رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 28/12/78      پرونده 76/917 مدني شعبه اول
دادنامه شماره :  1333-28/12/78
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه عمومي آبيك
خواهانها: منوچهر ربيعي و اصغر ربيعي با وكالت آقاي رمضانعلي
سعيدي
خواندگان : مروت حميدي و حميد حميدي
خواسته : تخليه
مستندات : بشرح محتويات پرونده
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
را اعلام و بشرح يل مبادرت بصدور راي مينمايد0

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقايان منوچهر ربيعي و اصغر ربيعي با وكالت آقاي رمضانعلي ميرسعيدي بطرفيت آقاي مروت حميدي فرزندنوروزعلي و حميدحميدي فرزند مروت علي عبارت است از صدور حكم تخليه يك باب مغازه خواهانها بشرح مندرج در اجاره نامه 0 توضيح داده اند طبق اجاره نامه عادي مورخ 9/11/74مغازه را به خواندگان اجازه داده به مدت سه سال ، در اجاره نامه بشرح سطر يكي مانده به آخر شرط شده است كه خواندگان در پايان هر ماه اجاره مقرره را پرداخت نمايند كه متاسفانه از اين شرط تخلف نموده و با ابلاغ اظهارنامه به جاي پرداخت اجور معوقه ار تاريخ تنظيم اجاره نامه تا زمان ابلاغ اظهارنامه اقدام ننموده و در اجاره نامه شرط شده براي پرداخت سرقفلي زمان معين كه متعهد شده اند در موعد مقرر سرقفلي را پرداخت نمايند كه در اين مورد هم به تعهد خود عمل نكرده ... ، خواندگان بشرح صورتمجلس مورخه 9/12/76 دفاع نموده اند ما سرقفلي داده ايم وماهيانه دو هزار تومان اجاره نيز پرداخت نموده ايم زندگي خود را فروخته ايم ولي سرما را كلاه گذاشته اند قولنامه را بصورت سرقفلي نوشته اند نظر به فتوكپي مصدق اجاره نامه مورخ 9/11/74 منضم به پرونده و فتوكپي سه فقره فيش بانكي بانك ملي شعبه آبيك به شماره هاي 951046-20/6/75 و951056-7/11/75 و951116-16/3/77 كه افاده بر ايداع اجاره بها از ناحيه خواندگان به خواهانها را دارد ادعاي خواندگان مبني بر اينكه مغازه مزبور را خريداري كرده اند متكي به هيچ دليل اثباتي نيست و در نتيجه با استصحاب مالكيت خواهان و بقاء آن دعوي اقامه شده وارد است هرچند خواهانها به لحاظ تخلف خواندگان از شرايط مقرر در اجاره نامه بدوا" درخواست فسخ اجاره نامه عادي مورخ 9/11/74 رانموده اند صرفنظر از اينكه شرط مزبور كه بنفع خواهانها بوده تحقق يافته يا خير؟ مدت عقد اجاره بيش از يكسال است سپري شده و با انقضاءمدت اجاره وعدم موافقت و رضايت مالكين با ادامه رابطه استيجاري با عنايت به ماده 494 قانون مدني موجب و سببي بر ادامه تصرف خواندگان در مانحن فيه باقي نمانده و بر فرض اينكه خواندگان وجوهي بابت سرقفلي داده باشند اين امر نيز مجور بقاء يد آنان نخواهد بود، زيرا با اقامه دعوي مي توانند مطالبه حق نمايند0 به هر حال نظر به مراتب مذكوره راي به تخليه خواندگان از مغازه ملكي خواهانها موضوع اجاره نامه مورخه 9/11/74 صادر و اعلام مي گردد0 راي صادره ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديدنظراستان قزوين است 0

بتاريخ 28/9/80      پرونده كلاسه 79/2/193    دادنامه 886
مرجع رسيدگي : شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان قزوين
تجديدنظرخواه : مروت حميدي و حميد حميدي آبيك
تجديدنظرخوانده : منوچهر و اصغر ربيعي با وكالت هوشنگ فاروقي و سيد رمضان ميرسعيدي 
تجديدنظرخواسته : تجديدنظرخواهي از دادنامه 1333-28/12/79 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي آبيك 

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان مروت حميدي و حميد حميدي بطرفيت آقايان منوچهر و اصغر ربيعي نسبت به دادنامه شماره 1333-28/12/79 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي آبيك كه بموجب آن حكم به تخليه عين مستاجره موضوع اجاره نامه عادي مورخ 9/11/74 صادر گرديده است 0 نظر به اينكه از توجه به جامع اوراق و مندرجات پرونده و تحقيقات معموله در آن مرحله از رسيدگي از ناحيه معترض اعتراض خاص و موجهي كه موجبات فسخ راي صادره را ايجاب نمايد بعمل نيامده و راي صادره از توجه به جهات ومباني مندرج در آن با هيچيك از جهات و شقوق ماده 348 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) قابل انطباق بنظر نرسيده و از حيث رعايت تشريفات واصول رسيدگي نيز فاقد ايراد و اشكال موثر قانوني است لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجديدنظرخواسته عنايتا" بلحاظ شروط مقيد در قرارداد نتيجتا" تائيد ميگردد راي صادره قطعي است 0
رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان قزوين    مستشاران دادگاه
رحمت الله احمدي                    محمد پيروز