رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/11/80
شماره دادنامه :  244/17
موضوع مورد رسيدگي تقاضاي اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب توسط آقاي احمد علي دهقاني باموافقت اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضاييه نسبت به دادنامه شماره 75/ 125 - 25 / 1 / 75  صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري كه طي دادنامه شماره 180 / 24 - 25/ 6 /  75 شعبه بيست و چهارم ديوانعالي كشور ابرام شده است .
مرجع رسيدگي شعبه هفدهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : حسن اذاني رئيس و حشمت /000 نظري مستشار
خلاصه جريان پرونده :
-------------------
در تاريخ 7/12/73 آقاي محمدعظيميان بجستاني با استنادفتوكپي هاي مصدق وكالتنامه مبايعه نامه مورخ 12/ 8 / 73 اساسنامه شركت نويد دليل مديريت تلگرام شماره  729 عنداللزوم استعلام از دفترخانه شماره 11 شهر ري دادخواستي به خواسته الزام خوانده رديف اول به انتقال قطعي سهم الشركه خود مقوم به مبلغ 000/000 36 ريال و هزينه دادرسي و ساير خسارات قانوني به طرفيت آقايان احمد علي دهقاني ، حسين بهرامي و حسن حيدري تقديم نموده كه به شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري ارجاع گرديده و ضمن آن توضيح داده خوانده رديف اول به عنوان مدير عامل شركت توليدي صنعتي نويد با مسئوليت محدود .... و به موجب وكالتنامه پيوست خوانده رديف دوم را در فروش سهم الشركه خود در قبال مبلغ صد ميليون ريال وكيل نموده و خوانده رديف دوم كه احد از شركاء شركت است حصه موكل خود را به بيع قطعي به اينجانب منتقل نموده و قرار بوده در تاريخ 26/11/ 73 در دفترخانه شماره 11 شهر ري انتقال قطعي و رسمي انجام شود ليكن خوانده رديف اول به موجب تلگراف مورخ 23/11/ 73 به دلايل واهي از جمله ادعاي وقوع معامله به صورت مخفيانه و خلاف قانون تجارت از حضور در دفترخانه امتناع نموده است در حاليكه ايشان به عنوان مدير عامل از مفاد اساسنامه شركت مطلع بوده و سپردن وكالتنامه فروش سهام ايشان به خوانده رديف دوم غير قابل ايراد ميباشد و با توجه به تائيد مبايعه نامه از ناحيه ساير شركاء به استناد ماده 674 قانون ، قانون مدني و نيز مواد10 و 338 و 362 قانون مذكور تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نموده است در تاريخ 25/ 2 / 74 آقاي احمد علي دهقاني به استناد فتوكپي هاي مصدق صورتجلسات مورخ 17/ 8/73 و22/9/ 73و20/10/73 و 6/ 11 / 73 و15/11/ 73 دادخواست متقابل در پرونده كلاسه 73 / 1325 شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري به طرفيت آقايان حسين بهرامي و محمد عظيميان بجستاني تقديم نموده كه توام با پرونده دعوي اصلي در جريان رسيدگي قرارگرفته و خواهان دعوي تقابل توضيح داده مبايعه نامه استنادي خوانده رديف دوم باطل است زيرا اولا" از نوشته مورخ 27 / 7/ 73 وكالت افاده نمي شود و مفاد آن حكايت از اكراه اينجانب در تنظيم آن دارد ثانيا" : بر فرض اينكه از نوشته مذكور وكالت استنباط شود اقدامات وكالتي در مهلت مقرر در نوشته انجام نشده و مبلغ يك صد ميليون ريال در زمان تعيين شده به اينجانب پرداخت نگرديده و ثالثا" : مطابق صورتجلسات استنادي حتي پس از مضي مهلت مقرر در نوشته حتي پس از تاريخ و مبايعه نامه استنادي خوانده رديف دوم اينجانب در جلسات مجمع عمومي شركت نموده ام و خوانده رديف يكم نه تنها هرگز انتقال سهم الشركه اينجانب را مطرح نكرده است بلكه بقاء مالكيت اينجانب در تاريخهاي موخر بر نوشته و مبايعه نامه مورخ 12/ 8/73 را تائيد كرده است رابعا" بر فرض استنباط وكالت از نوشته مورخ 27 / 7/ 73 اقدامات وكيل خارج از حدود وكالت بوده و طبق ماده 674 قانون مدني هيچگونه مسئوليت و تعهدي متوجه اينجانب نيست بنابراين تقاضاي رسيدگي و صدورحكم بر بطلان مبايعه نامه مورخ 12/ 8/73 را دارم با تعيين وقت طرفين جهت رسيدگي به دعوي اصلي و تقابل دعوت شده اند در تاريخ 25/2 / 74 با حضور طرفين جلسه داادگاه تشكيل شده و آقاي احمد علي دهقاني خواهان دعوي تقابل اظهار داشته خواسته ام به شرح دادخواست تقديمي است در تنظيم وكالت نامه مكره بوده ام از متن نوشته هم پيدا است تاريخ انجام مورد وكالت هم تا 27 / 8 / 73 بوده تاريخ تنظيم مبايعه نامه بعد از انقضاء تاريخ وكالت است و چنانچه قبل از آن بوده به من اطلاع نداده من در تاريخ 23/11/73 متوجه شدم و به آنان تلگراف زدم آقاي حسين بهرامي اظهار داشته آقاي دهقاني مرتب به من مي گفت سهم الشركه مرايا خودتان بخريد يا بكسي ديگر بفروشيد چون ما پول نداشتيم آقاي عظيميان آمده كارخانه را ديده و آقاي دهقاني كاغذ آورد و به من وكالت داد و من آن را به شرح مبايعه نامه 12 / 8 / 73 به آقاي عظيميان فروختم و به ثبت شركتها هم اعلام شد و عقد بيع واقع شد ولي آقاي دهقاني سند رسمي تنظيم نمي كند و خوانده ديگر آقاي حيدري اظهار داشته من در برج هشت در جريان وكالتنامه و اينكه آقاي دهقاني قصد فروش سهم خود را دارد قرار گرفتم در ابتدا مخالفت كردم چون آقاي دهقاني بدون اطلاع اينجانب افزايش سرمايه داده ولي وكالتنامه و مبايعه نامه را قبول داريم آقايان حيدري و حسين بهرامي اظهار داشتند براي رسيدگي به حساب و كتابهاي شركت توافق كرديم فعلا" آقاي دهقاني بيايند در شركت و كار شركت معطل نماند و هم اينكه اختلاف از طريق دادگاه حل شود و آقاي دهقاني با همان سمت (رئيس هيئت مديره ) دنبال كار وام و تعهدات شركت باشد و با توجه به  تعطيلات آخر سال وقفه اي در كار شركت ايجاد نشود و به قراردادهاي شركت لطمه اي نخورد و آقاي دهقاني قبول كردند و علت مداخله ايشان پس از عزل و فروشنامه اين بوده است اگر غير از اين بود ايشان مي بايست در مقام ابطال وكالتنامه بر مي آمدند خواهان پرونده تقابل اظهار داشته به پرونده هاي كلاسه 73/970 و 73/ 999 و 73 / 1167 شعبه چهارم دادگاه عمومي شهر ري استناد مي كنم دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين پرونده هاي استنادي خواهان دعوي تقابل رامطالبه نموده و در وقت فوق العاده مورخ  27/ 4/ 74 خلاصه اي از پرونده هاي استنادي را در پرونده جرياني درج نموده و فتوكپي دادنامه هاي 298/73 و 288 /74 شعبه چهارم دادگاه عمومي شهر ري و شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان تهران پيوست پرونده شده و ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره 691 و  692-27/4/74 نموده كه پس از شرح دعاوي مطروحه و خلاصه دفاعيات طرفين و دلايل آنان ورد مدافعات خواهان دعوي تقابل چنين راي داده است :((0000 به مقتضاي اصالت الصحه چون نصي بر بطلان مبايعه نامه اقامه نشده دعوي خواهان اصلي به طرفيت خوانده رديف اول آقاي احمد علي دهقاني وارد بوده و با احراز اركان صحت عقد و مستند به مواد 190 و  196 و 198 و 219 و 220 و 223 و 674 و  339 و  362قانون مدني نامبرده را به انتقال كليه سهم الشركه اش در حق خواهان اصلي محكوم مي نمايد و در خصوص آن قسمت از دعوي به طرفيت خواندگان رديف دو و سه چون مشار اليهما مالكيتي نسبت به سهم الشركه خواهان رديف اول ندارند قرار رد دعوي صادر مي شود و در خصوص دعوي تقابل با توجه به صدور حكم له خواهان اصلي و اينكه دو دعوي مذكور مانعه الجمع هستند حكم برد آن صادر ميشود)) پس از ابلاغ دادنامه آقاي احمدعلي دهقاني نسبت به آن تجديدنظرخواهي ميكند ضمنا" آقاي محمدتبراني با تقديم وكالت نامه خود راوكيل آزاي احمدعلي دهقاني معرفي ميكند پرونده در شعبه 24 ديوانعالي كشور مطرح شده و بشرح دادنامه شماره 587/24-9/10/74 رسيدگي را از جهت عدم تعيين وقت دادرسي و دعوت اصحاب دعوي واينكه درمتن راي يا خلاصه راي پرونده استنادي در پرونده جرياني درج نشده و صرفا" به انعكاس شماره دادنامه اكتفا شده و اخذ توضيح ازطرفين پرونده پس از مطالبهاساسنامه شركت ضروري بوده ناقص تشخيص شده و پس  از نقض دادنامه ها پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه صادر كننده را يارجاع نموده است شعبه مرجوع اليه پس از انجام اقداماتي طي دادنامه شماره 125-30/1/75 با اين استدلال وتوضيح كه با توجه به پيوست بودن تصاوير راي شماره 398 شعبه چهارم دادگاه عمومي شهرري و نيز اساسنامه شركت مورد استناد بپرونده كه طرفين پرونده به آن اذعان داشته اند و اينكه درج مفاد راي با توجه بمراتب فوق ضرورتي نداشته و دادگاه بهنگام صدور راي به مدافعات وايرادات خوانده در امر مختومه بودن پرونده فوق پاسخ داده است و چون در اين مرحله از رسيدگي خوانده معترض پروندهاصلي ايراد واشكال موثر ومدللي كه موجبات عدول دادگاه از راي صادره را فراهنم كند بعمل نياورده است باستناد بند(ج )ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب راي صادره قبلي ازسوي آقاي احمدعلي دهقاني به شعبه 24 ديوانعالي كشور ارسال شده و بموجب دادنامه شماره 180/24-25/6/75 راي تجديدنظرخواسته نتيجتا" ابرام گرديده است پس از ابلاغ دادنامه آقاي دهقاني بدوا" تقااضي اعمال ماده 31 و سپس تقاضاي اعمال بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را نموده است كه پس از تهيه گزارش توسط داديار محترم ديوانعالي كشور برد هر دو تقاضا اظهار نظر شده و با تقاضاي مجدد آقاي دهقاني پرونده مجددا" از بايگاني دادسراي ديوانعالي كشور خارج شده و جهت اعمال بند2 ماده 18 قانون مذكور در دستور كار دادسراي مذكور قرار گرفته و پس از تهيه گزارش جريان پرونده به مخدوش بودن دادنامه قطعي معترض عنه اظهارنظر شده واين نظر مورد موافقت دادستان محترم كل كشور قرار گرفته و پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 21 ارجاع گرديده است بموجب دادنامه شماره 297/21-19/8/77 صادره از شعبه 21 ديوانعالي كشور بشرح بين الهلالين ((ايرادات و اشكالات معترض و دادسراي ديوانعالي كشورنسبت به دادنامه شماره 125- 30/1/75 كه مبناي آن دادنامه شماره 691و692-27/4/74 صادره از همان دادگاه (شعبه پنجم دادگاه عمومي شهري ) ودلائل مذكور در آن بوده است ملخصا" عبارتس از. 1- طبق بندهاي 4و5 مبايعه نامه در صورت تخلف هر يك از فروشنده وخريدار از حضور در دفترخانه اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال وامضاءسند رسمي وجه التزام تعيين گرديده كه ضمن كان لم يكن شدن مبايعه نامه باقتضاءمورد هر يك از نامبردگان صاحب حقوق متعلقه و در قرارداد خواهند شدكه بعنوان وجه الزام (التزام ) ميتوانند مطالبه نمايد 2- بر اساس بند2 قرارداد خريدار تا انتقال رسمي موضوع مبايعه نامه فقط در عداد شركاء موقت شركت توليدي صنعتي نويد در آمده ودر تصمي گيريهاي آن بدون حق راي صرفا" نظارت خواهد داشت و پس ازانتقال رسمي وفق اساسنامه شركت با تمامي اختيارات ومناصب قايم مقام اقاي احمد علي دهقاني خواهد شد 3- با توجه به اوراق و محتويات پرونده انچه مسلم بنظر مي رسد اينست كه از طرف آقاي محمد عظيميان بجستاني خواهان دعوي اصلي هيچگونه دليلي و مدركي كه برنظارت نامبرده در كليه تصميم گيريهاي هييت شركت توليدي و صنعتي نويد در تاريخ 26/11/73 دلالت نمايد اقامه و ابزار نشده و آقاي احمد علي دهقاني خوانده دعوي اصلي در كليه مراحل دادرسي وبشرح دعوي تقابل مدعي عدم اطلاع و آگاهي از تنظيم مبايعه نامه توسط وكيل خود گرديده و به صورتجلسات مجمع عمومي بتاريخهاي 17/8/73 الي 15/11/73 كه با حضور كليه شركاء تشكيل شده و بعنوان مجمع عمومي تصميماتي اتخاذ گرديده استنادنموده كه ه مگي حاكي از شركت اقاي احمدعلي دهقاني در جلسات مجمع عمومي بعمل نيامده و دليل و مدركي مبني بر پرداخت وجوددريافتي توسط وكيل آقاي احمدعلي دهقاني بوي يا استنكاف او از دريافت وجوه مذكور ارائه و ابراز نشده است بنابراين تمام قرائن ودلايل مذكور حكايت از عدم تنظيم مبايعه نامه در تاريخ مورد نظر آقاي احمد علي دهقاني دارد 4- اختيارات آقاي حسين بهرامي محدود بفروش كليه سهام موكل او حداكثر تا تاريخ 27/8/73 در قبال يكصد ميليون ريال و پرداخت همين مبلغ تا تاريخ مذكور بوده برفرض كه قرارداد در تاريخ 12/8/73 تنظيم گرديده باشد با دريافت هفتاد ميليون ريال تا تاريخ 27/8/73 و تعيين مهلت براي تنظيم سندرسمي در تاريخ 26/11/73 و پرداخت سي ميليون ريال مابقي در تاريخ بعد خارج از حدود اختيارات وكيل بوده كه چون توسط موكل تنفيذ نگرديده مبايعه نامه مذكور فاقد اعتبار قانوني و شرعي است لذا مستندا" به بند3 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب احكام صادره واجد ايراد قضايي تشخيص ودرخواست رسيدگي وارد ايردات و اشكالات مذكور وارد بنظر نميرسد زيرا قطع نظر ازاينكه دادراي ديوانعالي كشور قبلا" دوبار نسبت بدرخواست واعتراض معترض رسيدگي و در تاريخ 12/8/75 پس از بررسي پرونده ايراد و اعتراض را وارد ندانسته و آقاي دادستان هم در تاريخ 25/9/75 صريحا" اعلام نموده اند كه ((باعمال ماده 31 موافقت نميشود)) ودر تاريخ 4/4/75 هم با درخواست مجددي در مورد اعمال بند2 ماده 18 اعلام گرديده است كه : ((پروند اقدامي ندارد)) اساسا" نظربه اينكه 1- قرارداد مستند دعوي كه با اختيارات حاصل از وكالت نامه مورخ 27/7/73 ( با قيد مذكور در ذيل آن ) منعقد گرديده در قالب ماده 338 قانون مدني بوده و بند4 آن مربوط به خريدار بوده كه مشاراليه از آن استفاده ننموده و بند پنجم ( با شرط پنجم )هم كه مربوط به فروشنده بوده با توجه به اختلاف سياق آن با بند چهارم و عبارت ((عدم حضور فروشند وموكل وي تواما" در دفترخانه موصوف در تاريخ مقرر0000 بمنزله تخلف فروشنده محسوب گرديده و در اينصورت فروشند ملزم است بدون هيچ قيد و شرطي 000000بعنوان وجه التزام به خريدار پرداخت نمايد و با عنايت بماده 224 قانون مدني تعيين و قيد وجه التزام صرفا" براي جلوگيري از تخلف فروشنده وموكل وي از حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي و باصطلاح بمنظور تحكيم قرارداد بوده است نه خيار فسخ واستفاده از آن 2- ايراد واستناد به عدم حق خريدار در شركت در تصميم گيريها يا عدم حق راي در جلسات مجمع عمومي شركت و بر عكس حضور فروشنده در جلسات مذكور و شركت در تصميم گيريها يا عدم پرداخت وجوه دريافتي قرارداد موضوع بحث توسط وكيل به موكل يا نحوه وكيفيت معامله به صورت نقد و اقساط تاثيري در اصل قرارداد نداشته و موجب بطلان يا فسخ آن نمي باشد بنابراين با توجه به مستندات و مباني مذكور در دادنامه هاي مورد بحث نظر به اينكه ايرادات و اشكالات معترض و دادسراي ديوانعالي كشور عمدتا" در ماهيت دعوي و خدشه نسبت به استنباط قضايي دادگاه مي باشد غير وارد تشخيص و درخواست رد مي شود )) درخواست اعمال بند 2  ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رد شده است آقاي احمد علي دهقاني طي لايحه اي عنوان معاونت محترم اول رياست قوه قضاييه نسبت به دادنامه هاي قطعي صادره از دادگاه عمومي و تاييد شده در شعبه  24 ديوانعالي كشور معترض شده و تقاضاي نقض دادنامه قطعي مزبور را نموده است مستنبط از گزارش آقاي داروچي قاضي اداره كل نظارت و پي گيري عنوان مديريت اداره كل مذكور كه فتوكپي آن ضميمه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شده حاكي است كه قبلا" توسط آقايان ابراهيمي و مهدوي قضات مستقر در اداره كل نظارت و پي گيري قوه قضاييه گزارشهاي شماره ن / 21/ 75 - 21/ 4/ 75 و ن / 96/ 78 - 30/ 8/78 در مورد جريان پرونده مورد نظر معترض تهيه شده و تصوير گزارشها ضميمه گزارش آقاي داروچي گرديده و نيازي به ذكر مجدد گردش كار نيست آقاي داروچي پس از درج ايرادات عنوان شده توسط آقاي دهقاني در هفت مورد به غير وارد بودن پنج مورد از ايرادات عنوان شده و وارد بودن دو مورد و در نتيجه مخدوش بودن دادنامه معترض عنه و لزوم اعمال مواد 326 و 412 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اظهار نظر كرده ( نظريه مشروح آقاي داروچي هنگام شور قرائت خواهد شد ) آقاي مدير كل نظارت نظريه آقاي داروچي را ضميمه پرونده جهت ملاحظه رياست معظم قوه قضاييه تقديم نموده تا در صورت موافقت مواد 326 و 411 قانون آئين 1000000   اعمال شود معظم له با پيش نهاد اعمال مواد قانوني فوق الذكر موافقت نموده و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به نظر رياست محترم ديوان عالي كشور رسيده معظم له با اين استدلال كه با توجه به تاريخ صدور دادنامه شماره 75/125 - 30/ 1/ 75  صادره از شعبه پنجم عمومي شهر ري و اينكه مواد326 و 412 قانون آئين دارسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب از تاريخ 27/ 2 / 79 قابل اعمال هستند و قابل تسري به آراء صادره قبلي نمي باشد پرونده را جهت اعمال ماده 326 (بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ) به اين شعبه ( شعبه 17 ديوانعالي كشور) ارجاع نموده اند كه به كلاسه 24/ 477 ثبت و در جريان رسيدگي قرار گرفته است 0 هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي حشمت / 000 نظري عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به درخواست مطروحه مشاوره نموده چنين راي ميدهد:

((((بسمه تعالي ))))

راي :
درخواست اداره كل نظارت و پي گيري قوه قضاييه مبني بر نقض دادنامه شماره 75/ 125 - 25/ 1 / 75  صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري كه به موجب دادنامه شماره 180/24- 25/6/75 صادره از شعبه 24 ديوانعالي كشور مورد ابرام واقع شده و اين درخواست به استناد مواد 326 و  412 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21 / 1/ 79  عنوان شده قابليت استماع و رسيدگي ندارد زيرا نسبت به دادنامه فوق التوصيف يك بار درخواست اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/ 4 / 73 از طريق دادستاني محترم كل كشور به عمل آمده بود و پس از طرح در خواست طي پرونده كلاسه 25/  9352 در شعبه 21 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه شماره 297/21 - 19/ 8/ 77 صادره از شعبه مزبور درخواست مطروحه غير واردتشخيص و مردود اعلام شده است و چون مقررات ماده 18 فوق الاشعار و تبصره ذيل آن و نيز مواد جايگزين آن يعني مواد 411 و 412قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/ 1/  79 ناظر به ماده 326 قانون مزبور به هيچوجه اعمال بيش از يكبار طريق فوق العاده رسيدگي فوق الذكر را تجويز نمي نمايد لذا درخواست مطروحه غير قابل استماع تشخيص و مردود اعلام مي شود .

رئيس شعبه هفدهم ديوانعالي كشور
حسن اذاني

مستشار ديوانعالي كشور
حشمت / 000 نظري
------------------------------------------------------------
25/  9352
تاريخ رسيدگي :19 / 8/ 77
موضوع رسيدگي اعمال بند 2 از ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به دادنامه هاي شماره 125 - 30 / 1 /  75 شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري و  180 / 24  - 25/ 6/ 75شعبه 23- ديوانعالي كشور از سوي دادستان محترم كل كشور
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان دكتر محمد حسين هاشمي رئيس - قدرت ا000 طيبي مستشار
شماره دادنامه 297/ 21
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 7/ 12/ 73 آقاي محمد عاليميان بجستاني به استناد فتوكپي هاي مصدق وكالتنامه مبايعه نامه مورخ 12/ 8 / 73 اساسنامه شركت نويد - دليل مديريت عامل - تلگرام شماره 729 - عند اللزوم استعلام از دفتر خانه شماره 11 شهر ري دادخواستي به خواسته الزام خوانده رديف اول به انتقال قطعي سهم الشركه خود مقوم به مبلغ 000000 36 ريال و هزينه دادرسي و ساير خسارات قانوني به طرفيت آقايان احمد علي دهقاني - حسين بهرامي و حسن حيدري تقديم و توضيح مي دهد خوانده رديف اول ، به عنوان مدير عامل شركت توليدي صنعتي نويد با مسئوليت محدود به شماره ثبت 77761 و به موجب وكالتنامه پيوست خوانده رديف دوم را در فروش سهم الشركه خود در قبال مبلغ ده ميليون وكيل نموده و خوانده رديف دوم كه احد از شركاء شركت است حصه موكل خود را به بيع قطعي به اينجانب منتقل نموده است و قرار بوده در تاريخ  26/11/73 در دفتر خانه شماره 11 شهر ري انتقال قطعي و رسمي انجام شود ليكن خوانده رديف اول به موجب تلگراف مورخ 23/11/73 به دلائل واهي از جمله ادعاي وقوع معامله به صورت مخديانه و خلاف قانون تجارت از مذكور در دفترخانه به 11 شهر ري امتناع نموده است در حاليكه ايشان به عنوان مدير عامل از مفاد اساسنامه شركت مطلع بوده و سپردن وكالتنامه فروش سهام ايشان به خوانده رديف دوم غير قابل ايراد ميباشد و با توجه به تائيد مبايعه نامه از ناحيه ساير شركاء به استناد نامه 624 قانون مدني و نيز مواد 10 و 328 و 362 قانون مذكور با تنظيم دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مقتضي را دارم 0 همچنين در تاريخ 25/ 2 / 74آقاي احد علي دهقاني به استناد و فتوكپي هاي مصدق صورت جلسات مورخ 16 / 8/ 73 - 22/ 9/ 73 و 25/10/ 70 و6/11/ 73 و 15/11/ 73 دادخواست متقابل در پرونده كلاسه  73/ 1325 شعبه پنجم دادگاه عمومي به طرفيت آقايان حسين بهرامي - محمدعظيميان و بجستاني تقديم و توضيح مي دهد مبايعه نامه استنادي خوانده و رديف دوم باطل است زيرا اولا" از نوشته مورخ 27/ 7/ 73 وكالت افاده نمي شود و مفاد آن حكايت از اكراه اينجانب در تنظيم آن دارد ، ثانيا" بر فرض اينكه از نوشته مذكور وكالت استنباط شود اقدامات وكالتي بايد در فورجه مقرر در نوشته و پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال در زمان تعيين شده به اينجانب باشد در صورتي كه نوشته مورد بحث در فرجه مقرر تنظيم نشده و مبلغ مذكور نيز در زمان تعيين شده به من پرداخت نشده است ثالثا" مطابق صورت جلسات استنادي ، حتي پس از نفي مهلت مقرر در نوشته و حتي پس از تاريخ مبايعه نامه استنادي خوانده رديف دوم اينجانب در جلسات مجمع عمومي شركت حضور داشته و خوانده رديف يك هرگز انتقال سهم الشركه اينجانب را مطرح نكرده است در حاليكه بقاء مالكيت اينجانب در تاريخهاي موخر برنوشته و مبايعه نامه مورخ 12/ 8 / 73 را تاييد كرده است 0 رابعا" : بر فرض استنباط وكالت از نوشته مورخ  27/ 7/73 اقدامات وكيل خارج از حدود وكالت بوده و مطابق ماده 674 قانون مدني هيچگونه مسئوليت و تعهدي متوجه اينجانب نيست بنابراين تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر بطلان مبايعه نامه مورخ 12/ 8 /73 مي شود شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري با توام نمودن هر دو پرونده و با تعيين وقت دادرسي و دعوت اصحاب دعوي در تاريخ 25/ 2/ 73 با حضور طرفين دعوي تشكيل جلسه مي دهد 0 آقاي احمد علي دهقاني خواهان دعوي تقابل اظهار مي دارد خواسته من ابطال مبايعه نامه مورخ 12/8/73 مي باشد و به شرح لايحه پيوست مطالب خود را گفته ام وكالتنامه مورخ - 27/7/ 73  را در اثر مزاحمت آقاي حيدري و بهرامي در عين خستگي دادم و از نوشته هم اين امر پيداست و در عين حال بنا بود آقاي بهرامي به موجب وكالتنامه تا تاريخ 27/ 8 / 72 سهم الشركه مرا بفروشد و آنرا به من 10 ميليون بفروشد تا سهم الشركه را ده ميليون فروخته ولي 7 ميليون دريافت داشته است 0 و تاريخ اعتبارش 28/ 7/73  بوده و تاريخ تنظيم مبايعه نامه بعد از آن است كه اعتبار ندارد اگر تاريخ آن قبل از 28/ 8 / 73 بوده به من اطلاع نداده است و من در تاريخ 23/11/ 73 متوجه شدم و به آنان تلگراف زدم آقاي حسين بهرامي توضيح مي دهد آقاي دهقاني مرتب به من مي گفت سهم الشركه مرا با خودتان بخريد يا به كسي ديگر بفروشيد چون ما پول نداشتيم به آقاي عظيميان آمده كارخانه را ديده و آقاي دهقاني كه آورد و به من وكالت داد و من نيز آن را به شرح مبايعه نامه 12/11/73 به آقاي عظيميان فروختم و به ثبت شركتها هم اعلام شد و عقد بيع واقع شد ولي آقاي دهقاني سند رسمي تنظيم نمي كند و خوانده ديگر آقاي حيدري اظهار مي دارد من در برج 8 در جريان وكالتنامه و آقاي دهقاني قصد دارم سيم خود را بفروشد در جريان قرار گرفتم در ابتدا مخالفت كردم چون آقاي دهقاني بدون اطلاع اينجانب افزايش سرمايه داده ولي وكالتنامه و مبايعه نامه را قبول داريم - آقايان حيدري و حسين بهرامي اظهار داشتند براي رسيدگي به حساب و كتابهاي شركت توافق كرديم فعلا" آقاي دهقاني بيايند در شركت و كار شركت معطل نماند و هم اينكه اختلاف از طريق دادگاه حل شود و آقاي دهقاني با همان سمت (رئيس هيئت مديره ) ضبال كار وام شزكت و تعهدات شركت باشد و با توجه به تعطيلات آخر سال وقفه اي در شركت ايجاد نشود و به قراردادهاي شركت لطمه اي نخورد و آقاي دهقاني قبول كردند و علت مداخله ايشان پس از عزل و فروشنامه اين بوده است اگر غير اين بود ايشان نمي بايستي در مقام ابطال وكالتنامه بر مي آمدند خواهان دعوي تقابل اظهار داشت به پرونده هاي  73/ 970 - 73/99 - 73/ 1167 شعبه چهارم دادگاه عمومي شهر ري استناد مي كنم ، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين پرونده هاي استنادي خواهان دعوي تقابل رامطالبه مي كند و در وقت فوق العاده 27/ 4/ 73  تشكيل جلسه مي دهد و خلاصه از پرونده هاي استنادي را در پرونده جرياني درج و فتوكپي از دادنامه هاي   298/23 و   288/ 74 شعبه چهارم دادگاه عمومي شهر ري و شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان تهران پيوست پرونده است سرانجام دادگاه پايان دادرسي را اعلام و به شرح دادنامه هاي شماره 691 و   692 - 27 / 3 / 74 پس از شرح دعاوي مطروحه و انعكاس مدافعات طرفين و دلائل آنان و رد مدافعات خواهان دعوي تقابل چنين راي مي دهد ( به مقتضاي اصاله الصحه چون دليلي بر بطلان مبايعه نامه اقامه شده دعوي خواهان اصلي به طرفيت خوانده رديف اول آقاي احمد علي دهقاني وارد بوده و با احراز اركان صحت عقد و مستندا" به مواد190 -  196 -  198 - 219 - 220 - 223 674-  339 -  362قانون مدني نامبرده را به انتقال كليه سهم الشركه خود در حق خواهان اصلي محكوم مي نمايد و در خصوص آن قسمت از دعوي به طرفيت خواندگان رديف 2 و  3  چون مشاراليهما مالكيتي نسبت سهم الشركه خواهان رديف اول ندارند قرار رد - دعوي را صادر مي كند و در خصوص دعوي تقابل با توجه به صدورراي له خواهان اصلي و اينكه دو دعوي ما تفه الحمع هستند حكم برد آن صادر مي كند ) كه پس از ابلاغ دادنامه آقاي احمد علي دهقاني نسبت به آن تجديد نظر خواهي مي كند ضمنا" آقاي محقتبرائي با تقديم وكالتنامه خود را وكيل اقاي احمد علي دهقاني معرفي مي كند پرونده در شعبه 24 ديوانعالي كشور مطرح و شعبه مذكور به شرح دادنامه شماره 587/ 23 - 9/ 10/74 - رسيدگي را از جهت عدم تعيين وقت دادرسي و دعوت اصحاب دعوي و اينكه جريان رسيدگي به پرونده استنادي هر پرونده جرياني درج نشده و صرفا" به انعكاس به شماره دادنامه اكتفاشده و اخذ توضيح از طرفين پرونده پس از مطالبه اساسنامه شركت ضروري بوده ، ناقص تشخيص و پس از نقص ماهنامه ها پرونده را جهت رسيدگي پناهگاه صادر كننده راي ارجاع مينمايد شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرري با تعيين وقت دادرسي و دعوت اصحاب دعوي در تاريخ 25/1/75 باحضور طرفين تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات آنان وانعكاس توضيحات طرفين در پرونده وملاحظه فتوكپي آراء استنادي واساسنامه شركت پايان دادرسي را اعلام و بشرح دادنامه شماره 125-40/1/75 استعمال و توضيح داده ميشود با توجه به پيوست بودن راي شماره 298 شعبه چهارم دادگاه عمومي شهرري و نيز اساسنامه مورد استناد منضم به پرونده كه طرفين پرونده به آن اذعان داشته اندواينكه درج مفاد وامي با توجه بمراتب فوق ضرورتي نداشته و دادگاه بهنگام صدور راي به مدافعات وايراد خوانده در امرمختومه بودن پرونده پاسخ داده است و چون در اين مرحله از رسيدگي خوانده معترض پروندهاصلي ايراد واشكال موثر و منطقي كه موجبات مدول دادگاه از راي صادره را فراهم كند بعمل نياورده است 0 دادگاه باستناد بند(ج ) ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب راي صادره قبل (دادنامه 692-691-27/4/73) را عينا" ابقاء مي كندو پرونده پس از ابلاغ دادنامه و تجديدنظرخواهي آقاي محمدترابي بوكالت از سوي آقاي احمدعلي دهقاني در شعبه 23 ديوانعالي كشور مطرح كه بعلت عدم تبادل لوايح بيشتر دادگاه صادر كننده راي اعاده و سپس پرونده به شعبه 23 ديوانعالي كشور ارسال كه شعبه مذكور بشرح دادنامه شماره 180/26-25/4/76 راي تجديدنظرخواسته را نتيجتا" ابرام مينمايد پس از ابلاغ دادنامه آقاي احمدعلي دهقاني بدوا" تقاضاي اعال ماده 21 سپس تقاضاي اعمال بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را مينمايد كه حسب گزارش آقاي داديار محترم ديوانعالي كشور هر دو تقاضا مذكور رد ميشود كه در تاريخ 17/2/77 پرونده مجددا" از بايگاني خارج و جهت رسيدگي و اعمال بند2 ماده 18 قانون مذكور در دستور كار قرار ميگيرد آقاي داديار محترم دادسراي ديوانعالي كشور پس ازتهيه گزارش و شرح ماوقعه استدلال مي كند واولا" هيچگونه دليل ومدركي كه دلالت بر نظارت آقاي محمد عظيميان بجشتاني خواهان دعوي اصلي در تصميم گيري هاي هيئت مديره شركت تا تاريخ 26/11/73 نمايد گ اقامه و ابراز نشده است ثانيا" از آقاي احمد علي دهقاني خوانده اصلي در كليه مراحل دادرسي مدعي عدم اطلاع از تنظيم مبايعه نامه مورخ 13/8/73 بوسيله وكيل خود شده است وآقاي احمدعلي دهقاني در جلسات مجمع عمومي شركت تاريخهاي  17/8/73 - 22/ 9/73 -20/10/73 6/11/73 -15/11/ 73 با حضور شركاء شركت داشته است و اظهاري بر فروش سهم الشركه وي به محمد عظيميان بجستاني نشده است ثالثا" دليل و مدركي كه ثابت نمايد آقاي حسين بهرامي وكيل آقاي دهقاني وجوه دريافتي از خريدار سهام را به دهقاني پرداخت كرده باشد يا استنكاف آقاي دهقاني به دريافت وجوه را معامل سازد اقامه نشده است و تمام قرائن و دلائل حكايت از عدم تنظيم مبايعه نامه در تاريخ مورد نظر آقاي احمد علي دهقاني دارد و نتيجه مي گيريم چون اختيارات آقاي بهرامي محدود به فروش كليه سهام آقاي احمد علي دهقاني حداكثر تا تاريخ 22/ 8/ 73  در قبال مبلغ يكصد ميليون ريال و پرداخت همين مبلغ تا تاريخ مذكور بوده و بررسي اينكه مبايعه نامه در تاريخ 12 / 8/ 73 تنظيم گرديده باشد 0 دريافت مبلغ هفتاد ميليون ريال تا تاريخ 28/ 7/ 73 و تعيين مهلت براي تنظيم سند رسمي در تاريخ 26/11/73 و پرداخت سي ميليون ريال مابقي قيمت سهام در تاريخ مذكور خارج ازجدود اختيارات وكيل دانسته و به اعتبار اينكه وكيل نامبرده (منظور بايد موكل باشد ) مبايعه نامه را تنفيذ نكرده است اقدامات وكيل فضولي و با عدم تنفيذ موكل مبايعه نامه مذكور فاقد اعتبار قانوني و شرعي است و بر همين مبنا آقاي داديار محترم احكام صادره (شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري و شعبه 24 ديوانعالي كشور) را واجد اشتباه قضايي تشخيص و به اتصال بند2 از ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اظهار نظر مي كنند كه پرونده پس از موافقت دادستان محترم كل كشور به ديوانعالي كشور ارسال كه جهت  رسيدگي به اين شعبه ارجاع ميشود هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس از قرائت گزارش آقاي قدرت ا000 طيبي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه مورخ 10/2/ 77 دادسراي ديوانعالي كشور كه مبناي اعمال بند 2 ماده 18 گرديده و دادنامه هاي مورد اعتراض مشاوره نموده چنين راي ميدهد.
ايرادات و اشكالات معترض و دادسراي ديوانعالي كشور نسبت به دادنامه شماره 125 -30 / 1 / 71 (كه مبناي آن دادنامه شماره 691و 692 - 27/ 3/ 74 صادره از همان دادگاه (شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري ) و دلائل مذكور در آن بوده ) ملحضا" عبارتست از:
1- طبق بندهاي 4و 5 مبايعه نامه در صورت تخلف هر يك از فروشنده و خريدار از حضور در دفترخانه اسناد رسمي ، جهت تنظيم سند رسمي انتقال و امضاء سند رسمي ، وجه التزام تعيين گرديده كه ضمن كان لم بكن شدن مبايعه نامه به اقتضاء مورد هر يك از نامبردگان صاحب حقوق متعلقه درقرارداد خواهد شد كه به عنوان وجه الزام مي توانند مطالبه نمايند ج .
2 - بر اساس بند 3 قرارداد ، خريدار تا انتقال رسمي موضوع مبايعه نامه فقط درعدادشركاء موقت شركت توليدي  صنعتي نويد درآمد و در تصميم گيريهاي آن بدون حق راي صرفا" نظارت خواهد داشت پس از انتقال رسمي ، وفق اساسنامه شركت به تمامي اختيارات ومناصب قائم مقام آقاي احمد علي دهقاني خواهد شد .
3- با توجه به اوراق و محتويات پرونده آنچه مسلم به نظر مي رسد اينكه از طرف آقاي محمد عظيميان بجستاني خواهان دعوي اصلي هيچگونه دليل و مدركي كه بر نظارت نامبرده در كليه تصميم گيريهاي هيئت مديره شركت توليدي صنعتي نويد تا تاريخ 26/11/ 73 دلالت نمايد 0اقامه و ابراز نشده و آقاي احمد علي دهقاني خوانده دعوي اصلي در كليه مراحل دادرسي و به شرح دعوي تقابل مدعي عدم اطلاع و آگاهي از نتظيم مبايعه نامه توسط وكيل خود گرديده و به صورتجلسات مجمع عمومي به تاريخهاي 18/ 8/ 73 الي 15/ 11/ 73 با حضور كليه شركاء تشكيل شده و به عنوان مجمع عمومي تصميماتي اتخاذ گرديده ، استناد نموده كه همگي ، از شركت آقاي احمد علي دهقاني در جلسات مجمع عمومي به عنوان يكي از شركاء شركت ميباشد و اظهاري بر فروش سهم الشركه وي به آقاي عظيميان در جلسات مجمع عمومي به عمل نيامده و دليل و مدركي مبني بر پرداخت و جده دريافتي توسط وكيل آقاي احمد علي دهقاني به وي بااستنكاف او از دريافت وجوه مذكور ارائه و ابراز نشده است بنابراين تمام قرائن و دلائل مذكور حكايت از عدم تنظيم مبايعه نامه در تاريخ مورد نظر آقاي احمد علي دهقاني دارد .
4- اختيارات آقاي حسين بهرامي محدود به فروش كليه سهام موكل او حد اكثر تا تاريخ 23/ 8/ 73 در قبال يكصد ميليون ريال و پرداخت همين مبلغ تا تاريخ مذكور بوده ، بر فرض كه قرارداد در تاريخ 12/ 8/ 73 تنظيم گرديده باشد با دريافت هفتاد ميليون ريال تا تاريخ 23/ 8 / 73 و تعيين مهلت براي تنظيم سند رسمي در تاريخ  26/11/ 73 و پرداخت سي ميليون ريال مابقي در تاريخ بعد ، خارج از حدود اختيارات ، وكيل بوده كه چون توسط موكل تنفيذ نگرديده ، مبايعه نامه مذكور فاقد اعتبار قانوني و شرعي است لذا مستدا" به بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احكام صادره واجد ايراد قضايي تشخيص و درخواست رسيدگي دارد .
ايرادات و اشكالات مذكور وارد مد نظر نمي رسد زيرا قطع نظر از اينكه دادسراي ديوانعالي كشور قبلا" دو بار نسبت به درخواست و اعتراض معترض در تاريخ  12/ 8 / 75 پس از بررسي پرونده ايراد و اعتراض را وارد ندانسته و آقاي دادستان هم در تاريخ 25/ 9/75 صريحا" اعلام نموده اند كه : با اعمال ماده   موافقت نميشود 0 و در تاريخ  4/ 4/  75 هم با در خواست مجدد وي در مورد اعمال بند 2 ماده 18 اعلام كرديده است كه ((پرونده اتهامي ندارد )) اساسا"نظر به اينكه : (( قرار داد مستند عمومي كه با اختيارات حاصل از وكالتنامه مورخ 27/ 7/ 73 ( با قيد مذكور در قبل آن ) منعقد گرديده در قالب ماده 338 قانون مدني بوده و بند 4 آن مربوط به خريدار بوده كه مشاراليه از آن استفاده ننموده و بند پنجم ( با شرط پنجم ) هم كه مربوط به فروشنده بوده با توجه به اختلاف      آن با بند چهارم و عبارت : ((عدم حضور فروشنده و موكل وي توما" در دفترخانه موصول در تاريخ مقرر 000      تخلف فروشنده محسوب گرديده و در اين صورت فروشنده ملزم است بدون هيچ قيد و شرطي 000 به عنوان وجه التزام به خريدار پرداخت نمايد 000 )) و با عنايت به ماده 224 قانون مدني ، تعيين و قيد وجه التزام صرفا" براي جلوگيري از تخلف فروشنده و موكل وي از حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي و به اصطلاح به منظور تحكيم بوده است نه خيار فسخ و استفاده از آن .
3- ايراد و استناد به عدم حق خريدار در تصميم گيريها يا عدم حق راي در جلسات مجمع عمومي شركت ، و بر عكس حضور فروشنده در جلسات مذكور و شركت در تصميم گيريها ، يا عدم پرداخت وجوه دريافتي بابت قرارداد موضوع بحث توسط وكيل به موكل ، با نحوه و كيفيت معامله به صورت نقد و اقساط ، تاثيري در اصل قرار داد نداشته و موجب بطلان يا فسخ آن نمي باشد ، بنابراين با توجه به مستندات و مباني مذكور در دادنامه هاي مورد بحث ، نظر به اينكه ايرادات و اشكالات       و دادسراي ديوانعالي كشور عمدتا" در ماهيت دعوي و خدشه نسبت به استنباط قضايي دادگاه مي باشد غير وارد تشخيص و درخواست رد مي شود .

رئيس دكتر محمد حسين هاشمي

مستشارت قدرت ا000 طيبي

------------------------------------------------------------
تاريخ : 25/ 1/ 75      پرونده كلاسه : 74/ 5  -  2252
شماره دادنامه :  125 - 30/ 1/  75
مرجع رسيدگي شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري
خواهان : احمد علي دهقاني با وكالت آقاي محمد تيرائي به نشاني تهران خ دكتر بهشتي بعد از چهار راه انديشه شماره 53
خوانده :  1 - حسن بهرامي به نشاني تهران خ پيروزي بلوار ابوذر خ علامه كوچه دوم پ 22
2 - حسن حيدري به نشاني شهر ري پل سيمان خ سيمان كوچه رضائي پ 11
3 - محمود عظيميان بجستان به نشاني تهران خ پيروزي بلوار ابوذر نقشه 19 خ مسلم كوچه 18 پ 80 منزل گوهري 
خواسته : تنظيم سند
گردشكار : پس از وصول دادخواست و انجام تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدي امضاكننده زير تشكيل و با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدورراي مينمايد.
راي دادگاه
نظر به اينكه با تشكيل جلسه رسيدگي اخير ايراد نخست شعبه بيست و چهارم ديوانعالي محترم كشور صرفنظر از اعتقاد اين دادگاه در مورد آن خود به خود منتفي گرديده است و در مورد ايرادات ديگران شعبه محترم مبني بر عدم انعكاس راي شماره 398  شعبه چهارم دادگاه عمومي شهر ري و مطالبه اساسنامه شركت و بررسي نحوه انتقال سهام داران از آنجائيكه اساسا" تصاوير راي مذكورو اساسنامه شركت در پرونده موجود بوده و طرفين به آن اذعان داشته اند و لهذا نياز به خارج نويسي و صورتجلسه مفاد راي به نظر نرسيده و دادگاه در راي صادره به دفاعيات و ايراد خوانده در مورد امر مختومه پاسخ داده است و در اين مرحله از رسيدگي خوانده معترض پرونده اصلي ايراد و اشكال موثر و مدللي كه موجبات عدول دادگاه از راي صادره را فراهم كند به عمل نياورده است مستندا" به بند ب و ج ماده 24  قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب راي صادره قبلي از ناحيه اين دادگاه ( دادنامه 692- 691 مورخ  27/ 4/ 74  پرونده هاي كلاسه 73/ 5 / 1325 و 4* 7 / 5 /  702 ) عينا" ابقاء و ابراز مي گردد.
راي صادره حاضر * مستندا" *  به بند ج ماده مرقوم قابل استدعاي بررسي مجدد در ديوانعالي محترم كشور مي باشد .

رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرري
رحيمي
------------------------------------------------------------
بسمه تعالي
22/  8645 - 74
تاريخ رسيدگي : 9/ 10/1374
شماره دادنامه :  587 /24
تجديد نظر خواه : آقاي احمد علي دهقاني
تجديد نظر خواندگان : آقايان 1- محمد عظيميان بجستاني 2- حسين بهرامي 
تجديد نظر خواسته دادنامه شماره  691- 692 * 27/ 4/ 74
صادره : شعبه 5 دادگاه عمومي شهرستان ري
تاريخ ابلاغ دادنامه :  7/ 5/  74
تاريخ وصول دادخواست تجديد نظر : 25/ 5/ 74
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوانعالي كشور
هييت شعبه : آقايان پيوست - نخست در تاريخ 7/2/73 آقاي محمد عالميان بجستاني دادخواستي بطرفيت آقايان 1- احمد علي دهقاني 2- حسين بهرام 3- حسين حيدري بخواسته الزام خوانده اول به انتقال قطعي سهم الشركه خود به پيوست فتوكپي اسناد ومدارك بدادگاهاي حقوقي شهرستان ري تقديم و خلاصه اعلام داشته خوانده رديف اول بعنوان مدير عالم شكرت توليدي صنعتي نويد بامسئوليت محدود بشماره ثبت 77661 بموجب وكالتنامه پيوست خوانده دوم : در فروش سهم الشركه خود در قبال مبلغ صد ميليون ريال وكيل قرارداده و خواندهرديف دو كه احدي از شركاي شركت است حصه موكل خويش را به بيع قطعي باينجانب منتقل نموده و مقرر بوده در تاريخ 26/1/73 در دفتر اسناد رسمي شماره 11 شهرري انتقال قطعي رسمي صورت پذيرد ليكن خواندهرديف اول بموجب متن تلگراف مورخ 23/11/73 به دلايل واهي از جمله ادعاي وقوع معامله بصورت مخفيانه وخلاف قانون تجارت از حضور در دفترخانه امتناع نموده درحاليكه ايشان بعنوان مديرعامل از مفاد اساسنامه شركت مطلع بوده و سپردن وكالتنامه فروش سهام ايشان به رديف دوم از خواندگان نيز غير قابل ايراد ميباشد عليهذا چون انتقال مي بايد با رضايت ساير شركاء بعمل آيد و در عين اذعان به تاييد مبايعه نامه مذكور از ناحيه مشاراليه كه دليل بر رضايت آنان است لذا با توجه بماده 674 قانون مدني عمل وكالت در حدود اختيارات وكيل انجام شده است و وفق ماده 15 و مواد238و262 قانون مدني صدور حكم را حسب خواسته كه متقابلا" در تاريخ 25/2/74 آقاي احمدعلي دهقاني دادخواستي بطرفيت آقايان حسين بهرامي و محمد عظميان بحستاني بخواسته دعوي تقابل درپرونده مذكور به شعبه 5 دادگاه عمومي شهر ري (دادگاهي كه پرونده اصلي در آن مطرح بوده ) تنظيم و به خلاصه اعلام داشته به دلايل زير مبايعه نامه مورد استناد باطل است چه آنكه 1 - علاوه بر عدم افاده وكالت از نوشته مورخ 27/ 7/ 73 و اينكه نوشته مذكور مفادا" حكايت از اكراه اينجانب در تنظيم آن دارد بر فرض استنباط وكالت از نوشته مذكور اقدام وكالتي مستلزم انجام در فرجه مقرر در نوشته و پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال در فرجه مقرر در نوشته به اينجانب بوده در صورتيكه نوشته مذكور درفرجه مقرر تنظيم نشده و مبلغ مذكور در نوشته در فرجه مقرر به اينجانب پرداخت نشده 2 - مطابق صورتجلسات استنادي اينجانب پس از مضي مهلت مقرر در نوشته و حتي پس از تاريخ مبايعه نامه استنادي خوانده رديف 2 كرارا" در جلسات مجمع عمومي شركت داشته و خوانده رديف 1 كه ادعاي اقدام وكالتي از ناحيه اينجانب داير بر انتقال سهم الشركه اينجانب دارد نه تنها هرگز انتقال سهم الشركه اينجانب را مطرح نكرده بلكه بقاء مالكيت اينجانب در لوايح موخر بر نوشته و مبايعه نامه مورخ 12/ 8 / 74 راتاييد كرده است 3 -  استناد خواهان به تاريخ 12/ 8 /  72  با توجه به عادي بودن نوشته مورخ 12/ 8/ 73 به استناد ماده 1305 قانون مدني موجه  نيست 4- با توجه به اينكه برفرض استنباط وكالت 27/ 7/ 73 اقدامات وكيل از حدود وكالت خارج و مطابق ماده 674 قانون مدني هيچگونه تعهدي متوجه اينجانب نيست كه پس از تعيين وقت و دعوت طرفين و رسيدگي به دعوي و قرارداد رسيدگي توامان در جلسه دادرسي خواهان مطالب           در دادخواست را با توضيحاتي در چگونگي تكرار و به پرونده كيفري كلاسه 4 تقسيم بر 73-  970 نيز مضافا" استناد نموده است آقاي دهقاني احد از خواندگان و خواهان تقابل نيز اظهار داشت خواسته من ابطال مبايعه نامه عادي 12 / 8/ 73 مي باشد و در لايحه پيوست مطالب را گفته ام كه در حقيقت لايحه تكرار مطالب عنوان شده در دادخواست تقابل  است آقاي حسين بهرامي احد ديگر از خواندگان به خلاصه اظهار داشت من از شركاي شركت مذكور هستم شريكم آقاي دهقاني دائم مي گفت سهم الشركه مرا با خودتان بخريد و يا به كس ديگر بفروشيد كه من موضوع را به شريكم آقاي حسن حيدري گفتم و چون ما پول نداشتيم آقاي عظيميان آمدند و كارخانه را از نزديك ديدند و حاضر به خريد شد لذا آقاي دهقاني كاغذ در آورد و به من وكالت دادكه من نيز آن را به شرح مبايعه نامه  12/ 8/73 به آقاي عظيميان فروختم كه به ثبت شركتها اعلام شد و بالاخره با توضيحاتي در چگونگي اعلام داشت به هر حال عقد بيع واقع نشده و آقاي دهقاني زير بار سند نمي رود آقاي حيدري خوانده رديف سوم نيز به خلاصه اظهار داشت من در برج  8  در جريان وكالت نامه و اينكه آقاي دهقاني قصد دارد سهم الشركه خودشان را بفروشند من در ابتدا مخالفت كردم زيرا آقاي دهقاني بدون اطلاع بنده مبادرت به افزايش سرمايه كرد ولي وكالتنامه و مبايعه نامه را قبول داريم و خواهان دعوي اصلي در دفاع از دعوي تقابل نيز اظهار داشت به وكالتنامه هيچ ايرادي وارد نيست و ادعاي اكراه نيز صرف ادعا كافي نبوده و اگر اكراه بوده چرا طرح دعوي نكرده و اگر وجه معامله به ايشان پرداخت نشده من چه گناهي دارم و به آقاي بهرامي وكيل ايشان دادم - وكيل ايشان مي بايستي تا تاريخ 27/ 8/ 73  سهم الشركه اش را در قبال ده ميليون بفروشد و مبايعه نامه قبل از اين تاريخ يعني 12/ 8/ 73 منعقد شده و ايشان چرا روي تاريخ  28/8/ 73 تاكيد مي كند و به هر حال تعهدات آقاي دهقاني تعهدات وكيل وي مي باشد و بالاخره در مورد پرداخت ثمن و نحوه آن توضيحات مشروحي دادند كه دادگاه پس از استماع مجدد توضيحات خواهانها (اصلي و تقابل ) و خواندگان كه تفصيلا" در متن صورتجلسه آمده در باب رسيدگي به ايراد خواهان تقابل پرونده هاي كلاسه 97و 993 و 1167 را مطالبه كه در جلسه 27/ 4/ 74 پس از انعكاس خلاصه مفيدي از آن و ضمن رد ايراد عنوان شده مالا" پس از ملاحظه اسناد و مدارك و احكام ابرازي و لوايح طرفين ختم دادرسي را اعلام و پس از ذكر مقدمه اي بر چگونگي جريان دعوي و اقدامات انجام شده و اظهارات و مدافعات طرفين و ضمن رد ايرادات و اعتراضات خوانده اول (خواهان تقابل ) و به شرح استدلالات مذكور و مندرج در متن راي كه مشروحا" و تفصيلا" آمده است به اين خلاصه ((به مقتضاي اصاله الصحه چون لفي بر بطلان مبايعه نامه اقامه نشده دعوي خواهان اصلي به طرفيت خوانده رديف اول (احمد علي دهقاني ) وارد بوده و با احراز اركان صحت عقد و مستندا" به مواد 190 و 196 و  198 و  219 و 220 و 222 و  674 و  339 و  462  قانون مدني          را به انتقال كليه سهم الشركه در حق خواهان محكوم و در خصوص آن قسمت از دعوي به طرفيت خواندگان رديف 2 و  3  چون مشاراليهما مالكيتي نسبت به سهم الشركه خواهان رديف اول ندارند قرار رد دعوي صادر و در خصوص دعوي تقابل با عنايت به اضدار حكم له خواهان اصلي و اينكه دو دعوي مذكور مانعه تجمع هستند حكم برد دعوي صادر )) كه پس از ابلاغ مورد تجديد نظر خواهي واقع و پرونده در نتيجه به ديوانعالي كشور و اصل و به اين شعبه ارجاع گرديد اعتراضات مشروح تجديد نظر خواه و تجديد نظر خواندگان كلا" در هنگام طرح و شور قرائت مي شود 0 هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي محسن سالاريان عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
به موجب صورتجلسه مورخ  27/ 4/ 74 دادگاه به عنوان اينكه طرفين با اشاره به مختل شدن فعاليت شركت تقاضاي رسيدگي در وقت فوق العاده را نموده اند پرونده مورد استناد و ملاحظه و بزعم خود خلاصه آنها را در صورت مجلس منعكس و سپس ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي نموده قطع نظر از اينكه هر گونه اقدامي جهت رسيدگي به موضوع دعوي علي الاصول مي بايستي باتعيين وقت و دعوت طرفين و ذكر دستور جلسه در اخطاريه ها (ملاحظه پرونده استنادي ) انجام شود اصولا" خوانده دعوي اصلي كرارا" ادعا نموده در خصوص مورد ادعا راي صادر شده كه اعتبار امر مختومه را دارد ليكن دادگاه طبق مندرجات صفحه 4 صورتجلسه مذكور صرفا" متذكر شده دادگاه به شرح دادنامه شماره  398 مبادرت به انشاء راي نموده ليكن متن راي يا خلاصه راي را در صورت مجلس منعكس ننموده تا معلوم شود راي دادگاه بر چه مبنائي صادر شده تا تاثير يا عدم تاثير آن در اين پرونده مشخص گردد و علاوه بر اين اقتضا داشته با مطالبه اساسنامه شركت در خصوص نحوه انتقال سهام از طرفين توضيحات لازم اخذ و سپس راي مقتضي صادر گردد لذا راي تجديد نظر خواسته به علت نقص در تحقيقات نقض و مستندا"، بند ب از ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده امر به دادگاه صادر كننده راي منقوض اعاده مي گردد/ .
------------------------------------------------------------

تاريخ :           كلاسه پرونده : 73/5/ 1325 -  74/ 5 / 702
شماره دادنامه :    691-  692 -  27/ 4/ 74
مرجع رسيدگي شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري
خواهان پرونده اصلي : محمد عظيميان بجستان به نشاني تهران
بلوار ابوذر نقشه 19 خ مسلم كوچه 18  پلاك 80 منزل گوهري
خواندگان اصلي : احمد علي دهقان -حسين بهرامي - حسن حيدري همگي به نشاني شهر ري جاده ورامين سه راه تقي آباد سالن شماره يك شركت توليدي صنعتي نويد
خواهان تقابل : احمد علي دهقاني به نشاني شهر ري جاده ورامين سه راه تقي آباد سالن شماره يك شركت توليدي و صنعتي نويد خواندگان تقابل : حسين بهرامي - محمد عظيميان بجستان به نشاني شهر ري جاده ورامين سه راه تقي آباد سالن شماره يك شركت توليدي و صنعتي نويد تهران بلوار ابوذر نقشه 19 خ مسلم كوچه 18 پلاك 80 منزل گوهري 
گردشكار : پس از وصول دادخواست و انجام تشريفات قانوني در وقت مقرر /  فوق العاده دادگاه به تصدي امضاكننده زير تشكيل و با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
خواسته دعوي آقاي محمد عظيميان بجستان به طرفيت خواندگان آقايان احمد علي دهقاني - حسين بهرامي - حسن حيدري عبارت از الزام به انتقال رسمي كليه سهم الشركه خوانده رديف اول از شركت با مسئوليت محدود نويد ثبت شده به شماره   77761  مقوم به 000000 6 * 3 ريال همراه با هزينه دادرسي بوده و در توجيه مباني دعوي اجمالا" اشعار گرديده است كه به موجب وكالتنامه مورخ 27/ 7/1373 كليه سهم الشركه آقاي احمد علي دهقاني را از وكيل وي آقاي حسين بهرامي به موجب مبايعه نامه مورخ 12/ 8/1373 خريداري كرده و در متن مبايعه نامه مقرر گرديده كه خواندگان رديف 1 و 2 در مورخه 26/11/1373 در دفترخانه شماره 11 شهر ري حضور يابند ليكن آقاي دهقاني حضور نيافته و امر انتقال سهم الشركه بلا اقدام مانده است خوانده رديف سوم نيز احد از شركاء شركت بوده و به دليل احراز اينكه نامبرده راضي به انتقال سهم الشركه شريكش بوده عبيه وي نيز طرح دعوي شده و با اين بيان تقاضاي رسيدگي شده است مستفاد از دادخواست تقابل آقاي احمدعلي دهقاني به طرفيت آقايان حسين بهرامي محمد عظيميان بجستان صدور حكم مبني بر ابطال مبايعه نامه مورخ 12/ 8/ 1373 تنظيمي فيما بين خواندگان مذكور مقوم به 36000000 ريال بوده مشاره اليه در تبيين ادعاي خويش به شرح دادخواست و لايحه شماره  431 - 25/2/74 تقديمي در اولين جلسه دادگاه و اظهارات تكميلي منعكس در آن جلسه مطالبي را بيان داشته و در راستاي قطع مايقال چون به مقتضاي اصله الصمه و ماده 223 قانون مدني اصل بر صحت قراردادها بوده و بطلان آن محتاج به دليل است لذا بدوا" ادامه اقامه شده از سوي خواهان دعوي تقابل خلاصتا" و با نقل به مضمون احصاء و مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد عمده دلائل بطلان مبايعه نامه بدين شرح است الف / به موجب دادنامه شماره 398 - 10/ 12/ 73 صادره از شعبه  4 محاكم عمومي بي اعتباري مبايعه نامه مورد ترافع موضوع حكم واقع شده و مشمول اعتبار امر مختومه گرديده است اين ايراد مرده است زيرا در پرونده كيقري كلاسه  73/ 970 كه منجر به صدور دادنامه فوق الاشعار شده موضوع واجد خصيصه كيفري بوده و مربوط به شكايت آقاي حسين بهرامي عليه وي بوده و با پرونده مربوطه وحدت موضوعي و طرفيني ندارد و شرائط مندرج در بند 4 ماده 98 آئين دادرسي مدني در مانحن فيه محقق نمي باشد ب / با عنايت به تعريف عقد وكالت 000 اطلاق وكالتنامه به نوشته مورخ  27/ 7/ 1373 محمل قانوني ندارد به علاوه نوشته مذكور مفادا" حاكي از اكراه در تنظيم آن بوده مضافا" در فرض اسنباط وكالت از نوشته مذكور چون وكيل در فرجه مقرر يعني تا تاريخ 28/ 8/ 1373  اقدامي در راستاي فروش سهم الشركه نكرده است لذا موضوع وكالت منتفي است در اين قسمت استدلال دادگاه اين است كه با توجه به تعريفي كه قانونگذار در ماده 656 قانون مدني از عقد وكالت بدست داده مبني بر اينكه وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين ديگر را براي انجام امري نائب خود مي نمايد لذا تعريف منطبق با وكالتنامه بوده و ادعاي مذكور فاقد دليل محسوب مي گردد اما در خصوص اينكه وكالت او مطمئن ناشي ازاكراه بوده در اين قسمت مسائل ذيل قابل مدافعه وامعان نظر است اولا" اظهارات نامبرده در تعطيل اين عمل و نحوه اكراه مجمل و بعضا" متعارض است زيرا در پرونده كيفري مورد استناد به كلاسه 73/4/ 970 در صفحه 33 در پاسخ به سوال قاضي محترم تحقيق جواب ميدهد كه در اثر مزاحمت آقاي حسين بهرامي و فشار روحي آن را نوشتم و مجددا" اضافه مي كند كه اختيار مربوط به فروش نيز تا تاريخ 28/7/ 73 بوده است و در صورتجلسه مورخ 25/4/1374 دادگاه نيز اظهارداشته كه در اثر خستگي اين وكالت اعطا شده است مع الوصف از آنجا كه عيوب اراده در قانون مدني احصاء شده و مشتمل بر اشتباه و اكراه مي باشد و صرف خستگي يا ناراحتي روحي اكراه محسوب نميشود لذا اظهارات به عمل آمده قاصر از اثبات ادعا باشد ثانيا"مدعي وقوع اكراه با در نظر گرفتن شرائط مندرج در مواد 204 و 205 قانون مدني بايد بلافاصله بعد از زوال اكراه مطابق قواعد عمومي طرح دعوي نموده و بار اثبات دليل را بر دوش حمل كند و صرف ادعا موثر در مقام نمي باشد ثالثا" با توجه به اينكه وكالت در نفس خود عقدي جايز است و به موجب ماده  678 قانون مدني با عزل موكل مرتفع مي گردد و با التفات به دادخواست تقابل و لوايح تقديمي كه مثبت تبحر و آشنايي نامبرده مستقيما" با مع الواسطه به مسائل و موازين حقوقي است و از كمترين قرائن ولو اينكه مرتبط با دعوي نباشد بهره برداري نموده است لذا موجب بسي استعجاب و استعداد است كه چرا بايد چنين شخصي در اعطاء وكالت مكره بوده مع الوصف در جهت          آثار آن با توجه به تاريخ وكالت يعني  27/7/ 73 تا كنون اقدامي صورت نگرفته باشد رابعا" ايرادات مذكور در پرونده كيفري مورد استناد نامبرده به كلاسه 73/4/ 970 نيز مطرح شده ليكن دادگاه مذكور علي رغم اين اظهارات در دادنامه شماره 398- 10/12/ 73  وكالتنامه اكراه بحث از اينكه وكيل مذكور تا تاريخ 27/8/ 73 اختيار فروش داشته فاقد وجاهت قانوني است بنا به جهات فوق الذكر و با توجه به مواد 656و  658 قانون مدني به موجب وكالتنامه عادي مورد نظر ايجاب عقد وكالت واقع و وكيل نيز در عمل با انجام مورد وكالت به مقتضاي ماده  658قانون مدني عقد را قبول نموده است بنا به مراتب ايراداست وارده بلا دليل بوده و دادگاه نمي تواند به آن ترتيب اثر بدهد ج / با عنايت به ماده  674 قانون مدني اقدامات وكيل در حدود وكالت نامه معتبر است و عمل خارج از حدود وكالت فضولي بوده و تعهدي رابر موكل ايجاد نمي كند و مبايعه نامه مورخ   12/8/1373 خارج از فرجه مقرر در وكالت نامه مورخ 28/7/ 73 يعني فروش ظرف مدت يك ماه بوده به علاوه وجه حاصل از فروش سهم الشركه به مبلغ يك صد ميليون ريال مي بايست ظرف مهلت مقرر به وي پرداخت مي شد كه اين عمل به منصه ظهور نرسيده است از نظر دادگاه بر اين استدلال نيز خدشه وارد است زيرا هر چندكه به موجب ماده 665 قانون مدني وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند ليكن از توجه به مفاد وكالتنامه كاشق به عمل مي آيد كه وكيل نامبرده در اخذ ثمن نيز وكالت داشته است در غير اين صورت اعطاء وكالت به وكيل مبني بر وصول ثمن از خريدار و ايصال آن به موكل مورد نداشته است به علاوه اين ادعا مغاير با ادعا وكيل به شرح صورتجلسه دادگاه است كه اظهار داشته است موكل با توجه به نوسانات ارز و رشد تورم و موافقت  بانك ملي با وام 200000000 ريالي و ساير اغراض و دواعي از قبول ثمن رد و بدل شده امتناع نموده بدين ترتيب ترجيح هر كدام از دو ادعا بر ديگري بدون اينكه قرينه اي شاهد بر صدق يكي از آنها باشد بلا مرجع بوده و دادگاه بدون توجه به اين ادعاها استدلال مي كند صرف عدم وصول ثمن مخل بر صحت عقد نيست و نبايد روابط وكيل و موكل و اختلاف آنان در وصول ثمن موجب اضرار خريدار گردد 0 د/ دليل خواهان تقابل بر صوري بودن مبايعه نامه عادي مورخ  12/8/ 1373 اين است كه تاريخ مبايعه نامه اشعاري عادي است و به موجب ماده 1305  قانون مدني تاريخ در اسناد عادي نمي تواند عليه وي به عنوان ثالث معتبر باشد به علاوه چنانچه بيع در تاريخ   12/8/ 1373 واقع شده بود قدر مسلم اينكه آقاي حسين بهرامي مي بايستي وي را مطلع مي نمود در حاليكه به موجب صورتجلسات مجامع عمومي مورخ 17/8/ 73 - 22/9/ 73 - 20/ 10 / 73 - 16/ 11 / 73 -  15 / 11/ 73 كه با حضور كليه شركاء (خواندگان دعوي اصلي تشكيل شده نامبرده به عنوان دارنده پنجاه درصد سهم الشركه در جلسات شركت كرده بدون اينكه در خصوص عدم مالكيت وي اظهار نظر مخالفي شده باشد دراين قسمت از توجه به ماده 1305  قانون مدني و صورتجلسات فوق الاشعار استدلال خواهان تقابل در هر دو قسمت معكوس است زيرا در موردي كه خويش را در قابل تاريخ مندرج در مبايعه نامه ثالث تصور كرده بايد توجه داشت كه ماده مذكور تاب چنين تفسيري را ندارد زيرا در علم حقوق عنوان ثالث در مقابل متعافدين و قائم مقام آنان قرار مي گيرد و نامبرده به عنوان موكل سمت نتيجتا" اصيل بوده و نه ثالث و شاهد بر صدق اين مدعا اينكه به موجب ماده 196 قانون مدني كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن تصريح يا بعد خلاف آن ثابت شود و در مبايعه نامه مورد نظر آقاي حسين بهرامي صراحتا" به عنوان وكيل اقدام نموده است بنا بر اين تعهدات ناشي از عقد بيع به موجب ماده  (  674) قانون مدني به شخص موكل به عنوان اصيل تحميل مي گردد و ماده  198 قانون مذكورنيز موئد اين معني اسن به علاوه استناد به تاريخهاي مندرج در صورت جلسات شركت و استدلال به اينكه تاريخ هاي مذكور بعد از تاريخ عقد بيع بوده نيز معكوس است و بر خلاف استناد نامبرده به ماده 1305 قانون مدني در جهت اثبات بي اعتباري تاريخ بيع بايد اذعان داشت كه ماده مذكور در خصوص تاريخهاي صورتجلسات مورد نظر قابليت اعمال دارد و نه در مورد مبايعه نامه زيرا خواهان دعوي اصلي در متن واقع در قبال تاريخ صورتجلسات ثالث بوده و چون صورتجلسات توسط شركاء (خواندگان دعوي اصلي ) امضاء شده لذا تاريخ چنين صورتجلساتي نمي تواند مخل بر حقوق ثالث (محمد عظيميان ) باشد در حاليكه ترتيب اثر دادن به اين كار غير از چنانچه منجر به بطلان بيع شود به حقوق خواهان دعوي اصلي نيز صرايت مي نمايد حال آنكه نصي بر جواز اين اقدام قائم نمي باشد به علاوه كيفيت حضور نامبرده        شركت بعد از مبايعه نامه مذكور مذكور جاي بحث و شبهه دارد و اجمالا" اظهارات ساير شركاء اين است كه به لحاظ جلوگيري از ايجاد وقفه در روند فعاليت شركت توافق گرديد كه نامبرده كماكان در شركت حضور يابد و شاهد بر صدق اين مدعا اين است كه بعد از حدوث اختلاف كه متعاقب اعلام وكيل مبني بر فروش سهم الشركه بوده نامبرده از سمت مديريت عامل عزل شده از پرونده هاي كيفري مطروحه نيز اين طور بر مي آيد كه حضور وي در شركت پيوسته توام با درگيري و حتي ايراد ضرب و جرح بوده النها يه تا قبل از اطلاع از اقدام آقاي محمد عظيميان موضوع از ناحيه آقاي دهقاني جدي تلقي نشده است و اوضاع واحوال ياد شده اماراتي است كه حاكي از اطلاع و لو اجمالي آقاي دهقاني از فروش سهم الشركه اش توسط آقاي بهرامي بوده است 0 ه /  استناد خواهان دعوي تقابل به مواد 102 و  103  قانون تجارت يز بر بطلان مبايعه نامه قاصر و اخص از مدعا بوده و در نتيجه ناتمام است زيرا اولا" ضمانت اجراء عدم رعايت مواد مذكور بطلانيست و رويه قضايي محاكم ايران نظير مورد مذكور را در بيع اموال غير منقول را پذيرفته و با وجود مواد  48 و 47  قانون ثبت حكم بر بطلان بيع غير منقول با اسناد عادي نداده اند به علاوه چنانچه در ما نحن فيه انتقال به صورت رسمي صورت گرفته بود طرح دعوي از سوي خواهان اصلي مستلزم تحميل حاصل بوده در حاليكه محل نزاع اساسا" الزام به انتقال رسمي سهم الشركه مي باشد ثانيا" شركت با مسئوليت محدود نويد مشتمل سه نفر  شريك يعني خواندگان دعوي اصلي بوده و دو شريك ديگر در اين خصوص مخالفتي نداشته و شريك سوم نيز شخص خواهان تقابل است كه چنانچه نامبرده نيز وظايف داشت رفع الامر الي الحاكم سالبه به انتفاء موضوع ميبود ثالثا" استناد به مواد قانون تجارت در فرض جائز است كه موضوع به موجب ماده  123 اساسنامه مسكوت باشد در حاليكه ماده 6 اساسنامه در اين خصوص       طريق نموده و رضايت مدير عامل در ماده مذكور در اين پرونده قابليت اعمال ندارد زيرا نامبرده طرف اصلي دعوي مي باشد به علاوه به موجب صورتجلسه مورخ  3 / 3/ 73 كه در جلسه دادگاه نيز به آن اشاره شد در سطر 19 و 20 آن صورتجلسه هر كدام از شركاء در انتقال سهم الشركه خود مبسوطاليد بوده اند بنابر اين هر چند كه دو نفر شريك ديگر اراضي به انتقال سهم الشركه وي بوده اند ليكن در هر حال با توجه به صورتجلسه مذكور عدم رضايت شريك ديگر نيز نمي تواند نامبرده را در احتجاج بر بطلان بيع ياري نمايد عليهذا با عنايت به رد دلائل خواهان دعوي تقابل و با التفات به اينكه وجه التزام مندرج در مبايعه نامه نيز به منظور استحكام بخشيدن به معامله و ايجاد پابندي براي متعاقدين بوده و بدل انجام تعهد اصلي محسوب ميگردد و با وجود امكان انجام عين تعهد رجوع به بدل فاقد وجاهت قانوني است و با توجها" به اينكه استناد خواهان تقابل به اظهارات احتمالي آقاي عظيميان در خارج از دادگاه مبلي بر خريد سهم الشركه آقاي احمد علي دهقاني به شرح سطر 27 لايحه شماره 973- 20/4/74 صرف نظر از اينكه لايحه خارج از دقت رسيدگي تقديم شده ليكن اين ادعا نيز فاقد دليل بوده و اساسا" اظهارات خارج از دادگاه كه نوعا" در فضاي آزادتري از جلسه دادگاه بيان مي شود و اغلب به منظور حصول به توافق است نمي تواند ملاك عمل واقع شود لذا نامبرده در اين قسمت نيز از قرينه غير مرتبط حتي در فرض صحت آن استفاده نموده است بنا به علل و جهات ياد شده و به مقتضاي اصاله الصحه چون نمي بر بطلان مبايعه نامه اقامه نشده دعوي خواهان اصلي به طرفيت خوانده رديف اول (احمد علي دهقاني ) وارد بوده با احراز اركان صحت عقد و مستندا" به مواد 190- 196 198-  219- 220 -  223 -  674 - 339 - و  362 قانون مدني نامبرده را به انتقال كليه سهم الشركه اش در حق خواهان محكوم مي نمايد در خصوص آن قسمت از دعوي به طرفيت خواندگان رديف  3 و 2 با عنايت به اينكه مشاره اليها مالكيتي نسبت به سهم الشركه خواهان رديف اول ندارند قرار رد دعوي صادر مي شود در خصوص دعوي تقابل با عنايت له اصدار حكم له خواهان اصلي و اينكه دو دعوي مذكور مانعه الجمع هستند حكم به رد دعوي صادر مي شود را دادگاه حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر تهران است .

رئيس داادگاه عمومي شهر ري
جمالو