رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 3675/7 - 11/8/62

سئوال  در مواردي كه دارنده سندمالكيت دادخواست خلع يدعليه متصرف ميدهدو خوانده به سند عادي خريداري از شخص خواهان يا مورث وي استناد ميكند، آيا با توجه به اجراي قوانين شرعي و اسلامي سند عادي تاب معارضه با سند مالكيت را دارد يا نه ؟ و درصورت رسيدگي به اصلات آن ، دادگاه ميتواند دعوي خلع يد را بلحاظ اينكه ملك قبلا" فروخته شده رد نمايد يا خير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي در پاسخ سئوال بالا چنين است :
1 مواد22و47و48 قانون ثبتاسناد تا كنون نسخ نگرديده و مانند گذشته اعتبار دارد بنابراين مفاد ماده 48مذكوركه مقرر ميدارد هر سنديكه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد، لازم الرعايه است 0
2 البته وجود مواد فوق هيچگاه مانع ازآن نبوده ونميباشد كه در دادگاه دلائل و مداركي را كه ممكنست براي اثبات انجام معامله ابراز بشود نپذيرد0 مثلا" چنانچه كسي اقراربه امري نمايد كه دليل حقانيت طرف است خواسته دليل ديگربراي ثبوت آن حق لازم نيست بنابراين اقرار بوقوع عقد بيع از طرف بايع در دادگاه تحقق بيع و حق مالكيت مشتري بر مبيع راثابت مينمايد و مشتري ميتواند الزام به تنظيم سندرسمي انتقال راازدادگاه تقاضا نمايد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94