رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/3/72  
شماره رأي : 163/3  
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور 
« رأي »
بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مطلق دعاوي راجع به نكاح و طلاق را 
در عهده صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است منظور دعاوي حقوقي است كه از 
امر زناشوئي بين زوجين اعم از اينكه رابطه زوجيت بين آنها باقي است يا به علت طلاق 
زائل گرديده ناشي شده باشد بنا بر اين و با عنايت به تبصره 6 ذيل ماده واحده قانون 
اصلاح مقررات مربوط به طلاق با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني خاص به استناد ماده 
5 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به 
دادگاه مدني خاص شهرستان تربت حيدريه ارسال مي دارد .