رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور به شماره 786/3 به تاريخ رسيدگي 15/12/72 
قطع نظر از اينكه دعوي افراز ملك مشاع بايستي به طرفيت كليه مالكين اقامه شود و در مورد مطروحه حسب مندرجات نامه شماره 40942 ـ 2/11/72 رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان بجنورد علاوه بر اصحاب دعوي ( خواهانها و خواندگان ) اشخاص ديگري هم در ملك مورد نظر ذيسهم هستند 1 ـ جواهر … 2 ـ كاوه به استثناء ثمينه اعياني و دومي به استثناي ثمن اعياني مالك مي باشند و علاوه بر اين جواهر … و فردوس … و بيگم … اثلاثاً مالك ثمن اعياني هستند اساساً از آنجا كه به حكايت پرونده امر و گزارش اداره ثبت جريان ثبتي پلاكهاي 1309 الي 1314 خاتمه بافته و منتهي به صدور سند مالكيت شده است و با لحاظ ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 و آئين نامه اجرائي قانون مذكور مصوب سال 1358 قرار عدم صلاحيت ذاتي شماره 32/960 ـ 10/11/72 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي دو شهر بجنورد به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صحيح و بلا اشكال است و با تشخيص صلاحيت مرجع اخير الذكر پرونده از طريق دادگاه مرقوم جهت رسيدگي به امر افراز و تقسيم به واحد ثبتي محل ( اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان بجنورد ) ارسال مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80