رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شماره 69 
تاريخ رسيدگي : 6/6/69   
موضوع رسيدگي : حل اختلاف   
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 1/9/68 اداره حج و اوقاف و امور خيريه شهرستان ميبد دادخواستي به طرفيت آقايان محمود … و عليرضا … و هدايت … به خواسته ابطال ثبت شماره پلاك 6372 اصلي و يك فرعي و دو فرعي بخش 22 يزد و استقرار به نام موقوفه تقديم دادگاههاي مدني خاص يزد نموده و خلاصتاً توضيح داده كه برابر استشهاديه پيوست و تقسيمنامه پلاك فوق وقف جهت مصرف طبخ نان در روز عيد غدير ( مرتضي علي عليه السلام ) مي باشد كه خواندگان تقاضاي ثبت آن را نموده اند لذا تقاضاي صدور حكم به ابطال ثبت آن پلاك و ابقاء به نام موقوفه دارد رسيدگي به شعبه چهارم ارجاع گرديده و شعبه مزبور در وقت فوق العاده ختم رسيدگي را اعلام و طبق راي شماره 717 ـ 1/9/68 با توجه به محل وقوع ملك ( در ميبد ) و اقامت اداره خواهان و دو نفر از خواندگان و به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي و اختيارات رسيدگي به دعاوي كيفري 2 مدني خاص صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را با دادگاه حقوقي دو مستقل ميبد اعلام مي دارد .
با وصول پرونده به دادگاه حقوقي 2 مستقل ميبد و تعيين وقت و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و استماع اظهارات طرفين و صدور قرار استماع و شهادت شهود و اجراي آن سرانجام به شرح قرار شماره 166 ـ 69 به استناد راي وحدت رويه شماره رديف 61/11 هيئت عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت آن دادگاه را به صلاحيت دادگاه مدني خاص يزد صادر مي نمايد كه با وصول پرونده به شعبه چهارم دادگاه مدني خاص يزد شعبه مزبور طبق قرار شماره 509 ـ 15/5/69 خلاصتاً چنين راي مي دهد … با توجه به راي شماره 21 ـ 30/7/63 كه مقرر مي دارد ( دعاوي راجع به دادگاههائي كه رسيدگي نخستين مي نمايند بايد در همان دادگاهي اقامه شود كه مدعي عليه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي مدني خاص كه رسيدگي دادگاههاي عمومي دادگستري را در محلهايي كه دادگاه مدني خاص تشكيل نشده يا پس از تشكيل منحل شده در امور مربوط به صلاحيت دادگاه اخيرالذكر به استثناي دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق تجويز كرده و نيز با توجه به ماده 2 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي كه دادگاه صلح را در اعداد دادگاههاي عمومي قلمداد نموده رسيدگي به موضوع كه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق مي باشد در صلاحيت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده بالنتيجه راي شعبه 13 ديوان عالي كشور موافق قانون صادر گرديده ) .
آن طور كه در راي فوق الاشعار مرقوم گرديده و مستنداً به صراحت ماده 4 قانون تشكيل دادگاه مدني خاص مي باشد دعاوي راجع به اصل طلاق و نكاح را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرلار داده و آن طوريكه در راي شماره 25 رديف 61/11 ذكر شده مستنبط از بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص كه مقرر مي دارد دعاوي راجع به نسبت و وصيت و وقف و ثلث و حبس و توليت و وصابت را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده كه با در نظر گرفتن اين كه ماده 4 فوق الاشعار صرفاً رسيدگي به اصل طلاق و نكاح را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده و خارج از شمول صلاحيت محاكم عمومي مي باشد و در راي شماره 25 با تفسير موسع امر بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص رسيدگي به اصل وقفيت را نيز مشمول صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته در صورتي كه چنانچه اين موارد در صلاحيت خاص دادگاه مدني خاص بود همانگونه كه در ماده 4 رسيدگي به اصل نكاح و طلاق را ذكر كرده متذكر مي گرديد به اصل وقفيت نيز در صلاحيت محاكم مدني خاص مي باشد كه با در نظر گرفتن موارد فوق و مغايرات دو راي وحدت رويه و اينكه اختلاف در رسيدگي محقق مي باشد پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف ارسال گردد با وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع شده است .
« رأي »
چون در هر حال رأي وحدت رويه صادره از ناحيه هيئت عمومي ديوان عالي كشور 
لازم الاتباع است و برابر راي شماره 25 رديف 61/11 رسيدگي به دعاوي راجع به اصل 
وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص است و با توجه به اين كه در دعوي مطروحه نيز 
اصل وقفيت مورد نزاع است فلذا با اعلام صلاحيت دادگاه مدني خاص يزد در مانحن فيه 
حل اختلاف مي گردد .