رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده 18 ـ 22/4470 و تاريخ رسيدگي 28/10/1368 شماره دادنامه : 68/977/18
با توجه به اينكه ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 ناظر به صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع ملك به رسيدگي به درخواست افراز يك يا چند نفر از شركاء املاك مشاع است كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته باشد و با عنايت به اينكه جريان ثبتي قطعه تفكيكي پلاك 93 ـ 826 قطعه 7 بخش 27 گيلان كه مورد دعوي است خاتمه يافته لكن به حكايت پاسخ ثبت اسناد و املاك تالش به استعلام دادگاه خواهان در پلاك مزبور مالكيت مشاعي ندارد بلكه نامبرده به شرح دادخواست به استناد قرار داد مشاركت عادي مورخ 22/8/1303 در صدد اثبات شراكت و مالكيت مشاعي خود نسبت به پلاك مذكور مي باشد كه اين امر نياز به امعان نظر قضائي دارد لهذا نظر به مراتب فوق مورد با ماده يك قانون افراز انطباق نداشته و ضمن فسخ قرار عدم صلاحيت صادره مقرر مي دارد پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80