رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 23/9/68 شماره : 1099/21 مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 16/2/68 آقاي محمد … دادخواستي به طرفيت اداره ثبت اسناد لارستان و خانم نسرين … به خواسته نقض حكم شماره 3060 ـ 23/5/67 ـ ه هيئت نظارت و ابطال عمليات اجرائي در پرونده اجرائي كلاسه 61/3017 اداره ثبت لار مقوم به مبلغ 1157750 تومان تسليم دادگاه حقوقيث يك لارستان قائم مقام حقوقي دو نموده به خلاصه مدعي گرديده كه همسرش بانو نسرين … مطلقه شده و در جريان اجراي مهريه اش منزل مسكوني او را اداره ثبت باز داشت كرده بود كه بعداً به علت اينكه تنها محل مسكوني او بود به عنوان مستثنيات دين رفع بازداشت شد كه به اعتراض بانو نسرين هيئت نظارت به استناد گزارش خلاف واقع و اشتباه كلانتري و به عنوان اينكه منزل من در اجاره غير بوده و جزء مستثنيات محسوب نمي شود راي اداره ثبت را فسخ و دستور توقيف منزلم را صادر نموده و از دادگاه درخواست رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را دارد .باثبت پرونده به كلاسه 68 و دعوت طرفين جهت رسيدگي آقاي محمدرضا … به وكالت بانو نسرين در دادرسي مداخله نموده و با تقديم فتوكپي راي شماره 3060 ـ 23/5/67 هيئت نظارت استان فارس و راي شماره 1494 س/2 مورخ 13/9/67 شوراي عالي ثبت داير بر تاييد راي هيئت نظارت و مالا رد اعتراضات خواهان و ختم عمليات اجرائي با ايراد به صلاحيت ذاتي دادگاه ضمن تقديم فتوكپي راي وحدت رويه شماره 1390 ـ 12/8/45 هيئت عمومي ديوان عالي كشور رد دعوي را خواستار شده است در جلسه دادرسي مورخ 25/8/67 دادگاه پس از استماع توضيحات خواهان به نماينده اداره ثبت و وكيل خوانده رديف دوم به استدلال اتمام عمليات اجرائي ثبتي و طرح مساله در شوراي عالي ثبت قرار عدم صلاحيت خود را به شماره 42 ـ 30/8/67 به اعتبار صلاحيت مراجع ثبتي موجب قانوني نداشته و قرار صادره مورد تاييد نسبت پرونده جهت اقدام لازم به شرح مرقوم اعاده مي شود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80