارد، ضمن تاييد اعتراض اجراي احكام از جهت شكلي مبنا نيز دادنامه اصداري مخدوش مي باشد، عقيده به نقض آن دارم 0
نظريه معاون قضائي : اعتراض اجراي احكام وارد به نظر مي رسد. بنا به مراتب پيشنهاد نقض حكم صادر شده درموردمحمدرضا ح رسيدگي مجدد مي شود.
نهايتا" حكم صادره در مورد محكوم محمدرضا ح درمورخه 11/4/76 از سوي دادستان محترم كل كشور نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149