رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/2/1373 دادنامه : 117/13 مرجع رسيدگي : شعبه 13 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
.در تاريخ 1/9/68 اداره حج و اوقاف و امور خيريه شميران دادخواستي افراز و تفكيك يك طبقه آپارتمان وقفي از پلاك ثبتي شماره 8/1656 و صدور سند مالكيت افرازي طبقه مزبور به نام موقوفه عليه 1 ـ مجيد … 2 ـ خانم وجيهه … 3 ـ خانم طليعه … 4 ـ حميد … 5 ـ رحيم … 6 ـ كريم … 7 ـ اداره ثبت اسناد قلهك نشاني خيايابان دكترشريعتي بلوارميرداماد نرسيده به پل ميرداماد رديفهاي 4 و 5 و 6 … تقريم و توضيح داده عرصه شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 5/230 متر مربع وقف عام بوده و از سال 1358 با تنظيم سند رسمي شماره 32478 ـ 25/6/59 تنظيمي در دفتر شماره 9 شميران به اجاره خانم طلعت واگذار گرديده به موجب يك سند مذكور به مستأجر اختيار احداث اعيان داده شده و به موجب سند مزبور مستأجر ملزم گرديده ظرف يك سال نسبت به تفكيك و افراز اعياني احداث در پلاك مرقوم اقدام و طبقه همكف آپارتمان احداثي را پس از فوت خود وقف نمايد بنا برا ين با تقديم گواهي حصر وراثت مويد فوت خانم طلعت … ( مورث خواندگان رديف 1 و 6 ) مي باشند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم در ابطال سند مالكيت ادياني صادر به شماره 782028 و افراز و تفكيك يك طبقه آپارتمان وقفي و صدور مالكيت افرازي به نام خواهان در طبقه وقفي را داشته ضمناً اعلام مي دارد خواندگان رديف 1 تا3 طي نامه ارسالي ضميمه دادخواست موافقت خود را با انجام خواسته به حق خواهان اعلام نموده اند با وصول دادخواست و ثبت آن رسيدگي در شعبه 72 دادگاه حقوقي 2 شميران معمول شده وقت دادرسي تعيين و طرفين دعوت شده اند از طرف مدير كل دفتر حقوقي و روابط عمومي سازمان ثبت اسناد برابر جلسه 14/12/68 دادگاه لايحه اي ارسال شده در خصوص دعوي اداره حج و اوقاف و امور خيريه شميران به طرفيت مجيد و جيهه ، طليعه ، حميد و رحيم و كريم اسماعيل زاده دائر به افراز و تفكيك آپارتمان وقفي از پلاك ثبتي محل ( ثبت قلهك ) صادر نموده و در اجراي ماده 16 قانون آئين دادرسي مدني پرونده را به ديوان  عالي كشور ارسال كه به اين شعبه ارجاع شده اينك هيئت شعبه در تاريخ فوق با توجه به اوراق پرونده و و ملاحظه گزارش تنظيمي مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
نظر به اينكه طبق مقررات ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع تقسيم و افراز املاك مشاعي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته باشد در صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع ملك است و مانحن فيه با توجه به سند مالكيت پيوست و محتويات پرونده مشعر بر اين معناست لذا قرار صادره تائيد و استوار مي شود مقرر مي گردد پرونده از طريق دادگاه صادر كننده قرار به اداره ثبت اسناد و املاك شميران ارسال گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80