رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 14903/32
تاريخ رسيدگي  : 11/11/77
مرجع رسيدگي   : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 2/276/73/د  ارجاعي به شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي تران ، آقاي حميد پ به اتهام خريد و نگهداري 90/5 گرم هروئين و اعتياد به آن به استناد بند4  ماده 8 و بند 1 ماده 16  قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 به چهارسال حبس و پرداخت مبلغ ده ميليون و پانصد هزار ريال و پنجاه ضربه شلاق محكوم مي گردد. محكوم تقاضاي تخفيف مجازات با توجه به  قانون جديد نموده و قاضي محترم اجراي احكام آن را مشمول بند2  ماده 11 مي داند واعلام مي نمايد تنها اعتياد محكوم مشمول قسمت دوم  ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن  مي باشد كه بايد پس از نقض حكم و صدور حكم تفكيكي اقدام شود. قاضي محترم صادر كنند هراي به استناد  ماده 16  قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن در خصوص اعتياد به هروئين نامبرده را به يك ميليون ريلا جريمه نقدي و تحمل پانزده ضربه شلاق محكوم و در مورد نگهداري هروئين به دليل آنكه  قانون لاحق اخف نمي باشد تقاضاي وي رارد مي نمايد. قاضي محترم اجراي احكام به راي صادره به لحاظ اينكه ( با توجه به تعيين مجازات تفكيكي اعمال  ماده 11 نصبت به مجازات اعتياد ميسر نيست ) اعتراض (كرده ) و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادر كننده راي پاسخ مي دهند(با عنايت به اينكه دو نوع جرم ارتكابي در دادنامه مشخص شده و موارد استنادي هر يك هم مشخص مي باشد و فقط تفكيك مجازات نشده و تعيين مجازات هريك و تفكيك آن با دادگاه است كه چه ميزان از مجازات مربوط به كدام نوع طبق  ماده استنادي مي باشد و تعيين مجازات و تفكيك مجازات قانوني هر يك از دو نوع جرم با توجه به اينكه به دو نوع جرم و مواد استنادي آن در دادنامه اشاره شده است توسط دادگاه نياز به نقض دادنامه ندارد و فقط لازم است از دادگاه خواسته شود كه مجازات هر يك را تفكيك و مشخص و اصلاح نمايد كه اين كار(را) با درخواست تخفيف مجازات توسط محكوم ، دادگاه انجام دادهاست.
ولي استدلال دادگاه براي اجراي احكام قابل قبول نبوده ومرقوم مي دارند(قبل از نقض دادنامه و تفكيك مجازات داده شده مجوز قانوني نداشته بلكه تعيين مجازات مجموعي از دلايل نقض دادنامه است زيرا تعيين مجازات مجموعي از موارد ابهامو اشتباه محاسبه اي در حكم نمي باشد كه قاضي صادر كننده راي مجاز به صدور حكم اصلاحي باشد بلكه از موارد اشتباه در برداشت از  قانون است و آن هم شكلي و در تعيين مجازات نياز به نقض دادنامه در مرجع تجديدنظر دارد)0
پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  سال 1376 به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد.
نظريه داديار: با توجه به اينكه هنگام صدور راي در مورخه 1/9/73  ماده 47  قانون مجازات اسلامي  در خصوص تفكيك مجازات نسبت به جرايم ارتكابي مختلف اعمال نگرديده و قبل از سير مراحل قانوني و مقررات شكل دادگاه در تاريخ 15/10/77 مبادرت به صدرو راي وتخفيف مجازات اعتياد بر اساس مفاد  ماده 16  قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن نموده اند لذا با پذيرش اعتراض عقيده به نقض دادنامه هاي مورخه 1/9/73و15/10/77 و تجديد رسيدگي بر اساس اعمال عفو كسب نموده دارم 0
نظريه معاون قضائي : با تاييد استدلال اجراي احكام پيشنهاد مي شوداحكام صادره نسبت به حميد پ نقض تامجددا" محاكمه انجام شود.
نهايتا" در مورخه 11/11/77 با توجه به نظرات ابرازي احكام صادره از سوي رئيس محترم ديوان عالي كشور نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149