رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال  -  آيا با در نظر گرفتن قانون آئين دادرسي مدني سابق و مقررات جديد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، مي تواند اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي را به آقايان مديران دفاتر ارجاع كند؟
شماره و تاريخ نظريه  10912/7 -30/11/1379

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين
همانطور كه از منطوق تبصره الحاقي به ماده 11 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب مهرماه سال 1358 بر مي آيد جواز اجراي قرار معاينه محلي و تحقيق محلي به وسيله مديران دفاتر دادگاهها ، امري خلاف قاعده است كه بعلت كمبود قاضي وتراكم پرونده بر حسب ضرورت پذيرفته شده بود. اما قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب سال 1379 در ماده 53 به دادگاه اختيار داده كه فقط اجراي قرار تامين دليل را به مديران دفاتر دادگاهها ارجاع نمايند و در ماده 250 قانون مذكور و نيز ماده 354 و تبصره آن ، نه تنها چنين ارجاعي را در مورد قراردهاي معاينه و تحقيق محلي مجاز ندانسته است ، بلكه در مواردي نظارت بر اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادر كننده را تاكيد نموده ، بنابراين با تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قبل از آن به وسيله قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تبصره الحاقي به ماده 11 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 منسوخ گرديده و دادگاهها نمي توانند اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي را به مديران دفاتر ارجاع نمايند.