رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/1/69 شماره پرونده : 25/24 مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي احمد كوكبي وكالتاً از طرف بانو طاهره … در تاريخ 27/9/68 دادخواستي به طرفيت آقاي نصراله … و غيره به خواسته افراز و تقسيم آپارتمان پلاك شماره 12963/2395 بخش 10 تهران از طريق فروش تقديم دادگاه حقوقي دو شهرستان تهران نموده و توضيح مي دهد كه موكله مالك شش دانگ اعياني يك دستگاه آپارتمان شماره 33 واقع در طبقه دوم به انضمام دو دانگ مشاع از شش دانگ عرضه آپارتمانهاي مستحدثه به ضميمه دو دانگ مشاع عرضه و اعيان و راهرو و اعيان و راهرو و پلكان مشترك آپارتمان هاي مستحدثه و يك سهم مشاع از 51 سهم شش دانگ عرضه محوطه و پياده رو به پلاك 14583 فرعي از 2395 مفروز از پلاك 12963 شرعي از 2395 اصلي واقع در بخش 10 تهران اراضي وراثت مي باشد كه به ضميمه سهم مشاع از عرضه و اعياني راهرو و پلكان و غيره به خواندگان تعلق دارد نظر به اينكه ملك مزبور قابليت افراز ندارد و موكله نيز قابل به ادامه حالت اشاعه نمي باشد و با توجه به عدم امكان افراز مستنداً به ماده 317 قانون امور افراز ملك مورد اشاعه بايستي بطريق فروش ملك مورد اشاعه انجام پذيرد لذا با تقديم اين دادخواست مبادرت نموده با ارجاع امر به كارشناس استدعاي رسيدگي نموده و صدور حكم عليه خواندگان بر افراز عرصه و اعياني آپارتمان مورد بحث از طريق فروش استدعا دارم .
شعبه پنجاه و هشتم دادگاه حقوقي دو شهرستان تهران به مرجع رسيدگي به پرونده در تاريخ 12/12/68 به اين شرح به صدور قرار مبادرت مي نمايد با توجه به ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع درخواست افراز پلاك ياد شده در صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع ملك قرارداد و تشخيص اينكه ملك قابليت افراز دارد يا خير در صلاحيت مرجع مذكور است بنا بر اين تقاضاي وكيل خواهان دائر به ارجاع امر به كارشناس و تشخيص و افراز اين امر فاقد وجه قانوني است و مردود اعلام مي گردد و مستنداً به ماده مذكور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر و اعلام مي گردد و در اجراي ماده 16 قانون پاره اي از قوانين دادگستري پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي شود و نتيجتاً پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد .
رأي
با توجه به مفاد دادخواست و خواسته دعوي قرار عدم صلاحيت مورخ 12/12/68 دادگاه حقوقي دو شهرستان تهران كه با عنايت به ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع صادر گرديده صحيح به نظر مي رسد و ضمن تأييد آن پرونده جهت ارسال آن به واحد ثبتي مربوط به دادگاه اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80