رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/10/72  
شماره رأي : 644/3 
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور 
« رأي »
گر چه از مضمون تصميم شماره 382/3 ـ 10/7/72 شعبه سوم ديوان عالي كشورلزوم 
رسيدگي دادگاه مدني خاص و صلاحيت اين دادگاه استفاده مي شود لكن چون دادگاه
مدني خاص اردبيل بدون توجه به مضمون تصميم مذكور به صدور قرار عدم صلاحيت 
مبادرت نموده و با اين ترتيب اختلاف در صلاحيت نفياً بين دادگاه حقوقي دو و دادگاه 
مدني خاص اردبيل تحقق يافته است لذا در مقام حل اختلاف بر مبناي ماده 5 لايحه 
قانوني دادگاه مدني خاص اشعار مي دارد به شرح مندرجات دادخواست آقاي عليخان 
… به عنوان متولي موقوفه الزام اداره خدمات روستائي و عشايري اردبيل را به اجراي 
ماده واحده ابطال اسناد نسقي موقوفه را تقاضا و در متن دادخواست ضمن تصريح به 
اينكه شش دانگ قريه گرجان و رقباتي ديگر به موجب وقفنامه مورخ رمضان المبارك 
سنر 1126 هجري قمري وقف اولاد ذكور واقف است كه در زمان رژيم گذشته موقوفه 
مطابق اسناد نسقي به رعايا واگذار شده و در دست زارعين است رسيدگي و صدورحكم 
بر الزام اداره خوانده را به انتزاع و استرداد موقوفات واگذاري متعلق به موقوف عليهم را 
درخواست كرده است با اين ترتيب خواسته دعوي تقاضاي انتزاع يد متصرفين و استرداد 
رقبات موقوفه است در اجراي ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و 
اتراضي موقوفه مصوب فروردين ماه 1363 مي باشد ( ماده واحده ديگري تحت همين 
عنوان در تاريخ 25/11/71 تصويب شده ) و قطع نظر از قابليت يا عدم قابليت استماع 
دعوي به كيفيت مطروحه مرجع صالح براي اتخاذ تصميم در دعوي مطروحه و
عندالاقتضاء رسيدگي نسبت به آن از آنجا كه در هر حال دعوي راجع به وقف است با 
لحاظ بند 2 ماده 2 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 اصلاحي بعدي 
دادگاه مدني خاص مي باشد و از اين رو با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني خاص حل 
اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه مدني خاص اردبيل 
ارسال مي دارد در مورد تجديد نظر خواهي آقاي علي … نسبت به قرار عدم صلاحيت 
شماره 902 ـ 5/8/72 صادره از دادگاه مدني خاص اردبيل نظر به اينكه به شرح فوق در 
مقام حل اختلاف حاصله فيما بين شعبه سوم دادگاه حقوقي دو و دادگاه مدني خاص 
اردبيل صلاحيت دادگاه مدني خاص شهرستان اردبيل تشخيص و تثبيت گرديده و 
اعتراض تجديد نظر خواه هم صرفاً از جهت صالح دانستن دادگاه مدني خاص اردبيل 
است و با اين ترتيب موضوع تحصيل حاصل خواهد بود لكن بهر حال با عنايت به بند 2 
ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و خواسته دعوي مطروحه قرار عدم صلاحيت 
شماره 902 ـ 5/8/72 صحيح نيست و با موازين قانوني مطابقت ندارد و به استناد ماده 6 
قانون تجديد نظر آراء دادگاهها نقض مي شود و پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به 
دادگاه مدني خاص شهرستان اردبيل ارسال مي گردد .
رأي شماره 72 ـ رسيدگي به دعوي وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد . در هيچ يك از قوانين ديگر خلاف اين امر مقرر نشده است . حدود صلاحيت هيات تحقيق اوقاف در ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/63 تصريح گرديده كه شامل تشخيص وقفيت و عدم وقفيت رقبات مختلف فيه بين اشخاص نيست .
تاريخ رسيدگي : 1/12/1366  شماره دادنامه : 758/21  مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
اين طور بوده است كه بانوان بيگم و صغري و كبري فرزندان حسن در مورد شش فنجان آب نوكندي و يك قطعه باغ زعفران را و يم اصله درخت توت و يك قطعه زمين واقعات در نوكند نهارجان به ادعاي ارث پدري متصرفه قبلي بر عليه محمد … شوهر بانو نساء به عنوان تصرف عدواني به دادگاه شعبه 2 بيرجند در تاريخ 6/10/56 دادخواست داده اند در پرونده كلاسه 224 ـ 57 دادنامه 127/4/57 بر عليه خواهانها صادر شده و در شعبه 5 دادگاه استان پنجم دادنامه قطعيت يافته است و ايشان در مطالبه محصول نيز حاكم شده اند سپس بانو نساء … فرزند حاجي در ماهيت امر در شعبه اول دادگاه بيرجند طرح دعوي خلع يد نموده و خواسته را بيست هزار تومان تقويم كرد و چون دعوي در صلاحيت دادگاه صلح بوده است دادگاه صلح بيرجند تحت كلاسه 187 ـ 61 به دعوي رسيدگي به شرح دادنامه 72 ـ 61 بر عليه خواندگان صغري و كبري و بيگم … حكم خلع يد صادر كرده است .
محكومين به حكم صادره اعتراض كرده اند در رسيدگي دادگاه عمومي بيرجند تحت كلاسه 1593 كارشناس به گفته عده اي از اهل محل شش فنجان از هشت فنجان آب و زمين مورد دعوي وقف است در گزارش خود آن را قيد كرده و به شرح پاسخ شماره 2804 ـ 12/4/64 استعلاميه از اداره ثبت وقفيت موضوع نزاع تاييد شده و در رسيدگي مورخ 15/5/65 احدي از معترضين بيگم نوكندي نيز وقفيت را تصريح كرده بناء عليهذا دادگاه عمومي بيرجند طي قرار شماره 1043 ـ 66 پرونده را جهت رسيدگي به اختلاف در وقفيت به دادگاه مدني خاص بيرجند ارسال داشته كه پرونده به كلاسه 365 ـ 66 دادگاه مرجوع اليه ثبت گرديده دادگاه مرقوم به استناد بند 2 از تصويب نامه هيئت وزيران مورخ 30/9/65 و ماده 14 قانون اختيارات سازمان حج و اوقاف به صلاحيت اداره تحقيق اوقاف خراسان قرار 239 عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده نظراً به ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است .
« رأي »
به صراحت بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 رسيدگي به 
دعوي وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد . در هيچيك از قوانين ديگر 
خلاف اين امر مقرر نشده است . حدود صلاحيت هيأت تحقيق اوقاف در ماده 14 قانون 
تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/63 تصريح 
گرديده كه شامل تشخيص وقفيت و عدم وقفيت رقبات مختلف فيه بين اشخاص 
نيست . قانون اخير تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي به ادعاي وقفيت را منوط به 
آئين نامه ننموده و موكول شدن كيفيت تحقيق در شعب تحقيق به شرح ماده 17 قانون 
فوق به تصويب نامه هيئت وزيران به معناي اختيار هيأت وزيران در تغيير قانون راجع به 
مرجع صالح در رسيدگي به دعوي وقفيت نمي باشد .به همين علت بر فرض كه منظور از 
عبارت ( تحقيق و رسيدگي و اعلام نظر در دو مورد وقفيت املاك ) در بند 2 ماده 6 
آيين نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 
جلسه 30/9/1365 هيأت وزيران صلاحيت شعب تحقيق حقوقي اوقاف در تشخيص 
وقفيت و عدم وقفيت املاك متنازع فيه بين اشخاص هم باشد به لحاظ مخالفت آن با 
قانون دادگاه مدني خاص و تصويب خارج از حدود اختيارات مذكور در مواد 14 و 17 
قانون فوق الذكر به موجب اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قضات 
دادگاهها مكلف به خودداري از اجراي آن هستند فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني  خاص در رسيدگي به اختلاف در وقفيت رقبه مورد دعوي به استناد ماده 16 قانون 
اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به اختلاف در وقفيت به دادگاه  مدني خاص بيرجند فرستاده مي شود .