رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شعبه سوم ديوان عالي كشور به شماره 421/3 به تاريخ رسيدگي 25/7/72

قرار عدم صلاحيت شماره 187 ـ 20/5/72 صادره از دادگاه حقوقي دو مستقل فريمان با موازين قانوني مطابقت ندارد زيرا دادگاه به استناد ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيئت نظارت اداره ثبت تربت جام مبادرت نموده و گر چه وفق ماده 6 قانون ثبت براي رسيدگي به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقرر هر دادگاه استان هيأتي به نام هيئت نظارت مركب از رئيس ثبت اسناد و … تشكيل مي شود و اين هيئت به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مي نمايد لكن اولاً اين هيئت در مركز استان تشكيل مي شود و در اداره ثبت تربت جام كه دادگاه هيئت نظارت مربوط به آن را مرجع صالح به رسيدگي تشخيص داده هيأت نظارت مستقر نيست و ثانياً قانون ثبت در ماده 20 وظائف هيئت مذكور را محدود و محصور نموده كه مورد مطروحه با هيچ يك از موارد مذكور در ماده 25 قانون ثبت مطابقت ندارد و خاصتاً بند 3 ماده 25 اصلاحي مصوب 18/10/51 ناظر به جائي است كه موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدي صرفاً به علت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد در صورتي كه طبق مندرجات اسناد مالكيت ضميمه دادخواست اين اسناد مالكيت برابر با سند رسمي انتقال شماره 9494 ـ 22/3/70 دفتر اسناد رسمي فريمان تنظيم شده اند و بر تقديري هم اشتباه رخ داده باشد راجع است به سند شماره 9494 ـ 22/7/70 كه در دفتر اسناد رسمي تنظيم گرديده و به موجب آن رقبه مذكور در سند رسمي از طرف آقايان غلام … به خواهانها منتقل شده است و موضوع بهرحال حساس با حقوق خواندگان مي باشد و رسيدگي به موضوع محتاج اليه اعمال نظر قضائي است و بنا به مراتب قرار عدم صلاحيت صادره تائيد نمي شود و با تشخيص صلاحيت دادگاه در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده جهت اقدام قانوني و عندالاقتضاء رسيدگي به دادگاه حقوقي دو مستقل فريمان اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80