رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 1/12/1366  شماره دادنامه : 758/21  مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
اين طور بوده است كه بانوان بيگم و صغري و كبري فرزندان حسن در مورد شش فنجان آب نوكندي و يك قطعه باغ زعفران را و يم اصله درخت توت و يك قطعه زمين واقعات در نوكند نهارجان به ادعاي ارث پدري متصرفه قبلي بر عليه محمد … شوهر بانو نساء به عنوان تصرف عدواني به دادگاه شعبه 2 بيرجند در تاريخ 6/10/56 دادخواست داده اند در پرونده كلاسه 224 ـ 57 دادنامه 127/4/57 بر عليه خواهانها صادر شده و در شعبه 5 دادگاه استان پنجم دادنامه قطعيت يافته است و ايشان در مطالبه محصول نيز حاكم شده اند سپس بانو نساء … فرزند حاجي در ماهيت امر در شعبه اول دادگاه بيرجند طرح دعوي خلع يد نموده و خواسته را بيست هزار تومان تقويم كرد و چون دعوي در صلاحيت دادگاه صلح بوده است دادگاه صلح بيرجند تحت كلاسه 187 ـ 61 به دعوي رسيدگي به شرح دادنامه 72 ـ 61 بر عليه خواندگان صغري و كبري و بيگم … حكم خلع يد صادر كرده است .
محكومين به حكم صادره اعتراض كرده اند در رسيدگي دادگاه عمومي بيرجند تحت كلاسه 1593 كارشناس به گفته عده اي از اهل محل شش فنجان از هشت فنجان آب و زمين مورد دعوي وقف است در گزارش خود آن را قيد كرده و به شرح پاسخ شماره 2804 ـ 12/4/64 استعلاميه از اداره ثبت وقفيت موضوع نزاع تاييد شده و در رسيدگي مورخ 15/5/65 احدي از معترضين بيگم نوكندي نيز وقفيت را تصريح كرده بناء عليهذا دادگاه عمومي بيرجند طي قرار شماره 1043 ـ 66 پرونده را جهت رسيدگي به اختلاف در وقفيت به دادگاه مدني خاص بيرجند ارسال داشته كه پرونده به كلاسه 365 ـ 66 دادگاه مرجوع اليه ثبت گرديده دادگاه مرقوم به استناد بند 2 از تصويب نامه هيئت وزيران مورخ 30/9/65 و ماده 14 قانون اختيارات سازمان حج و اوقاف به صلاحيت اداره تحقيق اوقاف خراسان قرار 239 عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده نظراً به ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
به صراحت بند 2 ماده 3  لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 رسيدگي به
دعوي وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد . در هيچيك از قوانين ديگر
خلاف اين امر مقرر نشده است . حدود صلاحيت هيأت تحقيق اوقاف در ماده 14 قانون
تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/63 تصريح
گرديده كه شامل تشخيص وقفيت و عدم وقفيت رقبات مختلف فيه بين اشخاص
نيست . قانون اخير تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي به ادعاي وقفيت را منوط به
آئين نامه ننموده و موكول شدن كيفيت تحقيق در شعب تحقيق به شرح ماده 17 قانون
فوق به تصويب نامه هيئت وزيران به معناي اختيار هيأت وزيران در تغيير قانون راجع به
مرجع صالح در رسيدگي به دعوي وقفيت نمي باشد .به همين علت بر فرض كه منظور از
عبارت ( تحقيق و رسيدگي و اعلام نظر در دو مورد وقفيت املاك ) در بند 2 ماده 6
آئين نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب
جلسه 30/9/1365 هيأت وزيران صلاحيت شعب تحقيق حقوقي اوقاف در تشخيص
وقفيت و عدم وقفيت املاك متنازع فيه بين اشخاص هم باشد به لحاظ مخالفت آن با
قانون دادگاه مدني خاص و تصويب خارج از حدود اختيارات مذكور در مواد 14 و 17
قانون فوق الذكر به موجب اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قضات
دادگاهها مكلف به خودداري از اجراي آن هستند فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به اختلاف در وقفيت رقبه مورد دعوي به استناد ماده 16 قانون
اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به اختلاف در وقفيت به دادگاه
مدني خاص بيرجند فرستاده مي شود .