رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 20/8/71 
شماره رأي : 511/3 
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 29/7/68 وكيل آستان قدس رضوي دادخواستي به طرفيت بانو ماندگار … مقيم روستاي نجف آباد نيشابور و 23 نفر ديگر از ساكنان روستاي مزبور به خواسته خلع يد از 450 هكتار مرتع نجف آباد موقوفه آستان قدس رضوي به دادگاه حقوقي دو شهرستان نيشابور تسليم نموده كه به كلاسه 46/11/68 ثبت و در دادگاه مرقوم مورد رسيدگي قرار گرفت و خواندگان متفقاً لايحه تقديم داشته اند كه به شماره 124 ـ 18/1/69 ثبت گرديده و به شرح آن اعلام داشته اند اراضي تحت تصرف 104 نفر كشاورز مجل است كه درخت ديم انگور كاشته اند و قسمتي هم مرتع كشاورزان است اباعن جداً اراضي تحت تصرف كشاورزان كه آباد كرده اند و آستان قدس رضوي نه وقف نامه دارد و نه ثبت كرده دادگاه قرار تحقيق و معاينه محلي و جلب نظر كارشناسي صادر و پرونده ثبتي را از اداره ثبت و اصل وقفنامه را از وكيل خواهان مطالبه كرده وكيل خواهان به شرح لايحه اعلام داشته اصل وقفنامه را وسيله آقاي غلامرضا … كه به عنوان نماينده معرفي به دادگاه ارسال مي دارم لكن ظاهراً اصل وقفنامه به دادگاه ارائه نشده و كارشناس منتخب دادگاه نظريه خود را به ضميمه كروكي به دادگاه تسليم كرده متعاقباً آقاي محمد … وكيل دادگستري به عنوان وكيل خواهان مداخله نموده و دادگاه حقوقي دو نيشابور در تاريخ 18/9/70 در وقت مقرره به استماع اظهارات وكيل خواهان و عده كثيري از خواندگان ختم رسيدگي اعلام و تحت شماره 73/1203 ـ 19/9/70 خلاصتاً چنين راي داده است .
« نظر به اوراق پرونده و اينكه خواندگان منكر وقفيت شده اند و تا زماني كه وقفيت ثابت نگردد رسيدگي به پرونده خلع يد مجوز نخواهد داشت و با التفات به اينكه به وقفيت بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد لذا اين دادگاه صالح به رسيدگي نيست و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه مدني خاص نيشابور صادر مي نمايد »
سپس پرونده به دادگاه مدني خاص نيشابور ارسال شده كه به كلاسه 35/10/75 ثبت گرديده و دادگاه مدني خاص نيشابور به شرح راي شماره 103/834 ـ 30/9/70 چنين راي داده است :
« نظر به اينكه خواندگان در دو مرحله اظهار داشته اند چنانچه خواهان وقفنامه و نامه ثبتي بياورد آنها قبول دارند و به نفع آستان قدس خلع يد مي نمايد و نظر به اينكه اظهارات خواندگان بيانگر اختلاف در وقفيت و ملكيت تلقي نمي شود زيرا اصل اوليه در املاك عدم وقفيت است تا وقتي كه دليل شرعي بر وقفيت قائم و ثابت گردد لذا موضوع از مصاديق صلاحيت اين دادگاه تشخيص نمي شود و به صلاحيت دادگاه حقوقي دو نيشابور قرار عدم صلاحيت صادر مي شود چنانچه دادگاه حقوقي دو به عقيده خود باقي باشد از طريق ديوان عالي كشور حل اختلاف خواهند فرمود »
سپس پرونده به دادگاه حقوقي دو نيشابور اعاده گرديده و اين دادگاه در تاريخ 28/5/71 با ملاحظه وكيل خواهان و استماع اظهارات خواندگان با تاكيد بر عقيده سابق دستور ارسال پرونده را به ديوان عالي كشور صادر نموده و با وصول پرونده به اداره دفتر ديوان عالي كشور به كلاسه 21/6592 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« رأي »
به دلالت اوراق پرونده خواهان به ادعاي وقفيت رقبه و غاصبانه بودن تصرفات 
خواندگان خلع يد آنان را تقاضا كرده و خواندگان وقفيت اراضي مورد ادعاي آستان 
قدس رضوي را انكار كرده اند با اين وصف و با عنايت به اينكه اصل وقفيت اراضي محل  اختلاف مي باشد و بر حسب مستنبط از بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص  مصوب مهر ماه 1358 دعاوي راجع به اصل وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص  است و مدلول راي وحدت رويه رديف 61/11 شماره 25 ـ 9/11/1361 هيئت عمومي  ديوان عالي كشور هم اين معني را تاييد مي كند بنا بر اين رسيدگي به دعوي در حد اصل  وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد و با تشخيص صلاحيت مرجع مرقوم  به استناد ماده لايحه قانوني دادگاه مدني خاص حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت  رسيدگي به اصل وقفيت به دادگاه مدني خاص نيشابور ارسال مي دارد .