رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/10/72  شماره راي : 644/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
« راي »
گر چه از مضمون تصميم شماره 382/3 ـ 10/7/72 شعبه سوم ديوان عالي كشورلزوم
رسيدگي دادگاه مدني خاص و صلاحيت اين دادگاه استفاده مي شود لكن چون دادگاه
مدني خاص اردبيل بدون توجه به مضمون تصميم مذكور به صدور قرار عدم صلاحيت
مبادرت نموده و با اين ترتيب اختلاف در صلاحيت نفياً بين دادگاه حقوقي دو و دادگاه
مدني خاص اردبيل تحقق يافته است لذا در مقام حل اختلاف بر مبناي ماده 5 لايحه
قانوني دادگاه مدني خاص اشعار مي دارد به شرح مندرجات دادخواست آقاي عليخان
… به عنوان متولي موقوفه الزام اداره خدمات روستائي و عشايري اردبيل را به اجراي
ماده واحده ابطال اسناد نسقي موقوفه را تقاضا و در متن دادخواست ضمن تصريح به
اينكه شش دانگ قريه گرجان و رقباتي ديگر به موجب وقفنامه مورخ رمضان المبارك
سنر 1126 هجري قمري وقف اولاد ذكور واقف است كه در زمان رژيم گذشته موقوفه
مطابق اسناد نسقي به رعايا واگذار شده و در دست زارعين است رسيدگي و صدورحكم
بر الزام اداره خوانده را به انتزاع و استرداد موقوفات واگذاري متعلق به موقوف عليهم را
درخواست كرده است با اين ترتيب خواسته دعوي تقاضاي انتزاع يد متصرفين و استرداد
رقبات موقوفه است در اجراي ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و
اتراضي موقوفه مصوب فروردين ماه 1363 مي باشد ( ماده واحده ديگري تحت همين
عنوان در تاريخ 25/11/71 تصويب شده ) و قطع نظر از قابليت يا عدم قابليت استماع
دعوي به كيفيت مطروحه مرجع صالح براي اتخاذ تصميم در دعوي مطروحه و
عندالاقتضاء رسيدگي نسبت به آن از آنجا كه در هر حال دعوي راجع به وقف است با
لحاظ بند 2 ماده 2 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 اصلاحي بعدي
دادگاه مدني خاص مي باشد و از اين رو با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني خاص حل
اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه مدني خاص اردبيل
ارسال مي دارد در مورد تجديد نظر خواهي آقاي علي … نسبت به قرار عدم صلاحيت
شماره 902 ـ 5/8/72 صادره از دادگاه مدني خاص اردبيل نظر به اينكه به شرح فوق در
مقام حل اختلاف حاصله فيما بين شعبه سوم دادگاه حقوقي دو و دادگاه مدني خاص
اردبيل صلاحيت دادگاه مدني خاص شهرستان اردبيل تشخيص و تثبيت گرديده و
اعتراض تجديد نظر خواه هم صرفاً از جهت صالح دانستن دادگاه مدني خاص اردبيل
است و با اين ترتيب موضوع تحصيل حاصل خواهد بود لكن بهر حال با عنايت به بند 2
ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و خواسته دعوي مطروحه قرار عدم صلاحيت
شماره 902 ـ 5/8/72 صحيح نيست و با موازين قانوني مطابقت ندارد و به استناد ماده 6
قانون تجديد نظر آراء دادگاهها نقض مي شود و پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به
دادگاه مدني خاص شهرستان اردبيل ارسال مي گردد .