رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/2/72 شماره دادنامه : 72/110/18 مرجع رسيدگي : شعبه هيجدهم ديوا عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 25/1/72 آقاي ابراهيم … مقيم احمد آباد مشهد به عنوان مدير تصفيه شركت انجام كالا به طرفيت آقاي سيد رضا … مقيم مشهد و دايره اول اجراي ثبت مشهد به خواسته رسيدگي و صدور حكم بر ابطال عمليات اجرائي به يك دستگاه تلفن شماره … و بدواً صدور قرار توقيف عمليات اجرائي ضمن قبول توديع هرگونه تامين لازمه ( غير مالي ) مقوم به چهار صد هزار ريال دادخواستي به دادگاههاي عمومي حقوقي مشهد تسليم داشته كه به شعبه نهم دادگاه حقوقي در ارجاع و به كلاسه 72/100 ثبت شده ضمن دادخواست مزبور توضيح داده خوانده رديف يك به موجب قرار داد عادي مورخ 25/6/71 امتياز متعلقات يك دستگاه تلفن شماره … را به بيع قطع به شركت انجام كالا واگذار نموده و وجه آن را به موجب چكهاي درياقت نموده و به لحاظ ممنوعيت نقل و انتقال تلفن در زمان انجام معامله از نظر شركت مخابرات به موجب وكالتنامه شماره 110666 ـ 1/7/71 اختيارات تامه راجع به واگذاري و تغيير نام تلفن مذكور را به اينجانب محول نموده است و نماينده حقوقي اداره كل مخابرات استان خراسان در ظهر وكالتنامه ضمن تائيد مراتب تغيير نام تلفن به استناد وكالت نامه پس از رفع ممنوعيت انتقال را بلامانع اعلام نموده است اينكه با توجه به انحلال شركت انجام كالا در تاريخ 14/9/71 اينجانب به عنوان مدير تصفيه شركت مذكور انتخاب شده ام لهذا مستنداً به ماده 92 قانون ثبت و مواد 4 ـ 5 قانون اصلاح يعني از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي بدواً صدور توقيف عمليات اجرائي و متعاقباً رسيدگي و صدور حكم بر ابطال عمليات اجرائي و محكوميت و الزام خوانده به انتقال رسمي سند تلفن شماره … به نام اينجانب مورد تقاضا است ضمناً استدعا دارم سوابق بازداشت تلفن مذكور كه در پرونده مربوطه در مخابرات ضبط گرديده استعلام فرمايند دادگاه مرجوع اليه ابتدا در تاريخ 25/1/71 به خواهان گواهي داده تا با مراجعه به اداره مخابرات مشهد رونوشت نامه توقيف تلفن مورد دعوي را اخذ و تقديم دارد فتوكپي نامه دايره اول اجراي ثبت مشهد به عنوان اداره كل مخابرات خراسان حاكي از اين است كه اجراي ثبت مزبور به اداره كل مخابرات اعلام داشته در صورتي كه تلفن شماره … متعلق به آقاي سيدرضا … مي باشد در قبال مبلغ بيست ميليون ريال طلب آقاي محمد حسين نام بازداشت و نتيجه را به اين دايره اعلام نمايند در ذيل اين نامه خطاب به امور مشتركين چنين عنوان شده است . « مرقومه 1/7/71 واحد حقوقي منحصراً به جهت قبول وكالتنامه به صورت پس از رفع مانع موجود بوده است فلذا حكايتي از انتقال تلفن ندارد بدين لحاظ چون تا كنون انتقالي انجام نگرفته است بازداشت تلفن از نظر واحد حقوقي بلامانع است لطفاً دستور فرمائيد پس از بازداشت تلفن مراتب به اطلاع اجراء ثبت و مشترك و كيل وي برسد » ضمناً دادگاه دستور مطالبه پرونده كلاسه 265/56 اجرائي را نيز داده و سرانجام در جلسه فوق العاده مورخ 29/1/72 كه به پرونده اجرائي نيز واصل گرديده بوده پس از انعكاس خلاصه اي از پرونده اجرائي فوق الذكر در صورت جلسه با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور قرار به شرح زير كرده است « نظر به اينكه اعتراض خواهان به عمليات اجرائي است كه به موجب ماده 229 آئين نامه اجرائي اسناد لازم الاجرا در صلاحيت رئيس ثبت محل است لذا قرار عدم صلاحيت به شايستگي اداره ثبت مشهد صادر و اعلام مي گردد مقرر است دفتر در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شود » پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 15/7168 رسيدگي به مساله تشخيص صلاحيت به اين شعبه ارجاع شده است .
رأي
با توجه به موضوع خواسته دعوي خواهان و مقررات ماده 329 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 6/4/55 نسبت به قرار عدم صلاحيت ذاتي شماره 87 ـ 87 ـ 29/1/72 صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقي دو مشهد ايراد و اشكالي به نظر نمي رسد و لذا ضمن تشخيص صلاحيت رئيس اداره ثبت مشهد در رسيدگي به اعتراض و شكايت خواهان نسبت به عمليات اجرائي ثبت مقرر مي دارد پرونده از طريق دادگاه صادر كننده قرار به مرجع صالح تشخيص شده ارسال گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80