رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 10/12/72 شماره رأي : 778/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 13/4/70 آقاي قربان … فرزند اكبر مقيم روستاي اينچه كندي از توابع هريس دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال هريس به دادگاه حقوقي دو مستقل هريس تسليم و در توضيح دعوي اعلام داشته پدرم به علت بيسوادي دو فقره سند ( سجلي ) به شماره هاي 34 ـ 1337 و 6 ـ 1339 به نام اينجانب گرفته با آنكه با شناسنامه اولي مشمول عفو از خدمت سربازي شده ام ولي شناسنامه دومي مرا مجبور كرد به خدمت سربازي بروم و با همين شناسنامه ورقه پايان خدمت سربازي بگيرم و اكنون تقاضا دارم حكم به ابطال سند سجلي شماره 34 ـ 1337 و هم چنين حكم بر اصلاح شناسنامه فرزندم به شماره 174 ـ 1364 و سند ازدواج اينجانب به شماره 1011 صادر فرمائيد تا به استناد شناسنامه شماره 6 ـ 1339 شناسنامه جديد اخذ نمايم مدارك لازم ضميمه دادخواست است اين دادخواست تحت كلاسه 70/86 در دادگاه حقوقي دو مستقل هريس مورد رسيدگي قرار گرفته و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي به خوانده طرفين جهت رسيدگي اخطار شده اند اداره خوانده لايحه داده كه به شماره 183 ـ 5/10/70 ثبت شده و ضميمه آن فتوكپي دو فقره اسناد سجلي را به دادگاه ارسال داشته دادگاه از گواهان خواهان تحقيق به عمل آورد و سرانجام به شرح دادنامه شماره 322 ـ 14/7/72 خلاصتاً به اين استدلال كه رسيدگي به موضوع ابطال اسناد مكرر در صلاحيت هيئت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال محل مي باشد قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيئت مذكور صادر و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به كلاسه 21/7781 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« رأي »
بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اصلاحي بعدي ابطال اسناد مكرر را در حيطه صلاحيت هيئت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون مذكور قرار داده است لكن منظور از اسناد مكرر آن است كه در مورد شخص واحد به هويت مشخص شناسنامه هاي متعدد تكراراً صادر شده باشد كه در چنين صورتي شناسنامه موخرالصدور به عنوان شناسنامه مكرر وسيله هيئت حل اختلاف ابطال خواهد شد لكن در مورد مطروحه شناسنامه هاي ادعائي خواهان كه فتوكپي آنها وسيله اداره خواندگان به دادگاه ارسال گرديده شناسنامه مكرر محسوب نمي شوند زيرا سند سجلي شماره 6 ـ 17/4/39 با تاريخ ولادت 11/1/1339 به نام قربان … فرزند اكبر … و سند سجلي شماره 34 ـ 29/6/1349 با تاريخ ولادت 11/1/1337 به نام قربان علي … فرزند اكبر و بانو خاور صدور يافته و شناسنامه هاي موصوف از حيث نام دارنده آن متفاوت است اولي به نام قربان و سند ثاني كه موخرالصدور هم مي باشد به نام قربان علي است و اسناد مكرر محسوب نمي شوند با اين وصف و قطع نظر از اينكه بعضي از خواسته هاي دعوي ( تصحيح شناسنامه فرزند از حيث شماره شناسنامه پدر و تصحيح سند ازدواج از حيث شماره شناسنامه شوهر )با اقامه دعوي صرفاً به طرفيت اداره ثبت احوال قابليت استماع ندارد در هر حال اسناد سجلي مذكور حايز عنوان مكرر نمي باشند و رسيدگي به دعوي در صلاحيت هيئت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال نيست و با لحاظ قسمت اخير ماده 4 قانون ثبت احوال در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه پرونده را جهت اقدام قانوني عندالاقتضاء رسيدگي به دادگاه حقوقي دو مستقل هريس ارسال مي نماسند .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80