رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور شماره 636/2 به تاريخ رسيدگي 6/10/71

نظر به اينكه به حكايت پرونده اولا احد از شركاء ( علي فرض مالكيت ) صغير بوده ثانياً با توجه به آخرين پاسخ اداره ثبت اسناد مربوطه ، جريان ثبتي ملك مورد بحث هنوز خاتمه نيافته است لذا با توجه به مواد 313 و 326 قانون امور حسبي و حكومت آن نسبت به ماده اول قانون افراز فروش املاك مشاع و نيز با توجه به قيود مذكور در ماده اخير الذكر ضمن نقض قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاه پرونده جهت رسيدگي به ماهيت  دعوي به دادگاه صادر كننده قرار منقوض ارجاع مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80