رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 289/21 تاريخ رسيدگي : 28/6/72 مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي حسين … وكالتاً از طرف آقاي عباس …. در تاريخ 26/2/72 دادخواستي به طرفيت آقاي مرتضي … و غيره به خواسته صدور حكم به فروش شش دانگ مغازه پلاك 1041 بخش دو اصفهان و پرداخت سهم موكل با جلب نظر كارشناس مقوم به يك ميليون ريال تقديم دادگاه حقوقي دو اصفهان نموده با ادعاي مالكيت موكل به ميزان 18 حبه مشاع از شش دانگ مغازه مذكور و وجود اختلاف با خوانده رديف يك و ناچيز بودن مغازه از نظر متراژ و تعداد شركاء و عدم قابليت تقسيم درخواست رسيدگي مي نمايد .
دادگاه در تاريخ 6/4/72  در وقت فوق العاده تشكيل پس از بررسي پرونده به اين شرح به صدور قرار مبادرت مي نمايد :
« نظر به اينكه مغازه موصوف ثبت و تحديد حدود شده و جريان ثبتي آن خاتمه يافته صدور دستور فروش از ناحيه دادگاه با بررسي وضعيت پلاك مرقوم از جهت قابليت تقسيم يا عدم آن از ناحيه واحد ثبتي مربوطه ملازمه دارد عليهذا با استناد به مقررات ماده 9 آئين نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع ناظر به ماده اول قانون مزبور قرار عدم صلاحيت به شايستگي واحد ثبتي محل صادر مي نمايد و پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد .» و مالا پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد .
رأي
نظر به اينكه خواسته خواهان « فروش ملك غير منقول » با ادعاي غير قابل افراز بودن آن بوده و دادگاه مكلف به رسيدگي صرفاً در حدود خواسته مي باشد و طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و ماده 9 آئين نامه آن رسيدگي به موضوع خواسته منوط به تقاضاي افراز و احراز غير قابل افراز بودن ملك و قطعيت آن مي باشد بنا بر اين صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي مربوطه در مورد خواسته خواهان ( كه صرفاً فروش ملك مشاع است ) با كيفيت فعلي پرونده صحيح نبوده با نقض قرار پرونده جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادگاه اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80