رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال - در يك پرونده كه منتهي به صدور حكم قطعي شده است محكوم له ملكي را از خوانده معرفي و اجراي احكام آنرا توقيف مي كند0 شخص ثالثي به ادعاي داشتن حقي بر آن ملك طبق ماده (146)  قانون اجراي احكام مدني اعتراض مي نمايد و دادگاه براساس مقررات ماده (147)  قانون اجراي احكام مدني به آن رسيدگي مي نمايد و در صورت احراز حقانيت معترض قرار توقيف عمليات اجرائي را صادر مي كند، سئوال اين است كه آيا رسيدگي دادگاه جنبه اداري دارديا قضائي و اگر جنبه اداري دارد آيا تصميم متخذه دادگاه اعتبارامر مختوم را دارد ياخير؟
شماره وتاريخ نظريه  1380/7-30/2/1376

نظريه اداره حقوقي
تصميم دادگاه در مورد اعمال ماده (146)  قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 جنبه اداري دارد نه قضائي تا مشمول آثار راجع به تصميمهاي قضائي باشد0 اما در مورد ماده (147) همان  قانون ، چون دادگاه بايد نفيا" يا اثباتا" در تعلق داشتن مال توقيف شده به ثالث معترض اظهارنظر كند، تصميم جنبه قضائي دارد ومشمول آثار راجع به آن مي باشد، در اين باره نحوه رسيدگي به ترتيبي است كه در ماده (147) آمده و در وقت خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.