رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 20/8/72 
شماره رأي : 526/3 
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/6/72 شهربانوبيگم … مقيم سمنان دادخواستي به طرفيت آقاي سيدجعفر … ساكن سمنان به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش ( طلاق ) به دادگاه مدني خاص سمنان ( شعبه چهارم محاكم عمومي سمنان ) تقديم داشته كه به كلاسه 72/84 مطرح رسيدگي قرار گرفته و با تعيين وقت طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند مامورابلاغ اوراق اخطاريه مربوط به خوانده دعوي و ضمائم آن را در تاريخ 28/6/72 دون ابلاغ اعاده گزارش داده خوانده در محل شناخته نشد و خواهان در اولين جلسه دادرسي و جلسه 4/8/72 اظهار داشته شوهرم در حال حاضر در ندامتگاه عمومي قائم شهر به لحاظ تصادف زنداني است و دادگاه به همين اعتبار تحت شماره 206 ـ 4/8/72 به استناد ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه مدني خاص قائم شهر صادر و پرونده را به اين دادگاه ارسال نموده و دادگاه مدني خاص قائم شهر هم به شرح رأي شماره 1002 ـ 11/8/72 به اين استدلال كه زندان اقامتگاه محسوب نمي گردد و حسب ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني هم دعوي بايستي در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه و رسيدگي قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص سمنان صادر و پرونده را اعاده نموده كه حسب تصميم 15/8/72 دادگاه مدني خاص سمنان جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه 7572 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« رأي » با توجه به دليل ماده 105 قانون آئين دادرسي مدني [ ماده 77 ق . ج ] كه مقرر داشته « در  صورتي كه مدعي عليه در بازداشتگاه يا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوي به وسيله  اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد » و اينكه حسب اوراق پرونده اساساً اقامت و  سكونت خوانده در شهر سمنان مسلم نمي باشد بنا بر اين دادگاه مدني خاص قائم مشهر بر تقدير زنداني بودن خوانده در ندامتگاه قائم شهر صالح به رسيدگي به دعوي مطروحه  است و با تشخيص صلاحيت دادگاه مرقوم حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت  رسيدگي به دادگاه مدني خاص قائم شهر ارسال مي دارد .