رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/5/69 شماره دادنامه : 354/22 مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 9/4/65 آقاي علي اكبر … دادخواستي به طرفيت آقايان قنبر علي … و حيدر … به خواسته اظهار و الزام خواندگان به تنظيم و تحويل سند مالكيت رسمي زمين جاي خانه به مقدار 177 متر مربع مقوم به 000/320/1 ريال تسليم دادگاههاي حقوقي 2 نموده و خلاصتاً توضيح داده كه چون وي مقدار 177 متر مربع زمين از خواندگان خريداري نموده بود . و در آن احداث خانه كرده كه در آنجا زندگي مي كند ولي خواندگان از دادن سند مالكيت خودداري كرده اند ضمناً اينكه راه عبور خانه مزبور از قبرستان است و اداره اوقاف مي گويد اين راه را قطع خواهد كرد لذا تقاضا دارد كه به استناد مدارك پيوست تكليف هر دو موضوع فوق روشن گردد و خسارت قانوني نيز منظور كرده شعبه سوم به اين دعوي رسيدگي نموده و پس از تعيين وقت و دعوت طرفين خواندگان با تقديم لايحه اي خلاصتاً اشعار داشته اند به اينكه آنچه كه فروخته شده باغچه بوده و اينجانبان هيچگونه تعهدي در مورد تغيير اعياني و مداخلات بعدي خواهان نداريم … و نظر به اينكه تنظيم سند مالكيت مستلزم تفكيك و رعايت سابر مقررات مربوطه است و اقدامات خواهان مانع تطبيق موضوع با مقررات مربوطه است لذا خواسته مشاراليه وجاهت قانوني نداشته و اينجانبان قادر نخواهيم بود به ايشان سند مالكيت رسمي بدهيم تقاضاي رد خواست را دارديم و استعلام وضعيت ثبتي پلاك 1/3663 بخش 2 خوي از اداره ثبت اسناد و املاك خوي و وصول پاسخ آن اداره مبني بر اين كه شش دانگ يك قطعه باغچه به شماره 1/3663 بخش 2 خوي به نام آقاي محمد … ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و بعداً برابر سند شماره … بالسويه به اقايان حيدر و قنبر … مع الواسطه انتقال قطعي يافته است . و صدور دستور اخذ توضيح از خواهان در مورد اينكه خواسته وي تنظيم سند مشاعي با مفروز مي باشد تعيين وقت رسيدگي و صدور دستور استعلام از سازمان زمين شهري در مورد اينكه آيا نقل و انتقال و يا تفكيك ملك 1/3663 مربوط به خواهان كه با قولنامه عادي قسمتي از آن معامله شده از نظر آن سازمان مجاز است يا خير ؟ و وصول پاسخ اداره مزبور دائر بر اينكه برابر راي شماره 163 ـ 25/7/63 كميسيون ماده 12 قانون ارضي شهري سابق بر باغ بودن پلاك فوق اعلام نظر نموده است ولي با عنايت به اينكه آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري تا كنون واصل نگرديده است لذا با حصول قانون جديد صدور مجوز معامله مقدور نمي باشد و سپس با استعلام دادگاه در مورد تعيين تكليف نهائي پلاك مورد بحث بر اساس آئين نامه جديد سازمان مزبور آخرالامر پاسخ داده به اينكه طبق نظر كميسيون اراضي شهري پلاك مورد بحث باغ بوده و احياء شده محسوب مي گردد و در مورد تفكيك و يا عدم آن از اداره كل مسكن و شهرسازي آذربايجان غربي استعلام فرمائيد كه با استعلام موضوع نقل و انتقال با تفكيك پلاك 1/3663 بخش 3 خوي به شرح فوق الذكر از اداره مسكن و شهرسازي آذربايجان غربي اداره مزبور طي نامه اي خلاصتاً پاسخ داده به اينكه به موجب ماده 14 قانون زمين شهري همچنين 63 آئين نامه موضوع حفظ باغات و اراضي كشاورزي هر گونه تغيير و تبديل و افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي را موكول به رعايت ضوابط نموده است و در خصوص معامله چنانچه در نوعيت ملك تغيير و تبديلي به وجود نياورند با رعايت ضوابط قيد شده در مواد اشاره شده بالا با استعلام از اين اداره كل بلا مانع مي باشد . سرانجام دادگاه با تشكيل جلسه مورخ 9/4/69 در وقت فوق العاده ختم دادرسي را اعلام و به شرح دادنامه شماره با توجه به نامه اداره كل مسكن و شهرسازي و مستند به ماده 174 و بعد قانون اصلاحي قانون ثبت قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت رسيدگي كميسيون متشكله در اداره ثبت را صادر و اعلام مي دارد و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال مي نمايد با وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل است و پس از بررسي و محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير رأي مي دهد .
رأي
با توجه به موضوع اوراق پرونده و مخصوصاً پاسخ استعلام از اداره ثبت و اينكه مورد از عموم ماده 147 قانون ثبت ( كه اشتباهاً در راي صادره 174 قيد گرديده ) خروج موضوعي دارد فلذا راي صادره مخدوش اعلام و ضمن نقض آن پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80