رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :14983/32 
تاريخ رسيدگي  :25/4/77
مرجع رسيدگي   : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده : 
به حكايت پرونده كلاسه 77/72855/د ارجاعي به شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ،آقاي فريدن  خ به اتهام نگهداري 7/4 گرم ترياك به استناد بند 1 ماده 5  قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن  سال 1376 به پرداخت يكصد هزار ريال جريمه نقدي و پانزده ضربه شلاق محكوم مي گردد. 
حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه (با توجه به تحقيقات محلي و گزارش مامورين نيروي انتظامي و انكار اتهام در سراسر پرونده و اعتراض وي بشرح ذيل برگ حكم صادره صحيح به نظر نمي رسد) (مورد) اعتراض (قرارگرفته ) و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادر كننده راي پاسخ مي دهند ( با عنايت به اظهار مامورين كه متهم در محل منحصرا" نشسته بوده و مواد كنار پايش كشف شده است و خود متهم هم قبول دارد كه كنار پايش بوده وكسي هم در آن جا حضور نداشته است لذا براي دادگاه محرز است كه مواد مكشوفه متعلق به ايشان بوده است ). 
قاضي محترم اجراي احكام ضمن اعلام قابل قبول نبودن استدلال فوق مرقوم مي دارند: ( يك روز هم امكان دارد از كنار پاي ما مواد مخدر كشف شود و ماهم آن را انكار نكنيم كه در كنارپايمان كشف شده اين دليل نمي شود تا به رغم انكار مالكيت و تحقيقات محلي و گزارش مامورين كه حركت مشكوكي را ملاحظه نكرده اند حتما" متهم را محكوم نماييم.
پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال و به شرح ذيل اظهارنظر مي گردد.
نظريه داديار: 
تحقيقات محلي حاكي از حسن شهرت متهم ، زحمتكش بودن وي و فقر و اعتياد يا اسعمال مواد مخدر مي باشد. مامورين نيز هيچ حركت مشكوكي از متهم را حين كشف مواد ( مثل سعي او در اختفاء مواد) گزارش نكرده اند و نگفته اند كه آنها بالعيان ديده اند كه متهم مواد را در محل كشف مخفي كرده است ، 
مواد از البسه يا بدن متهم كشف نشده است گرچه ممكن است پاره اي از قرائن عليه متهم باشد، ولي مسلم است كه صرف قرائن ، ولو قوي ، مجوز عدول از اصل برائت نيست 
و به هر حال علم قاضي بايد از مجراي متعارف حاصل شود در حالي كه در مانحن فيه معتقدم كه علم قاضي محترم محكمه از مجراي متعارف حاصل نشده و علي كل حال قاضي تجديدنظر نيز بايد علم جديدي حاصل كند و او از حق تشكيك در علم قاضي محكمه بدوي برخوردار است. اينجانب در شرايط موضوع اين پرونده علم به وقوع بزه ندارم ، ايراد ماهوي ديگري كه بر دادنامه وارد است اين است كه محكمه محترم مجازات مربوطه را به كمتر از حداقل تقليل داده ولي مستند خود را در اين خصوص ذكر نكرده ، يعني اينكه اشاره اي به  ماده 22 قانون مجازات اسلامي و نيز جهت تخفيف نكرده است. توجها" به مراتب فوق پيشنهاد نقض بلاارجاع دادنامه و آزادي بلاقيد متهم رامي نمايد.
نظريه معاون قضائي : 
با تاييد نظر اجراي احكام پيشنهاد مي شود حكم صادره در مورد فريدون  خ به لحاظ عدم كفايت دلايل توجه اتهام نقض گردد.
سرانجام حكم صادره با توجه به نظرات ابرازي از سوي رئيس محترم ديوان عالي كشور در مورخه 25/11/77 نقض مي گردد.

مرجع : 
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري