رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 5/3/69  
شماره رأي : 206/21  
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور 
خلاصه امر :
دادخواست آقاي محمد … به طرفيت بانو حليمه … و اداره ثبت و احوال اروميه و دفتر خانه شماره 43 ازدواج اروميه به خواسته اصلاح سند رسمي ازدواج شماره 144 از حيث تصحيح تاريخ ثبت از 27/11/67 به 27/12/66 يا ابطال عقد نامه به شرح متن دادخواست تسليم دادگاه حقوقي يك نقده قائم مقام مدني خاص نقده شده كه به كلاسه 282 ـ 8/8/68 ثبت گرديده نظراً به عمل سكونت خواندگان رديف 2 و 3 كه اروميه بوده دادگاه به استناد ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود به شايستگي مدني خاص اروميه صادر نموده شعبه هفتم دادگاه مدني خاص اروميه با استدلال اينكه دعوي مطروحه با هيچ يك از شقوش ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي مدني خاص منطبق نيست دعوي را خارج از صلاحيت خود داخل به صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك دانسته است پس از صدور قرار عدم صلاحيت كه به شعبه دوم حقوقي يك اروميه ارجاع شده دادگاه مزبور دادگاه مدني خاص اروميه را صالح به رسيدگي دانسته پرونده به دادگاه به شعبه هفتم مدني خاص اروميه برگشت داده شده و اين شعبه با اعلام عدم صلاحيت خود و شايستگي دادگاه حقوقي يك نقده قائم مقام مدني خاص فوق الاشعار پرونده را به مرجع اخير ارسال نموده و اين دادگاه با بقاءبه عقيده سابق خود پرونده را عودت داده به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده است .
« رأي »
هر چند نام خانم حليمه … به عنوان زوجه در دادخواست ذكر شده است ليكن  دادخواست مطروحه دلالتي بر امضاء مشاراليها ندارد . بر اين اساس در واقع ادعاي  مطروحه در دادخواست دعوي راجع به اصل نكاح مقدم بر تاريخ 26/11/1367 
مي باشد كه در صلاحيت خاصه دادگاههاي مدني خاص محل اقامت طرفين يا 
نزديكترين دادگاه مدني خاص است ( قسمت اخير ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني 
خاص مصوب سال 58 ) و بر اين اساس با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني شهرستان 
نسبت به اختلاف حاصل تعيين تكليف مي گردد مقررات دفتر پرونده را به مرجع مزبور 
ارسال دارد .