رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/12/72 
شماره دادنامه : 812/3 
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 2/3/72 آقاي حسين … مقيم قائمشهر دادخواستي به طرفيت خانم فاطمه … به نشاني گرمسار خيابان سپاه …. به خواسته تقاضاي صدور حكم تمكين با اجازه حاصله از ماده 1108 و 1114 قانون مدني به دادگاه حقوقي يك گرمسار به قائم مقامي دادگاه مدني خاص تسليم نموده پرونده تحت كلاسه 52/57 مطرح رسيدگي قرار گرفته با تعيين وقت به روز 2/9/73 و ارسال اوراق دعوي جهت ابلاغ به خوانده طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند مامور ابلاغ اوراق اخطاريه خوانده وفق ماده 108 قانون مدني دون ابلاغ برگشت داده و گزارش كرده خوانده تغيير محل داده و كسي ورقه را نگرفت خواهان هم قبل از حلول جلسه دادرسي به شرح لايحه تقديمي به دادگاه كه به شماره 3941 ـ 8/7/72 ثبت شده اعلام داشته احتمالاً اوراق اخطاريه خوانده بدون ابلاغ اعاده مي شود آدرس خوانده سمنان ـ مهدي شهر زيارت روبروي دبستان مبارزان اسلام ـ جنب كيوسك تلفن فرش فروشي غلامحسين … مي باشد تقاضا دارم او را به اين نشاني اخطار فرمائيد خوانده هم لايحه داده كه به شماره 369 ـ 30/8/72 ثبت شده و اجمالاً اعلام داشته ساكن سمنان است اصل صورت جلسه مربوط به جلسه 2/9/72 دادگاه گرمسار در پرونده موجود نيست لكن رونوشت دادنامه شماره 87 ـ 2/9/72 دادگاه حقوقي يك گرمسار در پرونده مضبوط است كه نشان مي دهد دادگاه بر مبناي اظهارات خواهان در جلسه 2/9/72 و به شرح لايحه ارسالي كه آدرس خوانده را مهدي شهر اعلام نموده قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه مدني خاص مهنچي شهر به استناد ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني صادر كرده است پرونده به دادگاه حقوقي دو مستقل مهدي شهر قائم مقام دادگاه مدني خاص ارسال شده و اين دادگاه هم تحت شماره 415 ـ 5/10/72 با لحاظ ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني [ ماده 26 ق . ج ] و اينكه محل اقامت خوانده در دادخواست گرمسار قيد شده و اعلام آدرس جديد موثر در صلاحيت نيست قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك گرمسار قائم مقام مدني خاص صادر نموده و پرونده را به دادگاه گرمسار اعاده داده تا در صورتي كه به عدم صلاحيت خود باقي باشد به مرجع حل اختلاف ارسال شود سپس جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شده كه به كلاسه 2/7806 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« رأي »
مقدمتاً اعلام مي دارد به محضر حدوث اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه وفق ماده 
47 قانون آئين دادرسي مدني پرونده بايستي جهت حل اختلاف به مرجع مربوطه 
ارسال گردد و در نتيجه قسمت اخير تصميم 5/10/72 دادگاه حقوقي دو مستقل مهدي 
شهر ( سنگسر سابق ) در زمينه اعاده پرونده به گرمسار موقعيت قانوني نداشته است و اما 
در مقام حل اختلاف حاصله فيما بين دادگاههاي حقوقي يك گرمسار و حقوقي دو 
مستقل مهدي شهر ( سنگسر ) گر چه شهرستانهاي مقرر دادگاه در حوزه قضائي استان 
سمنان واقع است لكن چون دادگاههاي مرقوم هر دو به قائم مقامي دادگاه مدني خاص 
در امر صلاحيت اختلاف كرده در مقام حل اختلاف اشعار مي دارد . عليرغم استدلال 
دادگاه حقوقي دو مهدي شهر ( قائم مقام مدني خاص ) مناط صلاحيت آدرس مقيده در 
دادخواست نيست بلكه ضابطه مصرح در ماده 46 قانون آئين دادرسي در جارئي قابل 
اعمال است كه در تاريخ تقديم دادخواست خوانده در نشاني مقيده در دادخواست 
سكونت داشته و اوراق دعوي در همان نشاني به خوانده دعوي ابلاغ واقعي يا ابلاغ 
قانوني شده باشد . در صورتي كه به حكايت اوراق پرونده اخطاريه مربوط به جلسه
 مورخ 2/9/72 دادگاه گرمسار در تاريخ 2/5/72 وسيله مامور ابلاغ به علت تغيير محل 
اقامت خوانده از نشاني معينه وفق ماده 108 اعاده گرديده چون خوانده در نشاني مزبور 
سابقه ابلاغ نداشته و شخصاً هم نشاني مزبور را براي ابلاغ برگها انتخاب نكرده تا ابلاغ 
وفق ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني صورت قانوني داشته باشد بنا بر اين چون 
اقامت و سكونت خوانده دعوي وفق ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني [ ماده 79 ق . ج ]
صورت قانوني داشته باشد بنا بر اين چون اقامت و سكونت خوانده دعوي در گرمسار در 
تاريخ تقديم دادخواست ثابت نمي باشد و به شرح لايحه ثبت شده به شماره 
369 ـ 30/8/72 دفتر دادگاه خوانده خود را ساكن سمنان معرفي نموده و خواهدن دعوي 
هم به شرح تقديمي ثبت شده به شماره 3941 ـ 8/7/72 قبل از اولين جلسه دادرسي 
محل اقامت خوانده را سمنان مهدي شهر زيارت روبروي دبستان مبارزان اسلام جنب 
كيوسك تلفن فرش فروشي غلامحسين … معين كرده است بنا بر اين مراتب و با عنايت 
به ثابت نبودن اقامت خوانده در گرمسار در تاريخ تقديم دادخواست و با لحاظ ماده 21 
قانون آئين دادرسي مدني [ ماده 11 ق . ج ] دادگاه حقوقي دو مهدي شهر به قائم مقام 
دادگاه مدني خاص صالح به رسيدگي به دعوي مطروحه است و با تشخيص صلاحيت 
مرجع مرقوم حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه حقوقي دو 
مستقل مهدي شهر قائم مقام دادگاه مدني خاص ارسال مي دارد .