رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/3/1373 شماره دادنامه : 73/161/18 مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي حسين … فرزند عيسي ساكن خوي واشق عليا به خواسته قيد نام خانوادگيش … در شناسنامه شماره 7 ـ 1311 صادر خوي به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان خوي تقديم دادگاه حقوقي دو خوي نمود و به شرح مذكور در دادخواست توضيح داده است اينجانب حسين … فرزند عيسي دارنده شناسنامه شماره 7 ـ 1311 صادره خوي شناسنامه قديمي خودم را جهت تعويض و اخذ شناسنامه فرم جمهوري اسلامي به اداره ثبت خوانده تحويل دادم متاسفانه در شناسنامه صادره فرم جمهوري اسلامي ايران تحويل شده از طريق ثبت احوال نام خانوادگيش قيد نگرديده و با مراجعه مجدد به ثبت احوال جهت اين امر شناسنامه جديد را اخذ و پاره نموده اند و رسيدگي و صدور حكم بر قيد نام خانوادگيش … در شناسنامه فرم جمهوري اسلامي را خواستار گرديد دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد و در جلسه 24/1/1373 كه با حضور خواهان و در غياب خوانده تشكيل شد پس از اظهارات خواهان و با عنايت به لايحه تقديمي خوانده قرار عدم صلاحيت بدين شرح « در خصوص دادخواست آقاي حسن … فرزند عيسي به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان خوي به خواسته قيد نام خانوادگي … در ستون خالي محل نام خانوادگي شناسنامه 7 ـ 1311 حوزه 3 واشق عليا قطع نظر از عدم حراز هويت خواهان به لحاظ عدم تحرير نام خانوادگي تقي زاده در مندرجات شناسنامه تقديمي نظريه توصيحات خواهان و لايحه دفاعيه اداره خوانده و با عنايت به اينكه وفق بند يك ماده 3 قانون ثبت احوال ناظر به ماده 29 همان قانون تكميل مشخصات نامعلوم با هيئت حل اختلاف است بنا بر اين قرار عدم صلاحيت به صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال خوي صادر و اعلام مي گردد » صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي حسين … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي به پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
بسمه تعالي
نظر به اينكه خواهان مدعي است فرزند آقاي عيسي كه حسب اعلام اداره ثبت احوال خوي نام خانوادگي او … مي باشد ولي مي خواهد نام خانوادگي او … چون موضوع نياز به رسيدگي قضائي دارد و احتمالاً ممكن است رسيدگي به نسب نيز مورد توجه قرار گيرد عليهذا رسيدگي در صلاحيت دادگاه تشخيص داده مي شود و ضمن نقض قرار عدم صلاحيت صادره پرونده به دادگاه صادر كننده قرار منقوض اعاده مي شود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80