رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/2/72 شماره دادنامه : 87/21 مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 5/2/1371 آقاي عباسعلي … دادخواستي به خواسته اصلاح سند پلاك ثبتي 15226 ـ 2426 ثبت غرب تهران به طرفيت آقاي حسينعلي … را تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده طي توضيحات كتبي و به موجب اظهاراتش در جلسه دادرسي مورخ 29/9/71 اشعار داشته اينجانب خانه اي از برادرم خريداري نمودم كه با حكم شعبه 55 دادگاه حقوقي 2 و حكم شعبه اول دادگاه حقوقي يك دائر بر تائيد حكم قبلي فروشنده به انتقال رسمي پلاك مزبور در حق اينجانب محكوم گرديد ولي چون متراژ فعلي پلاك بيش از متراژ مندرج در سند مالكيت است و شهرداري پايان كار نمي دهد تقاضا اصلاح سند مزبور را به متراژ واقعي داريم شعبه 8 دادگاه حقوقي يك تهران به موضوع رسيدگي و با توجه به ارزيابي خواسته كه در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 بوده قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي 2 صادر نموده و متعاقباً شعبه 42 دادگاه حقوقي 2 تهران اولاً به اعتبار غير مالي بودن خواسته ثانياً به استناد بند 5 از ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيئت نظارت ثبت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است .
رأي
قطع نظر از اينكه دادگاه در مورد قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي يك تهران با تذكر به اينكه « خواسته خواهان اصلاح حدود ثبتي و از دعاوي غير مالي بوده و تقويم خواسته دعوي غير مالي را تغيير نمي دهد » ظاهراً نظر به صلاحيت دادگاه حقوقي يك داشته و با اين حال وارد رسيدگي شده و قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيئت نظارت صادر نموده است اساساً نظر به اينكه در حال حاضر سند مالكيت رسمي به نام خواهان صادر گرديده و ظاهراً سند رسمي به نام شخص ديگري است لذا صدور قرار عدم صلاحيت به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد به اعتبار صلاحيت هيأت نظارت در وضع حاضر و با كيفيت فعلي پرونده صحيح نبوده و با نقض قرار پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار منقوض ( در صورت عدم اختلاف با دادگاه حقوقي يك )ارجاع مي گردد .
مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80