رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور به شماره 743/18 به تاريخ رسيدگي 30/11/1372
با توجه به ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/8/57 كه صرفاً افراز املاك مشاعي را كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد در صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع ملك دانسته است و با عنايت به اينكه در پرونده امر از طرف خواهان پلاكي به عنوان پلاك ثبتي آب و ملك مورد درخواست افراز اعلام و معرفي نشده تا وضعيت ثبتي آن از واحد ثبت مربوطه مورد استعلام واقع گردد و دليل و مدركي هم مشعر بر ثبت آب و ملك مورد در خواست افراز ضميمه دادخواست ابراز نگرديده است لهذا نظر به مراتب فوق در شرايط فعلي قرار عدم صلاحيت ذاتي صادره صحيح و موجه نمي باشد و ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار در رسيدگي به درخواست مطروحه مقرر مي دارد پرونده به آن دادگاه اعاده شود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80