رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/8/72 شماره دادنامه : 72/538/18 مرجع رسيدگي شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 18/2/72 خانم ماندگار … به طرفيت آقاي قاسمعلي … به خواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به اصلاح سند مالكيت در اداره ثبت اسناد و املاك گرمسار دادخواستي به دادگاه حقوقي يك گرمسار تسليم داشته و به استناد فتوكپي مصق سند مالكيت پلاك 232 و 244 و 245/66 گرمسار و اخطاريه شماره 518 ـ 17/1/72 ثبت اسناد گرمسار كه مخاطب آن آقاي قاسمعلي … مي باشد ضمن دادخواست توضيح داده است داراي زمين موروثي پدري در باتري سفلي مي باشد و خواننده يك ششم از كنار زمين وي سهم مادري خود را مي برد نامبرده جهت صدورسند مالكيت به اداره ثبت اسناد و املاك گرمسار مراجعه كرده و در موقع صدور سند از طرف اداره مزبور اشتباهي رخ داده است اداره مزبور طي اخطاريه شماره 518 ـ 17/1/72 خوانده را جهت رفع اشكال و اشتباه سند دعوت كرده ولي خوانده از حضور در اداره ثبت خودداري كرده است در جلسه رسيدگي مورخ 3/7/72 كه طرفين حضور داشته اند و خواهان به شرح دادخواست درخواست رسيدگي و صدور حكم را كرده است خوانده پاسخ داده سند هيچگونه اشتباهي ندارد و اگر هم اشتباه شده توسط اداره ثبت اشتباه گرديده و اگر چنانچه تقسيم عادلانه در بين باشد مقداري از حق وي از بين رفته و چون خواهان به تعهد خود عمل نكرده قرار دادي كه با يكديگر تنظيم كرده اند خوانده بايد از عهده خسارت آن بر آيد و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به شماره 323 ـ 3/7/72 به شرح زير كرده است «… عليهذا دادگاه با توجه به بند 3 ماده 25 قانون ثبت اسناد كه رسيدگي به اشتباهات قلمي را كه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدي به علت عدم توجه و دقت نويسنده رخ مي دهد را در صلاحيت هيئت نظارت ثبت اسناد و املاك دانسته قرار عدم صلاحيت ذاتي به صلاحيت و شايستگي ذاتي هيئت نظارت صادر و اعلام مي گردد و پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد .» پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 22/7514 رسيدگي به موضوع به اين شعبه ارجاع گرديده است .
رأي
نسبت به قرار عدم صلاحيت ذاتي صادره از دادگاه حقوقي يك گرمسار به اعتبار صلاحيت هيئت نظارت ثبت اسناد و املاك با توجه به موضوع خواسته و محتويات پرونده ايراد و اشكالي به نظر نمي رسد و ضمن تشخيص صلاحيت هيئت فوق التصويب مقرر مي دارد پرونده از طريق دادگاه صادر كننده قرار به هيئت نظارت مربوطه ارسال گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80