رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1562/7 - 23/4/61

سئوال  آيا با وجود قوانين اصلاحات ارضي كه انتقال اراضي مزروعي را ممنوع نموده يا قوانيني كه اخيرا" در مورد محدوديت انتقال اراضي شهري بتصويب رسيده است ، صدور حكم به الزام بانجام تعهد در مورد قولنامه هاي عادي راجع بفروش اراضي مزروعي يا شهري وجهه قانوني دارد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي درپاسخ سئوال بالا بشرح زير است :
هرگاه شخصي عهد به انجام مري نمايد كه انجام آن امرقانونا" ممنوع باشد چنين تعهدي باطل است و نميتوان از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون درفرض طرح شده كه بر انتقال زمين مزروعي يا شهري تعهد شده است با وجود منع قانوني بر انتقال مورد تعهد اساسا" متعهد نميتوانسته بتعهد خود عمل نمايد بنابراين دادگاه نيز حق ندارد بر امر خلاف صحه گذاشته و حكم به انجام تعهد صادركند0
ضمنا" چون عدم انجام تعهد خارج از حيطه اقتداراست لذابا اجازه حاصله از مواد227 و229 قانون مدني از جبران خسارات نيز معاف ميباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94