رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 10/12/72 شماره دادنامه : 779/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 6/6/72 آقاي علي اصغر … مقيم شهر ري دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال ده خير شهر ري به خواسته اصلاح ( تصحيح ) شناسنامه شماره 3 از حيث شماره شناسنامه پدر و مادر به دادگاه حقوقي دو شهر ري تسليم نموده با استناد به فتوكپي مصدق شناسنامه هاي شماره 3 ـ 29/7/1324 به نام علي اصغر و شناسنامه هاي شماره 1246 و 1744 به نام محمد … و بانو رقيه … در توضيح دعوي اعلام داشته در شناسنامه شماره 3 متعلق به اينجانب شماره شناسنامه پدرم مرحوم محمد و مادرم بانو رقيه به ترتيب 1243 و 1743 قيد گرديده در صورتي كه شماره صحيح شناسنامه پدرم 1366 و شماره صحيح شناسنامه مادرم 1744 است تصحيح شناسنامه خود را از حيث شماره شناسنامه پدر و مادر تقاضا دارم . دادخواست مزبور تحت كلاسه 72/2/1148 در شعبه دوم دادگاه حقوقي دو شهر ري مطرح رسيدگي قرار گرفته با تعيين وقت و ابلاغ دعوي به خوانده طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند اداره خوانده لايحه داده كه به شماره 2514 ـ 30/9/72 دفتر دادگاه ثبت شده و به شرح آن اعلام داشته اصلاح شناسنامه خواهان از جهت شماره شناسنامه پدر و مادر در صلاحيت هيئت حل اختلاف است و دادگاه در جلسه 1/10/72 با استماع اظهارات خواهان ختم رسيدگي اعلام و به شرح شماره 1740 ـ 1/10/72 خلاصتاً به اين استدلال كه خواسته خواهان در حقيقت رفع اشتباه ثبتي است و با توجه به ماده 3 قانون ثبت احوال و تبصره هاي ذيل آن رفع اشتباه ثبتي به عهده هيئت حل اختلاف اداره ثبت احوال است به اعتبار شايستگي اداره حل اختلاف ( هيئت حل اختلاف ) قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه به كلاسه 22/7781 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
رأي
حدود صلاحيت هاي هيئت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال در شقوق 1 تا 5 ذيل ماده 3 احصاء گرديده و خارج از اين حدود صلاحيتي ندارد بند 1 ماده 3 راجع به تصحيح هر نوع اشتباه ناظر به جائي است كه هنوز شناسنامه به صاحب آن تسليم نشده و بند 3 كه راجع است به رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعلاميه و مدارك به دفاتر ثبت كل و ساير دفاتر بندهاي 3 و 4 و 5 ماده 3 هم اساساً ارتباطي به موضوع مطروحه ندارد و قطع نظر ازاينكه طرح چنين دعوائي كه واجد آثار قضائي است في المثل در مورد ارث صرفاً طرفيت ادره ثبت احوال قابليت استماع ندارد و چنين دعوائي بايستي علاوه بر ثبت احوال به طرفيت كليه اشخاص ذينفع در موضوع هم مطرح گردد ( در صورتي كه پدر و مادر قيد حيات باشند بايستي به طرفيت آنها و در صورت فوت هر يك از آنان به طرفيت كليه وراثشان هم دعوي اقامه شود ) اساساً با لحاظ اطلاق قسمت اخير ماده 4 و در نظر گرفتن شقوق حصري ماده 3 قانون ثبت احوال رسيدگي به دعوي مطروحه در صلاحيت دادگاه است و بنا به مراتب قرار عدم صلاحيت ذاتي شماره 1740 ـ 1/10/72 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي دو شهر ري صحيح و قانوني نيست و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با تشخيص صلاحيت دادگاه پرونده را جهت اتخاذ تصميم شايسته عندالاقتضاء رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي دو شهر ري ارسال مي نمايند .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80